وجهت المحكمة الأمريكية العليا، الخميس الماضي، ضربة قوية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما قررت تجميد المراسيم الخلافية، بشأن خطته الخاصة بمنع ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وقرار المحكمة، الذي وافق عليه 4 قضاة مقابل 4 رفضوه، سيعني مواصلة التجميد الحالي لمراسيم أوباما بخصوص المهاجرين.

وفي وقت سابق من العام 2014، استخدم أوباما صلاحياته الرئاسية بخصوص خطته التي تتعلق بمنع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بخاصة أولئك الذين يحمل أطفالهم الجنسية الأمريكية، بعد أن فشل في تمرير خطته الإصلاحية عبر مجلس الشيوخ "الغرفة البرلمانية العليا".

إلا أن الولايات المؤيدة للحزب الجمهوري، رأت أن خطة الرئيس أوباما تتعارض مع الدستور، وأنه تجاوز صلاحياته من خلال تعطيل مجلس الشيوخ.

وعلى إثر ذلك، رفع محافظو 26 ولاية تحت سيطرة الجمهوريين دعوى قضائية لدى محكمة أمريكية ابتدائية، بشأن خطة أوباما؛ حيث قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار في الولايات الـ26؛ الأمر الذي دفع إدارة الرئيس أوباما، العام الماضي، إلى رفع الأمر للمحكمة العليا.

وأجرى قضاة المحكمة، الخميس الماضي، تصويتا على مسودة القرار؛ حيث صوت 4 قضاة لصالحه القرار، بينما رفضه 4 آخرين؛ الأمر الذي أغلق باب إجراء مداولات في مسودة القرار مجددا، وأدى هذا إلى الإقرار بحكم المحكمة الابتدائية، التي قضت بأن أوباما تجاوز صلاحياته.
وفي الأثناء، أعرب باراك أوباما في بيان صدر عن البيت الأبيض، الخميس، عن أسفه لانقسام المحكمة العليا حول نفسها في مسألة إصلاح الهجرة، مؤكدا: "الهجرة ليست بالشيء المخيف".

يذكر أن المحكمة الأمريكية العليا تتكون من 9 أعضاء، حيث بقي 8 أعضاء منهم في الوقت الراهن، بعد أن توفي أحدهم في فبراير الماضي.