للمرة الأولى.. توقفت شركات الصرافة عمليًا عن شراء الدولار تخوفًا من استمرار حالة تراجع العملة الخضراء أكثر فى الأيام المقبلة، حيث واصل الدولار النزيف ليبلغ 17.50 جنيه، بعد أن كان قبل أيام يتأرجح حول الـ19 جنيهًا

وكشف على الحريرى، السكرتير العام لشعبة الصرافة، وجود عمليات بيع محمومة للدولار من أفراد، متوقعًا أن تبدأ عمليات البيع من التجار فى الفترة المقبلة، إذا ما استمر الدولار على منواله المتراجع.

وأضاف، أن المحك الحقيقى يتمثل فى تسعير البنوك للدولار غدًا، مشددًا على أن الكل يترقب سعر دولار الأحد على اعتبار أن التوقعات تشير بشكل أو بآخر الى احتمال التسعير على مستويات تقل عن الـ17,50 جنيه.

وأشار إلى وجود حالة ارتباك فى سوق صرف العملات، لأن الكل متحفظ ولا يرغب فى الوقوع في خسائر الدولار.

من ناحية أخرى، رأى الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن 4 عوامل تقف أمام حالة التراجع التى أصابت الدولار على مدار الأيام الماضية، تتمثل فى تغطية السندات الدولارية بقيمة 4 مليارات، وهو ما أتاح تلبية جزء من الالتزامات المالية بنحو 1,9 مليار دولار "مليار للقرض التركى، و900 ألف لنادى باريس"، كما وفر نحو 2,1 مليار دولار أضيفت للاحتياطى الدولارى الذى ارتفع إلى 26,4 مليار دولار.

كما تتزايد التوقعات بقرب صرف الشريحة الثانية للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد بنحو 1,2 مليار دولار، إضافة إلى وجود مؤشرات لتعافى السياحة وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.

وفند الفقى مخاوف البعض من احتمال زيادة الضغط على الدولار مجددًا بعد انتهاء إجازة الصين منتصف الشهر الجارى، وبالتالى تزايد الطلب على عمليات الاستيراد بالإشارة إلى أن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين تمثل حائط صد لمثل هذه المخاوف.

الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين، ومحمود الشربينى، بأمانة سر محمد فؤاد، جلسات محاكمة 13 متهمًا فى قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل.

كانت المحكمة أجلت القضية فى أولى جلساتها إلى اليوم السبت، لاستكمال المحاكمة، وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة من دفاع المتهمين عددًا من الطلبات أثناء المرافعة، حيث طلب دفاع المتهم عوض الله موسى علي، المتهم الخامس، تحويله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وطالب دفاع المتهم الثامن إبراهيم صالح حسن، وشهرته الشيخ إبراهيم، بإعادة تحقيق القضية نظرًا لعدم وجود محامٍ معه أثناء التحقيق.

ووافقت المحكمة باستدعاء الدكتورة يسرية الطويل لتقديم الشهادة فى حق المتهم الخامس، وتكليف مدير أمن الإسماعيلية بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وكان المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، ومن ساعدهم فى عملية الهروب، التى وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضى.

والمتهمون هم: "أحمد شحاتة محمد "محبوس"، والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس، وعودة درويش على "هارب" من تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى "هارب" تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد "هارب"، وعوض الله موسى على "محبوس"، وأحمد يونس محمد "محبوس"، وإبراهيم صالح حسن، وشهرته الشيخ إبراهيم "محبوس"، وعويض سلامة عايد، وشهرته الشيخ عويض "محبوس"، وياسر محمود محمد المزينى "محبوس"، وحسين عيد عودة أبوزينة "هارب"، وكمال عيد عودة أبو زينة "هارب"، وفايز عيد عودة الله أبوزينة "هارب"، وعبدالله سعيد سعد لافى "هارب".

وكان سجن المستقبل تعرض فى شهر أكتوبر الماضى لعملية هروب جماعى، والأجهزة الأمنية أحبطت المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين، بينهم تكفيريون وجنائيون تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد، وتم ضبط آخر فى الشرقية، كما تم القبض أخيرًا على التكفيرى أحمد شحاتة المتهم الأول فى القضية.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربون، واستشهد الضابط متأثرًا بإصابته.

