- توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة

- خلال جائحة كوفيد ١٩ .. كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"

- المياه أظهرت انها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة

- وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلينا تقييم ما احرزناه خلال السنوات السبعة الماضية

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ يتطلب قدرا هائلا من الاستثمارات ، ومضاعفة معدلات التقدم الحالية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة

- الاشارة خلال اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة للامكاو للحاجة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية

- ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا

- شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة(الامكاو) فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام ٢٠٢٣ والذى ينظمه كل من مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) ، ومنظمة اليونيسف ، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA) .

ويهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الأفريقية ، وعرض نماذج ناجحة للدول التى تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي فى خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية ، والتأكيد على أهمية الإستثمار في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة .

وفى كلمته .. أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونيسف لمشاركتها في عقد الاجتماع بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الأستراليين وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع" .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياه كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة .

وخلال جائحة كوفيد ١٩ ، كان لمجال   المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول" ، وقد أظهرت المياه أيضًا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة .

وأضاف سيادته أن اجتماع وزراء المالية الأفريقيين يأتي في وقت هام ، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الاهداف ، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع" .

وبالنسبة لأفريقيا .. وفي أفريقيا .. فإن ٤٠٠ مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من ٨٠٠ مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية ، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ قدرا هائلا من الاستثمارات ، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي ، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا ، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩ إلى ١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا .

ولمعالجة هذه الفجوة .. هناك حاجة إلى زيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي و ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية ، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر فى تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة .

إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية ، والتعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى .

نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في أفريقيا ، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام ٢٠٣٠ .

ويسعدني أيضًا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة ، وبحضور أكثر من ٤٠ وزيرا مسئولا عن المياه في أفريقيا ، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الاشارة للحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية .

كما ينعقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتى تم خلالها الاتفاق على "أفريقيا .. حيث يوجد الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة" ، كما تضمنت التزاما بـ "أفريقيا حيث يوجد عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية ، وحيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها" .

وأكد سيادته على ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، حيث ان تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي "٢٠٦٣ : أفريقيا التي نريدها" .

وقد شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة عام ٢٠٠٨ ، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التى تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات.

كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ ، إن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل ، والتى كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الأفريقي للاستثمار في المياه (AIP) ، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ . 

واشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الأفريقية ، معربا عن أمله فى مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية افريقيا وأهدافها الطموحة .

مدبولي: القرار الاستراتيجي للرئيس السيسي كان تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب

أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال الـ 10 سنوات الماضية.. ونستهدف ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات قادمة

لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى.. وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب لاستثمارات عالمية 

سنبدا تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته

عانت الدولة المصرية من العشوائيات كثيراً.. وكل ما سيتم تنفيذه من تجمعات عمرانية سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات

نستثمر في مشروعات تستهدف ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات

رؤية الدولة هي جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا.. وحريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء

نؤكد للأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نفرط في ذرة رمل واحدة منها

في كلمته خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى محافظة شمال سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، مشيراً إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم في إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذي استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كان أمامنا خيار وهو أن نستمر في الحرب على الإرهاب، على مدار السنـوات العشر؛ لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيار منطقي باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه فخامة الرئيس السيسي تَمثّل في: "تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب".

وقال: هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين؛ فلكي نؤمِّن أي مكان من أطماع الطامعين، لم يكمُن الحل في الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، فالشيء الوحيد الذي يضمن عنصري الأمن والحماية لأي منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها. وتلك هي الأسس التي نعمل عليها كدولة "أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التي غابت فيها عملية التنمية".

وأضاف: لذلك جاء إطلاق السيد الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014؛ أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه -وتمكنت الدولة من ذلك- وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء لكي تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا مرة أخرى على ان هذه العملية مثلت "أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه في السنوات العشر المشار إليها".

وتابع: ما سنطلقه اليوم، وقد فوضني السيد رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع في خطة التنمية، وسيتمثل في التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك في كل المناطق التي سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل في إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه في فترة الحرب ضد الإرهاب، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من سيادة الرئيس بالعمل بالتوازي لتحقيق المُستهدفَين. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت في سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، مايقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير في المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة عملت عليها الدولة المصرية في تلك المنطقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية هذا العام، وتحديدًا في فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة في هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا في أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذا منذ فبراير 2023، وبينما يشهد السيد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، فقد أعطى سيادته إشارة البدء لإطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتنمية شمال سيناء وليس في كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التي تشمل جميع مناحي الحياة في شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ في مختلف محافظات مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نصيب المحافظة في مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذي يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى في خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيه وقرار السيد الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق في أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.

