وزعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمس الخميس، مسودة مشروع قانون يسمح بإعفاء الشرطة الإسرائيلية والشاباك من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقًا صوتيًا أو بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز الشاباك.

ويدور الحديث عن محاولة لترسيخ إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات ضمن قانون ثابت، وذلك بعد أن رفضت اللجنة القانونية في الكنيست تمديد الإعفاء الذي حصل عليه الشاباك لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب الأمن الداخلي الإسرائيلي ومددت هذا الإعفاء لعام آخر.

وصدر عام 2003 قانون إسرائيلي يلزم الشرطة الإسرائيلية بتوثيق وتسجيل "صوت وصورة" جميع التحقيقات التي تجريها تقريبًا.

ومنذ ذلك التاريخ، أعفت لجنة القانون التابعة للكنيست الشاباك من توثيق التحقيقات التي يجريها مع الأسرى الفلسطينيين ومددت هذا الإعفاء باستمرار.

وبرر الشاباك في حينه طلبه عدم توثيق التحقيقات التي يجريها مع المعتقلين الأمنيين بعدم توفير فرصة أمام "المنظمات الإرهابية" لدراسة أساليب التحقيق.

ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي وزعته وزارة الأمن الداخلي على أعضاء الكنيست لدراسته، حيث تسعى هذه الوزارة إلى تحويل الإعفاء المؤقت من توثيق التحقيقات الأمنية إلى إعفاء دائم وراسخ في نص القانون.

وأثار إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات وجهته، انتقادات واسعة بين منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وغير الإسرائيلية كونه يتيح لهذا الجهاز المختص بالتحقيق مع الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة ممارسة أساليب "غير قانونية" خلال هذه التحقيقات دون وجود أي دليل موثق يثبت هذه الجريمة ما يطلق يد محققي الشاباك في تعذيب الفلسطينيين دون رقيب وحسيب أو دليل حسي يمكن اللجوء آلية لإثبات جريمة التعذيب.