قتل مجند شقيقه ومزق جثته انتقاما منه لسبه والديه وإهانتهما، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية بإحالته إلى النيابة.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب فى شقة تحت الإنشاء، حيث قرر والده أمام اللواء محمود خليل نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة انه وجده مقتولا، وتوصلت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة الى أن جثة المجنى عليه مقطعة الى ثلاثة اجزاء، وتبين للعميد علاء فتحى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه وبمواجهة المتهم قرر ان شقيقه كان دائم التعدى على والديه وعندما رجع فى اجازة شكوا له اهانته لهما فاستدرجه الى اعلى العقار وذبحه ثم قطع جثته بمنشار.

شهدت أسعار الحديد بالسوق المصري، اليوم السبت 11 فبراير 2017، حاله من الاستقرار حيث تراوح سعر البيع بين 8600 جنيه و 9100 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد عز 9100  جنيه للطن بينما بلغ حديد العتال  مسجلا 9050 جنيه للطن وبلغ سعر حديد عطية 9050 جنيه للطن أما سرحان 8700 جنيه للطن فيما بلغ حديد بشاي 9100 جنيه للطن وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند  8900 جنيه ، والمعادي عند 8600 جنيه للطن ، والعشري 8900 جنيه للطن ، والجيوشي 8900 جنيه للطن ، و مصر ستيل 8900 جنيه للطن والمصريين 9025 جنيه.

تقرر تأجيل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب لبعد غد بسبب استمرار المشاورات، وعدم الاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية، وذلك بعدما كان مقررا قيام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعرض التعديلات الوزارية على مجلس النواب غدا برئاسة د. على عبد العال.

وأكدت مصادر بالحكومة والبرلمان أن التعديل الوزاري قد يزيد على 12 وزيرا من بينهم الزراعة، والري، والسياحة، وقطاع الأعمال، والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والشئون القانونية، والثقافة، والنقل، والقوى العاملة، والتخطيط والذي دخل بورصة التغييرات لأول مرة بعد تأكيدات سابقة باستمرار الوزير الحالى د. أشرف العربى فى موقعه، والهجرة التى تشهد ضغوطا قوية من وزارة الخارجية بضرورة إلغائها على اعتبار أن تخصصها يتبع إحدى إدارات وزارة الخارجية.

كما أشارت المصادر إلى زيادة فرص كل من وزراء الاستثمار، والصناعة، والصحة  للاستمرار فى مواقعهم بعدما تردد خلال الفترة الماضية تغييرهم، وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاورات لدمج وزارت السياحة مع الطيران، والآثار مع الثقافة، وقطاع الأعمال مع الاستثمار وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.. ووفقا للدستور سيقوم البرلمان بالتصويت على الوزراء الجدد بالأغلبية المطلقة وبما لايقل عن ثلث الأعضاء سواء بالموافقة أو بالرفض حزمة واحدة، وأشارت مصادر برلمانية إلى أن مجلس النواب سبق وأن منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل وبالتالى لن تجرى أية مناقشات خلال جلسة التصويت على التعديل الوزارى.. رغم أن عددا من الأعضاء طالبوا رئيس المجلس بأن يقدم كل مرشح من الوزراء الجدد سيرته الذاتية ورؤيته لسياسة الوزارة المرشح لتولى حقيبتها.

وتوقعت مصادر بمجلس الوزراء أن يقوم الوزراء الجدد فى حالة موافقة مجلس النواب على التغييرات بحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الثلاثاء، على أن يعقب ذلك اجتماعا مع الرئيس بحضور رئيس الوزراء لعرض التكليفات والمهام الخاصة بحقائبهم الوزارية.

صادرت الشرطة الهولندية مواد تكفي لصنع مليار قطعة من حبوب النشوة (إكستاسي)، كانت في شاحنة جنوبي البلاد، قرب الحدود مع بلجيكا، الخميس.