وعبر عن ذلك رئيس الوزراء قائلا: "أنتم وشطارتكم..على قد ما هتقدروا تنفذوا على قد ما هنقدر نستهدف الانتهاء من هذه الخطة في أسرع وقت ممكن". 

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع في مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة في شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، واليوم نعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشاريع الجديدة المخطط تنفيذها ضمن خطة التطوير في الخدمات التعليمية، تتضمن إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا، ضمن الخطة خلال الفترة القادمة التي يتم إطلاقها اليوم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى محور الرعاية الصحية، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة المستهدفة برقم استثمارات 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، في كل المراكز والقطاعات الجديدة، والانشاء الجديد لـ 33 مركزاً ووحدة صحية، وانشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أي مكان آخر على أرض مصر.

وأضاف أنه اتصالاً بمحور الرعاية الصحية، فإنه إلى جانب تنفيذ المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية بشمال سيناء، وكذا القوافل الطبية، وتدريب الكوادر، وبرامج الطب النفسي، وعلاج الادمان. 

وتناول مدبولي مجال الخدمات العامة في مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، مشيراً إلى أنه إذا كانت الدولة قد نفذت مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، فإنه من المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال، وذلك في محافظة شمال سيناء فقط، مستعرضاً عدداً من المشروعات المنفذة مثل الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وماتم من تطوير لكل الاستادات والمساجد، لافتاً إلى أن هناك مشروعات أخرى برقم استثمارات 2.2 مليار جنيه سنبدأ تنفيذها في خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها. 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محور التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الشباب والاطفال وتشكيل الوعي لديهم من خلال العديد من محاور التوعية، مثل الندوات والانشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب العمل فيما يخص المحور التعليمي، وانشاء وتطوير العديد من الخدمات التعليمية بشمال سيناء.

وأضاف أن المحور الاجتماعي، يتضمن كذلك تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة في برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على هذا الملف، وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب ليس محلياً ولكن لاستثمارات عالمية، لبناء مشروعات ضخمة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل، لأهالينا في شمال سيناء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحاً أن الدولة المصرية تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالي سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت انشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر في العالم في هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الدولة تستهدف تنفيذ 19 مشروعاً باستثمارات باجمالي 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حالياً من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتباراً من العام القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر لخلفيته كمهندس، فإنه يؤكد أن مشروعاً مثل محطة بحر البقر أو المحسمة، يتم تنفيذه خلال عامين أو ثلاثة، يماثل مشروع مثل السد العالي بمقدار مرة أو مرتين، فحجم المشروعات التي تتم في الدولة المصرية حالياً لخدمة أهالينا تفوق مشروعا واحدا كانت تُكرس الدولة المصرية عشر سنوات لتنفيذه.

وأكد مدبولي أن الأراضي المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه السيد الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضي لأهالي شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفاً أن المشروع الاكبر متمثل في مساحة الـ 270 الف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرساً لخدمة أهالي شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 الف فدان بالمنطقة الحدودية، التي تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.

وتناول رئيس الوزراء محور التنمية العمرانية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الذي رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها انشاء ما يقرب من 47 الف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكداً أن عودتهم ستكون في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة و مخططة كما نقوم في كل بقعة في مصر.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، وكلنا كمصريين لن نسمح بحدوث تنمية في أي مكان مرة أخرى بطريقة عشوائية، وما يتم تنفيذه سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات ليكون المواطن مرتاحا للسكن في هذه الأحياء والمناطق، وتكون الدولة قادرة على خدمته والحفاظ على أمنه، وهذه أولوية في كل ما يتم تنفيذه في أي مكان بمصر. 

وأضاف أن الدولة تكبدت مئات المليارات لإصلاح أماكن تم تنفيذها بعشوائية، واليوم لكي يتم شق طريق وسط القاهرة في منطقة عشوائية، يتم دفع تعويضات للإزالات ونزع الملكية تماثل ضعف تكلفة الطريق نفسه، ليكون الدرس الذي تعلمناه أنه لا تنمية تحدث إلا بطريقة مخططة وتشرف الدولة على تنفيذها. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، من منازل بدوية في بئر العبد، ونخل، والحسنة، واسكان اجتماعي في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن مايشغل أهالي شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، حيث أكد في هذا الصدد أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات في رفح و 11 في الشيخ زويد و 4 في العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعي الطابع البدوي المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لاهالي المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حي صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالي تلك المناطق، وفي وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التي تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالي سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة في تجمعات حضارية على أعلى مستوى.

