قضت محكمة جنح السويس، ظهر اليوم، بالحبس وغرامة 5 الاف جنيه ل35  من العاملين بشركة النصر للبترول وغرامة 10 الاف جنيه وحبس 3 سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق و مدير الأمن الصناعى بالشركة، فى قضية حريق مستودعات الوقود الذى وقع فى أبريل 2012، وضمت القضية قيادات وعاملين بالشركة بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق. كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى القضية بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابات السويس، ووجهت للمتهمين اتهامات الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، والذى ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر أربعة أيام بالشركة، أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين وإهدار كميات كبيرة من الوقود والنفتة ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة. تعود وقائع القضية لعصر يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث شهدت الشركة حريقًا ضخمًا، بدأ من تنك الوقود رقم 146، وانتقلت النيران إلى 3 مستودعات أخرى، من بينها المستودع رقم 115، الذى كان يستوعب 1800 طن من النفتة، غرق خلالها شارع صلاح نسيم بكميات ضخمة من مياه الإطفاء بلغت مئات الآلاف من الأطنان، وشاركت عناصر الجيش الثالث الميدانى، والدفاع المدنى، والهيئة العامة للبترول وشركات البترول والمنشآت الصناعية، فى السيطرة على الحريق، والذى يعتبر من أكبر الحرائق التى شهدتها السويس منذ ثورة يناير. ومن بين المتهمين بالقضية رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق المهندس "ك.س"، والمهندس مدير الأمن الصناعى بالشركة، و35 عاملًا وموظفًا آخرين كانوا بالوردية الليلية بالشركة خلال يوم الحريق.