وقالت الشرطة في حسابها على تويتر إن الشحنة تضمنت 100 أسطوانة من الهيدروجين، و15 طنا من الصودا الكاوية، و3 آلاف لتر من مواد كيماوية أخرى، تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

وأوضحت الشرطة أن المخدرات يتم تهريبها بشكل متكرر من مناطق تقع جنوبي البلاد. وتعد هولندا واحدة من أكبر مراكز صناعة حبوب النشوة في العالم.

ولم تعطِ الشرطة تقديرا للقيمة السوقية للمخدر التي صادرتها، كما لم تذكر إن كان قد اعتقل خلال عملية المصادرة الحادثة أي شخص

قضت محكمة ألمانية بتعويض معلمة، لم تحصل على وظيفة في مدرسة ابتدائية ببرلين لأنها كانت ترتدي الحجاب، 8680 يورو (9250 دولار) بسبب تعرضها للتمييز.

وقال قاض بمحكمة العمل الألمانية إن ارتداء الحجاب لا يتسبب في أي توتر بالمدرسة.

كانت المدعية، التي لم يكشف هويتها، استأنفت حكما سابقا لمحكمة رفضت قضيتها.

ويمكن للسلطات التعليمية المدنية الطعن على الحكم الأخير.

ويوجد في برلين ما يسمى بـ"قانون الحياد" الذي يفرض على المعلمين وضباط الشرطة والموظفين القضائيين عدم ارتداء ملابس دينية.

لكن القاضية رينات شاودي قالت إن الحكم الذي يعود لعام 2015 من أعلى محكمة في ألمانيا، والذي يحظر ارتداء الحجاب في ولاية "شمال الراين وستفاليا" غربي البلاد، يعتبر تعديا على الحرية الدينية

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية إعادة محاكمة يوسف والي نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، لاتهامهم ببيع محمية "جزيرة البياضية"، بمحافظة الأقصر، تبلغ مساحتها 36 فدانًا لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والذي كان أحد المتهمين في القضية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

قدم دفاع خلال الجلسة رجل الأعمال حسين سالم، ما يفيد التسوية التي أبرمت بين موكله ومجلس الوزراء، وهي التسوية، التي شملت وقائع القضية المنظورة.

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة الجنايات (الأولى)، والذي تضمن إدانة لجميع المتهمين في القضية، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير، التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد سبق وأن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس 2012، بمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق (توفى لاحقا)، ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق، ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة، الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، قد نسبت إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام"، أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة)، بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد)، الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية"، بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وأوضح قرار الاتهام، بأن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في إتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية، لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع، بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.

وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم، والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا، يتمثل في فارق السعر.

وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، والعضو المنتدب للمشروعات السياحية إشتركا مع المتهمين الخمسة الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على إرتكابها، بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم، بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض، ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999، حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح، واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة، بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي، لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة، لحسين سالم، وخالد حسين سالم، بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة، حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، واثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر، ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.

في زمن توقفت عقارب الساعة عن رصد «المعجزات»، خرجت أم مصرية بمعجزة طبية جديدة شهدها مستشفى إمبابة العام، حين أنجبت مولودا خارج الرحم في واقعة لم يسجلها العالم سوى مرة واحدة سابقًا.

ربما لم تكن هذه المرة الأولى التي تنجب فيها «هـ. ر . د – 38 عامًا» بل سبق دخلت غرفة العمليات للولادة خمس مرات سابقة لكن «السادسة» لم تكن كعادتها فالولادة هذه المرة أصابت الأطباء بحالة ذهول.

صدفة طبية

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في اكتشاف الواقعة، فخلال الشهر الثامن من الحمل شعرت الأم بـ«كحة» جعلتها تذهب للطبيب، وبعد انتهاء الكشف نصحتها الطبيبة بضرورة استشارة طبيب نساء، وأثناء كشف طبيب النساء عليها وجد أنه لا يوجد ماء يحيط بالجنين.

سارع طبيب النساء بإصدار تعليمات بتجهيزها لإجراء عملية قيصرية لها، إلا الأشعة لم تظهر أن هذا الجنين خارج الرحم، ليصاب الطبيب الدكتور أحمد يوسف بذهول، عندما وجد الجنين خارج الرحم مكونا غشاؤه البروتيني، الذي يتغذى عليه ومشيمته الخاصة، والقدر كان رحيمًا لأن الجنين لم يكن ملتصقًا بالأعضاء الحيوية كالمعدة أو الكبد.