وأضاف: الأمر نفسه ينطبق على الأراضي الزراعية، حيث سيتم إقامة البنية التحتية للأراضي الزراعية ستكون الدولة مسئولة عنها وستنفذها أيضًا شركات أهالي شمال سيناء، وسيتم صياغة عقود واضحة تمامًا لحق الانتفاع حتى تُؤسِس بصورة واضحة للغاية للعلاقة الموجودة بين الدولة ومن سينتفع بهذه المناطق بالكامل.

وتابع: أنا اتحدث عن أن كل تجمع سيضم كل الخدمات التي يحلم بها أهالي شمال سيناء من مدارس ووحدات صحية ومستشفيات ومراكز شباب ومساجد وكنائس، وكل هذا ستكون الدولة مُلتزمة بتنفيذه على نفقتها. واستطرد: التصميمات جاهزة، ونحن نتحدث عن بدء التنفيذ، فأنا آت إليكم اليوم بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية للتأكيد على أننا سنبدأ من الغد في تنفيذ هذه المشروعات بالكامل.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن "مدينة رفح الجديدة"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وهناك تكليف للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المدينة بالإضافة إلى بدء تنفيذ "مدينة بئر العبد الجديدة"، التي كنا قد اعتمدنا التخطيط الخاص بها، وتم التوجيه ببدء مراحل تنميتها خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، ورصدنا 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، مضيفًا: نحن هنا لا نتحدث عن مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، في كل المجالات التي لها مزايا نسبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش، لافتأً إلى أن كل هذه مصانع تتكلف استثمارات بمليارات الجنيهات، ستضخها الدولة في الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المنطقة، مستعرضًا تخطيطا للمنطقة الصناعية الجديدة في رفح التي ستخدم على كل المنطقة التي سيتم إنشاؤها، حيث سيتم إنشاء نحو 10 مصانع للرمال السوداء، مُحدد أماكنها بالكامل، مُشيرًا إلى أن هناك خطة لعمل هذه المصانع.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات التنمية السياحية في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي في أهميته وزخمه، موضحًا أن المزايا والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته، مضيفاً أن الظروف التي مرت بها بشمال سيناء على مدار الفترات الماضية لم تُمكِّن الدولة من الاستفادة من المنطقة بالصورة الحقيقية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات قرى سياحية على أعلى مستوى ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وبالأخص مدينة العريش على غرار الكورنيش الذي تم تنفيذه في العلمين والمنصورة الجديدة، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليكون بمثابة منطقة للترفيه لأهالي شمال سيناء، مضيفاً أن المشروعات السياحية المخطط تنفيذها بشمال سيناء تشمل أيضًا مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة وتطوير هذه المنطقة. 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن العوامل التي ستجعل منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي، مُجددًا في هذا السياق التأكيد على أن رؤية الدولة المصرية لتنمية شمال سيناء تتمثل في أن تكون المنطقة مقصدًا ليس فقط للاستثمار داخل مصر لكنها ستكون أيضًا هدفًا للاستثمارات العالمية. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه لهذا الغرض تعمل الحكومة على استمرار تنفيذ شبكة الربط، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن أطوال تصل إلى ألف كيلو من الطرق والكباري بتكلفة نحو 43 مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ تطوير 4 آلاف و300 كيلو متر طرق ومدقات بتكلفة 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 500 كيلو من السكك الحديدة، وهو ما تعتبره الدولة ذا أهمية كبيرة. 

واستعرض "مدبولي" شبكة الطرق التي تم تنفيذها، حالياً، والجاري تنفيذها، والمخطط  تنفيذها خلال الفترة القادمة، بالكامل، موضحًا أنه تم تحديدها بحيث تخدم كل أراضي وقطاعات شمال سيناء بالكامل، لافتًا إلى ما سيتم تنفيذه وما سيتم رفع كفاءته بحيث يتم تحويلها لطرق كبرى، مشيرًا إلى أنه اذا كان لدينا قبل 2014 فقط نفق واحد، فاليوم لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، وكذا ازدواج لكوبري الفردان كنتيجة لازدواج قناة السويس، أمثلة لمشروعات قامت الدولة بالاستثمار فيها، حتى نتمكن من ربط سيناء بمصر ربط كامل، بكل وسائل الربط من طرق، وموانئ، وسكة حديد، ومطارات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية خطوط السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الخطوط الموجودة قبل الثورة، كان الخط الواصل بين منطقة شرق بورسعيد ومنطقة بئر العبد، إلا أن اليوم نقوم بتطوير الخطوط بصورة كاملة، ونعمل على إنشاء خطوط جديدة، حيث تم استعادة كفاءة كوبري الفردان، وازدواجه، واليوم نعمل على رفع كفاءة الخطوط من منطقة بالوظة وحتى بئر العبد، ونخطط اليوم لإنشاء خط سكة حديد (بئر العبد/ العريش)، وكذا خطة سكة حديد (العريش/ الحسنة/ نخل/ طابا) بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد شرق التفريعة، وأيضًا استكمال خطة سكة حديد شرق التفريعة- بورسعيد، من الكيلو 24 وحتى ميناء شرق بورسعيد، تم التخطيط لهذه المشروعات منذ فترة. 