رقم عالمي

الدكتور أحمد يوسف طبيب النساء بمستشفى إمبابة قال إنه للمرة الثانية عالميًا يتم ولادة طفل من خارج الرحم ويخرج بحاله طبيعية دون أي عيوب خلقية، مؤكدًا أن هناك حالات قد يحدث لها حمل داخل الرحم ولكن في الشهر الثالث بحد أقصى ينفجر أنبوب فالوب ويقوم الطبيب باستئصاله حتى لا يحدث النزيف.

وأشار الدكتور يوسف إلى أنه في هذه الحالة تقريبا قد يحدث انفجار بسيط في الأنبوبة مما أدى إلى انزلاق الطفل داخل البطن بجوار المبيض الأيمن مكونة مشيمته الخاصة وجداره البروتيني.

وبنظرات يملؤها التعجب والفخر، أضاف الدكتور يوسف أنه كان من المقرر مسبقًا أن يجري عملية قيصرية لأن الماء المحاط بالجنين لم يكن موجودا ولكن المفاجأة أنه أثناء العملية وجد أن الجنين بجوار الرحم مكونا غشائه البروتيني ومشيمته التي يتغذى عليها.

وأشار طبيب النساء إلى أن الصدفة تعد السمة الرئيسية في اكتشاف هذه المعجزة، حيث أن أم الطفل لم تكن في نيتها أن تتجه لطبيب نساء، لكن عندما شعرت بآلام «الكحة» توجهت للطبيب والذي نصحها بالتوجه لطبيب نساء.

ندم الطبيب

ونوه الطبيب يوسف إلى أنه بعد إجراء الأشعة لم يستطع معرفة إذا ما كان الجنين خارج الرحم أم لا لأنه حينها يكون قد غطى على كل شيء، موضحًا أنه من حسن حظ الأم أن الجنين كون مشيمته ولم يكن بموضع يقوم بعمل مضاعفات للأم واكتفى بأنه كان غشاؤه البروتيني فقط.

وعن أبرز ما ندم عليه «يوسف»، قال: «ندمت على عدم قدرتي تصوير هذه العملية بالفيديو لتكون مرجعا لكل طلاب الطب»، مؤكدًا أن الأم بحالة جيدة الآن، وتم وضعها تحت الرقابة لمده 5 أيام كاملة حتى يطمئن على صحتها. 

ورجح طبيب النساء أن هذه الحالة حدثت نتيجة استخدام الأم لوسائل الحمل بطريقة غير منتظمة وبشكل غير صحيح، وهذا كان أول ما أوصى به الأم في حال رغبتها للإنجاب مرة أخرى.

طفل ناقص شهرين

أما الدكتور «محمد منظور - مدير مستشفى إمبابة العام» فاعتبر أن هذه العملية معجزة طبية بكل المقاييس، قائلا: «من المعتاد أن يكون الحمل 40 أسبوعا وداخل الرحم»، موضحًا أنه في هذه الحالة مكث الجنين داخل بطن أمه لمدة 225 يومًا ناقصا عن موعد ولادته الطبيعية شهرين كاملين.

وأشار الدكتور منظور إلى أن القدر كان رحيما بالأم حين تكونت المشيمة، وأن يتكون الجنين داخل تجويف البطن دون أي مشاكل.

وعن حالة الطفل، ذكرت «الدكتورة منى سعد - رئيس قسم الحضانات بمستشفى إمبابة» أن الطفل بحالة جيدة، وتم وضعه في الحضانة ليستكمل نموه، حيث أنه تم ولادته بعد 32 أسبوعًا فقط أي قبل 6 أسابيع من ولادته الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة منى أن الجنين تم وضعه على أكسجين بسيط، وحالته ممتازة حاليًا، مضيفة: «لم يحتاج لتنفس صناعي، وسيتم التعامل معه تدريجيا حتى يصل لمرحلة الرضاعة الطبيعية