وفي غضون ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولي: أثيرت في الفترات الأخيرة محاولات من قبل بعض الدول الإعلان عن وجود ممرات جديدة ولوجستية، لمحاولة عمل طرق أخرى موجودة، ولهم كل الحقوق في ذلك ولا بأس، إلا أننا نعلم ما يخدم بلدنا وما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، ويأتي على رأسها خطوط السكك الحديدية، التي تصل من طابا وحتى مصر، والربط مع مختلف شبكة القطارات الموجودة.

وتطرق "مدبولي" أيضًا إلى مشروعات تنفيذ وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى مطار البردويل الدولي الذي تم تنفيذه، وكذا تطوير ميناء العريش، موضحًا أنه يتابع أعمال تطويره بصورة شخصية، مؤكدًا أن الهدف من تطوير هذا الميناء يتمثل في تحويله إلى ميناء دولي لا يقل عن موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية؛ لأن حجم التجارة التي ستتم في هذا الميناء ستخدم بالأساس كل أهالي شمال سيناء، وتخلق حجما هائلا من فرص العمل والاستثمارات. وقال: حريصون على توفير أية تعويضات ويتم تنسيق ذلك مع محافظ شمال سيناء، بتوجيه كامل من سيادة الرئيس.

ولفت في هذا الشأن، إلى أن الدولة تعمل على مشروع تطوير ميناء العريش لصالح أهالي شمال سيناء، لتحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي؛ بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي؛ لتحويله إلى مطار دولي. وقال: هناك 20 مليار جنيه مُستهدفة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك الخدمات اللوجستية، وكذا إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة. 

وحول المناطق التجارية واللوجستية، أضاف رئيس الوزراء أن هناك مشروعات ضخمة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة، ولفت إلى أن هناك خدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومنافذ التموين. 

وأضاف: نستهدف اقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء؛ من أجل تسهيل حركة التجارة بيننا وبين الدول المجاورة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بـ 8.7 مليار جنيه، ومُخطط ضِعف ذلك المبلغ، وقال في هذا الصدد إنه يجب أن نشعر بحجم الاستثمارات التي ستلتزم بها الدولة خلال الفترة القادمة في سيناء، وتحديدًا شمال سيناء. حيث أشار إلى خطوط محطات تحلية المياه والمعالجة للمياه والصرف الصحي التي تتم اليوم لخدمة التنمية وكذا المشروعات الكبيرة الأخرى المُخطط تنفيذها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل من أجل تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء المحطات أو ورفع كفاءتها، فضلًا عن وجود بعض المستهدفات للفترة القادمة، حيث أنه من المخطط تنفيذ استثمارات بنحو 24 مليار جنيه، ستبدأ الدولة فيها اعتبارًا من اليوم. كما لفت "مدبولي" إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالغاز الطبيعي، لخدمة الأهالي وخدمة الصناعة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الدولة لشمال سيناء تتمثل في أن تكون تلك المنطقة مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، وبالتالي سنكون حريصين كل الحِرص على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء. 

وأوضح أنه من المُقرر توفير قروض بشروط مُيسرة لكل فرد من أهالي شمال سيناء يعتزم تنفيذ أحد تلك المشروعات، والأولوية في تنفيذ كل المشروعات التي تحدثنا عنها لشركات أهالي شمال سيناء. مؤكدًا الأهمية القصوى لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها؛ لأنه بدون هذه المشروعات التنموية ستظل سيناء مطمعاً لكل من يفكر أو يحلم باستغلال هذه المنطقة لأي غرض.

وتابع: أقولها للجميع لأنه إن كانت أجيالنا تدرك جيدًا قيمة هذه المنطقة، فربما الأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة لا تعلم مدى قيمتها بالنسبة لنا، وهذا الملتقى يضم جانبًا كبيرًا من قوة مصر الناعمة من الفنانين الكبار الذين قدموا لنا أعمالًا سينمائية ودرامية رائعة عن أهمية وقيمة سيناء الحبيبة، وكذا يُشاركنا في هذا الملتقى الكثير من الصحفيين والإعلاميين، وهي فرصة مُهمة للتأكيد على أنه يتعين علينا خلال المرحلة المقبلة الاستمرار في تقديم المواد التوعوية، حتى يُدرك شبابنا من الأجيال الشابة الذين ربما لا يعرفون أهمية وقيمة هذا المكان، مبدأ أساسياً، هو أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نُفرط في ذرة رمل واحدة منها.

إننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

مستعدون لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمُصدق على تنفيذها من القيادة السياسية

ألقى اللواء أركان حرب / محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشيوخ وعواقل سيناء، أثناء زيارته الموسعة اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء، ووفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

واستهل قائد الجيش الثاني الميداني كلمته، بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وقال: باسم الجيش الثاني الميداني أرحب بكم في إحدى قلاع العسكرية المصرية، جيش النصر أو الشهادة، جيش التضحية والفداء. كما رحب بالحضور من ممثلي الأجهزة التنفيذية للدولة، ورجال الثقافة والسياسة والفن، والإعلام المصري، والضيوف الأجانب، وشيوخ وعواقل سيناء.

وقال اللواء/ محمد ربيع: لقد تربى الجيش الثاني الميداني كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية، ولا يدخر جهدا للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيّ.

ووجه قائد الجيش الثاني الميداني حديثه لرئيس الوزراء قائلا: خلال السنوات العشر الماضية، كان الجيش الثاني الميداني مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية، والقوات الخاصة، وبمشاركة العديد من أهالي سيناء ورجال الشرطة المدنية البواسل، متدرعين بالإيمان، ورابطي الجأش، وجميعهم على قلب رجل واحد، قاتلنا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس، حتى تغلبنا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراثنه.

وأضاف اللواء محمد ربيع: وأثناء تنفيذ هؤلاء الأبطال لمهامهم القتالية تم تكليفنا بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بسيناء، إضافة إلى أعمال القتال المخططة، واليوم وخلال تشريف سيادتكم لنا يستمر هؤلاء المقاتلون في تنفيذ أعمال التطهير للأرض من بقايا العبوات الناسفة التي سبق وضعها بواسطة العناصر التكفيرية؛ حتى نتمكن من حماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم، وكذا الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمصدق على تنفيذها من القيادة السياسية، والتي نحن بصدد إطلاق إشارة البدء لها اليوم.

وخلال كلمته، تقدم قائد الجيش الثاني الميداني بالتحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال والمصابين، وكل من شارك في هذه الملحمة وهذه المهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء على ما قدموه من بطولات وتضحيات وفداء، والتي لولاها ما كنا هنا اليوم.

 وأضاف اللواء محمد ربيع: نطمئن سيادتكم والحضور الكريم أننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، كما أمر السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، وأن تظل القوات المسلحة الدرع والسيف والحصن المنيع لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيا مصر عزيزة أبيّة سالمة مرفوعة الرأس والهامة، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- إدراج 24 جامعة مصرية في تخصص العلوم الصيدلانية للعام 2023.

- التعليم العالي: أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.

- التعليم العالي: تقديم الدعم الفني لكافة الجامعات المصرية لإحراز تقدم بالتصنيفات العالمية.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة. 

وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وجاء إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للمجالات العلمية المختلفة على النحو التالي:

 (24) جامعة في العلوم الصيدلانية، (14) في العلوم الزراعية، (13) في العلوم البيطرية، (9) في الرياضيات، (9) في هندسة الطاقة، و( 8 ) في هندسة الكهربائية والإلكترونية، (6) في طب الفم والأسنان، (5) جامعات في كل من تخصصات (هندسة علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، العلوم البيولوجية، تكنولوجيا علوم الأغذية، الصحة العامة)، (4) جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الكيميائية، والطب السريري)، (3) جامعات في كل من تخصصات (الهندسة الميكانيكية، هندسة الاتصالات، تكنولوجيا الآلات الدقيقة، العلوم البيولوجية البشرية)، وجامعتان في كل من تخصصات (الكيمياء، والهندسة المدنية، وهندسة المعادن، هندسة المواد، التكنولوجيا الطبية)، وجامعة واحدة في كل من تخصصات (الفيزياء، علوم المناخ، الهندسة الطبية، تكنولوجيا النانو، هندسة الموارد المائية، هندسة علوم النسيج، الإدارة، إدارة الضيافة والسياحة. 

تصدرت الجامعات المصرية الترتيب عالميًا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في ثلاثة مجالات فرعية، وهي الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية، وبيانها كالآتي:

في مجال الهندسة الطبية الحيوية انفردت جامعة القاهرة مسجلة المرتبة 30 عالميًا. 

في مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًا. 

في مجال العلوم الزراعية تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًا، وظهرت جامعة كفر الشيخ في المرتبة 39 عالميًا، وحققت جامعة الإسكندرية المرتبة 45 عالميًا.

في مجال العلوم الطبيعية على مستوى العالم، حققت الجامعات المصرية تميزًا في 4 تخصصات فرعية من إجمالي 8 تخصصات وبيانها كالتالي:

1. في مجال الرياضيات: ظهرت 9 جامعات مصرية في هذا التخصص. حيث تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية محتلة المركز (101- 150) عالميًا، يليها جامعة المنصورة في المركز (151-200) عالميًا، تلتها جامعة الأزهر بالمرتبة (201-300) عالميًا، ثم جامعات (أسيوط، بنها، الزقازيق) بالمرتبة (301-400)، ثم جامعات (عين شمس، المنوفية، سوهاج بالمرتبة (401- 500) عالميًا. 

2. في مجال الفيزياء انفردت الجامعة البريطانية بالقاهرة بالظهور بالمرتبة (401-500).

3. في مجال الكيمياء جاءت جامعتا القاهرة والأزهر بالمرتبة (401-500) عالميًا.

4. في مجال علم الغلاف الجوي انفردت جامعة المنصورة بالحصول على المرتبة (301-400) عالميًا.

وفي مجال العلوم الهندسية، تميزت الجامعات المصرية في 16 تخصصًا من التخصصات الفرعية من إجمالي 23 تخصصًا فرعيًّا بالعلوم الهندسية التالية:

1. في مجال الهندسة الميكانيكية جامعة الزقازيق بالمرتبة (151- 200) عالميًا، تلتها جامعتا بنها والمنصورة بالمرتبة (201-300).

2. في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية ظهرت 8 جامعات مصرية، فقد جاءت جامعات (أسيوط، أسوان، المنيا، الزقازيق) بالمرتبة (301- 400) عالميًا، يليها جامعات (بنها، كفر الشيخ، المنصورة، جنوب الوادي) بالمرتبة (401-500) عالميًا.

3. في مجال هندسة الاتصالات جاءت جامعات أسوان، بنها، المنوفية بالمرتبة (201-300) عالميًا.

4. في مجال علوم وتكنولوجيا الآلات جاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (151-200) عالميًا، تلتها جامعتا الإسكندرية والمنصورة بالمرتبة (201-300) عالميًا.

5. في مجال الهندسة الطبية الحيوية انفردت جامعة القاهرة مسجلة المرتبة 30 عالميًا. 

6. في مجال هندسة علوم الحاسب جاءت جامعة الزقازيق بالمرتبة (201-300) عالميًا، تلتها جامعتا المنصورة والمنيا بالمرتبة (301-400) عالميًا وجامعتي أسوان وبنها (401-500) عالميًا. 

7. في مجال الهندسة المدنية جاءت جامعة المنصورة بالمرتبة (151-200)، تلتها جامعة الزقازيق بالمرتبة (201-300) عالميًا. 

8. في مجال الهندسة الكيميائية جاءت جامعة أسيوط بالمرتبة (201-300) عالميًا، تلتها جامعة طنطا بالمرتبة (301- 400) عالميًا. ثم جامعتي الأزهر والمنيا بالمرتبة ((401-500).

9. في مجال علوم وهندسة المواد جاءت جامعتا قناة السويس وجامعة الأزهر بالمرتبة (401-500) عالميًا. 

10.  في علم النانو وتكنولوجيا النانو انفردت جامعة الأزهر محققة المرتبة 302-400 عالميا.  

11. في مجال علوم وهندسة الطاقة ظهرت 9 جامعات مصرية. جاءت جامعة طنطا بالمرتبة (151-200) عالميًا، تلتها جامعات أسيوط، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، الزقازيق بالمرتبة (201-300) عالميًا. ثم جامعة الازهر وجامعة بنها وجامعة مصر اليابان للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (301-400). 

12. وفي مجال مصادر المياه انفردت جامعة المنصورة في المرتبة 151-200 عالميًا.  

13. في مجال تكنولوجيا علوم الغذاء والتكنولوجيا جاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (51-75) عالميًا، تلتها جامعات (الإسكندرية، بنها، المنصورة، الزقازيق) بالمرتبة (201-300) عالميًا.

14. في مجال التكنولوجيا الحيوية جاءت جامعة طنطا بالمرتبة (201-300) عالميًا، تلتها جامعة الأزهر بالمرتبة (301-400) عالميًا، تلتها جامعات (الإسكندرية، القاهرة، المنصورة) بالمرتبة (401-500) عالميًا.

15. وفي الهندسة المعدنية جاءت جامعة الأزهر وقناة السويس بالمرتبة 151-200 عالميًا. 

16. في مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًا. 

وفي مجال العلوم الحياتية تميزت الجامعات المصرية في 4 تخصصات من إجمالي 4 تخصصات فرعية بهذا المجال وبيانها كالتالي:

1. في مجال العلوم البيولوجية جاءت جامعة كفر الشيخ بالمرتبة (201- 300) عالميًا، تلتها جامعات الأزهر، قناة السويس، الزقازيق بالمرتبة (301-400) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية بالمرتبة (401 – 500) عالميًا.

2. في مجال العلوم البيولوجية البشرية جاءت جامعة بنها، كفر الشيخ، قناة السويس بالمرتبة (401 -500) عالميًا.

3. في مجال العلوم الزراعية فقد أدرجت 14 جامعة مصرية، تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًّا، تلتها كفر الشيخ في المرتبة 39 وجامعة الإسكندرية في المرتبة 45 عالميًا، كما جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 51-75 عالميًّا وجامعة المنصورة 76-100 عالميًا وجامعة عين شمس ودمنهور وقناة السويس في المرتبة 101-150. كما سجلت بنها والفيوم وطنطا، كما سجلت الأزهر وأسيوط وبني سويف المرتبة 151-200 عالميًّا.

4. في مجال العلوم البيطرية، جاءت جامعتا المنصورة والزقازيق بالمرتبة (51-75) عالميًا، تلتها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ بالمرتبة (76-100) عالميًا، ثم جاءت جامعات بنها، بني سويف، القاهرة بالمرتبة (101 – 150) عالميًا. ودمنهور 151-200 وجامعة الأزهر وأسيوط وجنوب الوادي وقناة السويس وجامعة مدينة السادات في المرتبة 201-300.  

وفي مجال العلوم الطبية تميزت الجامعات المصرية في 5 تخصصات من إجمالي 6 تخصصات فرعية بهذا المجال، وبيانها كالتالي:

1. في مجال الطب السريري جاءت جامعات (عين شمس، القاهرة، المنصورة) بالمرتبة (301 -400) عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية بالمرتبة (401 – 500) عالميًا.

2. في مجال الصحة العامة جاءت جامعة عين شمس بالمرتبة (151- 200) عالميًا، تلتها جامعات الإسكندرية، القاهرة، المنصورة بالمرتبة (201 -300) عالميًا كما ظهرت جامعة الأزهر في المرتبة 301-400 عالميًا. 

3. في مجال طب الأسنان وعلوم الفم جاءت جامعات عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، طنطا بالمرتبة (201 -300) عالميًا.

4. في مجال التكنولوجيا الطبية جاءت جامعتا القاهرة والزقازيق بالمرتبة (301 -400) عالميًا. 

5. في مجال العلوم الصيدلانية جاءت 24 جامعة القاهرة بالمرتبة (76 -100) عالميًا، تلتها جامعتا الأزهر وكفر الشيخ بالمرتبة (101- 151) عالميًا. كما ظهرت جامعة الإسكندرية وجامعة بني سويف وجامعة المنصورة في المرتبة (151-200) عالميًا. كما ظهرت جامعات (عين شمس -أسيوط- بدر – دمنهور – الدلتا- المنيا- قناة السويس- الزقازيق) في المرتبة (201-300). كما ظهرت جامعة (بنها -حلوان- مصر للعلوم والتكنولوجيا – جامعة بورسعيد- سوهاج- طنطا) في المرتبة 301-400). وظهرت جامعة البريطانية في مصر -دراية- الفيوم – المنوفية) محققين 400-500 عالميًا.

وفي مجال العلوم الاجتماعية تميزت الجامعات المصرية في تخصصين من إجمالي 14 تخصصًا فرعيًّا بهذا المجال وبيانهما كالتالي:

1.في مجال الإدارة انفردت جامعة الزقازيق محققة 401-500 عالميًا 

2. وفي مجال إدارة الضيافة والسياحة انفردت جامعة السادات 101-150. 

وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.

وأضافت د. عبير أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية بدأ يدرج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في 5 مجالات أساسية منذ 2009 وهي: (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، و55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث (الأعلى)، والجوائز الأكاديمية الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. 

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميا، أو بالمنطقة، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال المضي في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما في القطاع الصناعي. 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية إشراك المرضى في خطة وقرارات العلاج الخاصة بهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل علاجهم، بما يعكس اهتمام الدولة بصحة وسلامة مواطنيها.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لصحة وسلامة المرضى،

ولفت الوزير خلال كلمته أنه تم رفع شعار "مشاركة المرضى وأسرهم في اتخاذ القرارات بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها" لعام 2023، موجهاً باستحداث إدارة لسلامة المرضى بالمنشآت الصحية تعمل إلى جانب إدارة الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف خطة إشراك المرضى في قرارات علاجهم، مؤكداً أن المريض هو شريك أساسي في نجاح المنظومة الصحية.

وأشار  الوزير خلال كلمته إلى أهمية تكثيف التدريب على الممارسات الآمنة والمعايير القائمة على الأدلة العلمية للتعامل مع المريض، موضحاً أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك 134 مليون حدث ضار يحدث سنوياً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مستوى العالم، وهو رقم ضخم جداً ينتج عنه ما يقرب من 3 مليون حالة وفاة من بينهم أخطاء في التشخيص أو العدوى أو الأدوية من الممكن تجنبها باعتبار سلامة المرضى من ضمن أولويات الرعاية الصحية. 

من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تقدماً غير مسبوق وطفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية بدعم من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن مشاركة المرضى في اتخاذ قراراتهم بالرعاية الصحية التي يحصلوا عليها يحقق سلامتهم، موضحاً أن سلامة المرضى أمر هام ومكمل لسلامة الفرق الطبية وسلامة المؤسسات الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مشاركة المريض في رحلة علاجه أمر هام في منظومة العلاج، لافتاً إلى أهمية إعلاء صوت المريض والاستماع إليه في رحلة علاجه من أجل سلامته وبما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم والعلاج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن الدولة المصرية لها العديد من الإبداعات والإنجازات في مختلف المجالات الصحية، ويكللها نجاحاً إهتمامها بحق المريض في مشاركته في رحلة علاجه، تحقيقاً لحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ودوائية آمنه.

تقرر خضوع  مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي على هامش مران الغد استعدادا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة إنبي الأخيرة في الجولة  الخامسة لمسابقة دوري نايل ولم يستكمل المباراة.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي غدا قبل المران للوقوف على تطورات الإصابة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمواجهة فريق زد يوم  3 نوفمبر المقبل  في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. 

أسدل الستار اليوم الأحد، على بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة خلف منتخب الصين المتصدر فيما جاء المنتخب الهندي في المركز الثالث.

واحتلت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلهم فضة و6 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق كلًا من مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.

أما الميداليات الفضية جاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.

وحصد منتخب الصين المركز الأول برصيد 19 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و7 ميداليات برونزية.

واحتل منتخب الهند المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وحيدة. 

واختتمت منافسات البطولة اليوم والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري وشهدت إقامة فعاليات تحت 11 و13 و15 و17 و19 لفردي الناشئين والناشئات بالإضافة إلى منافسات تحت 15 و19 سنة للزوجي المختلط.

- ٧٤% من الكوارث الطبيعية حول العالم بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات او الجفاف متسببة في من ١٦٦ ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية ٧٠٠ مليار دولار 

- ١٨% من سكان القارة الافريقية يعانون من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و ٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي

- أسبوع القاهرة الخامس للمياه كان حدثاً تحضيرياً لمؤتمر COP27 الذى تم خلاله تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه وإطلاق مبادرة AWARe 

- قيادة مصرية يابانية للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهام

- تولى مصر لرئاسة الامكاو في فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين وإستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو الماضى

- عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر الماضى بكينيا بمشاركة مصرية بارزة

- سعي مصر خلال COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي دول العالم والتي أظهرت أن ٧٤% من الكوارث الطبيعية بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات او الجفاف متسببة في أكثر من ١٦٦ ألف حالة وفاة وأثرت علي حياة ثلاثة مليارات انسان والتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار ، وبين عامي ١٩٧٠ و ٢٠١٩ تم تسجيل ١٦٧٢ كارثة في أوروبا و ٣٤٥٤ كارثة في أسيا و ١٦٩٥ كارثة في أفريقيا.

واستعرض الدكتور/ سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وصولاً إلي أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ والذين اصبحا حدثين رسميين علي اجندة المياه العالمية.

وقد كان أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر COP27 ، حيث تم التركيز فيه علي أهمية ادماج المياه في العمل المناخي العالمي ، وعقب ذلك وخلال فعاليات COP27 تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولي في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe ، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ .

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.

وقد تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتباراً من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في افريقيا حيث يعاني ١٨% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و ٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي.

كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو .

واستعرض سيادته محاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .

وأشار الدكتور/ سويلم لأهمية مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، مشيراً لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط ببين المياه والزراعة والغذاء .

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم  أنه نظرا لحدوث سيول على طريق ( شرم الشيخ /دهب ) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15  في الاتجاهين  في هذه المسافة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لحين انتهاء السيل  للحفاظ على ارواح المواطنين كما قامت الهيئة بدفع طاقم من  المهندسين والمعدات لرفع  الاطماءات من على جانبي  في هذه المسافة