استقبل اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم ، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض  المصري وعضو مجلس الشيوخ بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظةوالاستاذ احدد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

وفى اللقاء تم التأكيد على دور التمريض فى منظومة الصحة عبر سنوات طويلة وأثناء الحروب والأزمات التي مرت بها مصر.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن محافظة السويس 

تدعم بقوة الصحة للارتقاء بخدمة المرضي بالمستشفيات العامة وتم التدعيم بعدد من الأجهزة الطبية في التخصصات النادرة منها جهاز القسطرة التداخلية  الذي يخدم أهالي السويس والمحافظات المجاورة.

وأكد محافظ السويس  علي أهمية تخريج وتدريب كوادر التمريض بمحافظة السويس لدعم منظومة الصحة على مستوى المستشفيات خلال الفترة المقبلة في ظل تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل على مستوى مصر، مقدما التهنئة بافتتاح المقر الجديدة لنقابة التمريض بالسويس لتقديم أنشطة وخدمات في مجال التمريض .

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وسيادة اللواء اح / عبد المجيد صقر محافظ السويس

تابع اليوم *الاستاذ ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس 

تدريب دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي، حيث اكد  على أهمية البرنامج التدريبي ، مع ضرورة نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين بالمدارس حتى يأتي بثماره على أبنائنا طلاب المدارس.

 تم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالسويس  

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي. 

 ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد  19 نوفمبر 2024م وحتى الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ويتضمن البرنامج التدريبي، ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

جدير بالذكر ، أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

وفي ذلك تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، برسالة شكر وتقدير للسادة مسئولي التدريب ، ومديري المدارس والمعلمين المشاركين فى حضور البرنامج التدريبي.

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وسيادة اللواء اح / عبد المجيد صقر محافظ السويس

استقبل اليوم  الاستاذ /ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الاستاذ /أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، و الطالب/ أمير رشاد امين اتحاد طلاب الجمهورية و فريق العمل الدكتور/ محمود حافظ و الاستاذه/ أمل محمود و الاستاذ /وائل الشربيني و الاستاذ/ عيد سيد بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية. 

وذلك بحضور، الاستاذ سيد حمدان  وكيل المديرية، والاستاذة فادية الصديق مدير عام الشئون التنفيذية والمهندس ابراهيم عبدالله رئيس مجلس الامناء بالسويس و موجه عام التربية الإجتماعية، مسئول الاتحادات بالمديرية.

و قد تم خلال اللقاء كلمة الأمين السابق / محمود تامر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمهورية و تسليم الأمانة لأمين اتحاد طلاب مدارس السويس لعام 2024/2023 و تنصيب المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية وقدم سيادته الشكر  والتقدير لمسؤول الاتحادات الطلابية بالمدارس و الرواد العموم المتميزين و الرواد المثالين .

وأشاد موسى، بالجهد المتميز المبذول من التربية الاجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن

استقبل اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه  اليوم ، المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، بديوان عام المحافظة،بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة ووفد اتحاد الشركات والمهندس هشام فتحي رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.. ،

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدوري الشركات والبطولات التي تقام لتنشيط الرياضة والالعاب المختلفة بدوري الشركات..

وأكد المحافظ علي الاستعداد الكامل لتقديم اي خدمات للارتقاء بدوري الشركات والتعاون المثمر مع اتحاد الشركات.

وأشار المحافظ ان السويس شهدت تطوير وتنمية كبيرة خلال الفترات الأخيرة واقيمت عدة مشروعات في البنية التحتية والمرافق العامة والطرق. مؤكدا ان السويس مستعدة لاستقبال اي حدث رياضي علي أرضها.. مشيرًا الي اننا استقبلنا من قبل بطولات أفريقية في كرة القدم وبعض الألعاب الاخري..

"جيديا" تحقق العديد من النجاحات داخل السوق المصرية ليصل حجم استثماراتها لأكثر من 40 مليون دولار منذ يناير 2022... والشركة تخطط لمضاعفة حجم أعمالها بمعدل 7 أضعاف في الفترة المقبلة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، زيارته اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، حيث تفقَّد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر شركة "جيديا" (Geidea) السعودية في مصر. 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولي الشركة، الذي أوضح أن شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر والذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية. 

وأضاف أن المركز يسهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.

كما أكد، في السياق ذاته، أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

ونوّه مسؤول الشركة عن أن شركة "جيديا" قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة لكونها نموذج أعمال له مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا. 

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).   

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).   

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات

القصبي: تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين.. وهناك روح جديدة ودعم متواصل من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم السيد/ بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً. 

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، اما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.

رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَّب السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم ١٤ نوفمبر الجاري، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

­واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

م/ أحمد سمير: روابط تاريخية وثيقة تربط شعبي البلدين...وفرص متميزة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان

استقبل المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة وجوبا خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وقال الوزير إن لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد/ سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان بالقاهرة الأسبوع الماضي يمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات كما يعكس التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة جنوب السودان، وكذا حرصها على تلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة جنوب السودان وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان. 

وأوضح سمير أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حالياً تنسيقاً مشتركاً في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلاً عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بترتيب لقاءات موسعة على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية لممثلي غرفة التجارة بجنوب السودان مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية للوقوف على فرص التعاون الممكنة بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين وبما يسهم في سد الاحتياجات الصناعية والاستثمارية في جنوب السودان خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والإنشاءات والسياحة، لافتاً إلى أهمية تعزيز حركة التجارة وتيسير شحن البضائع بين مصر وجنوب السودان من خلال تسيير خط تجاري أسبوعي بين البلدين .

ونوه سمير إلى إمكانية الاستعانة بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في عمل دراسات الجدوى والمسح للأراضي والمناطق التي يرغب الجانب الجنوب سوداني في إنشاء مصانع وإقامة مشاريع عليها لتحديد مدى ملاءمتها للأغراض الصناعية. 

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات التجارية وذلك لتعريف المستهلكين بدولة جنوب السودان بالمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها لهذا السوق، مشيراً إلى إمكانية زيادة الصادرات المصرية لدولة جنوب السودان لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والسلع الهندسية والآلات والمعدات. 

ومن جانبه أكد السيد/ كول أثيان ماوين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية ومستويات التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة وترجمتها لمشروعات ملموسة  تستفيد من القدرات والمقومات المصرية والموارد الطبيعية المتوافرة بجنوب السودان. 

وأضاف ماوين أن جنوب السودان تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة وكذا توافر الخامات والمكونات اللازمة لمختلف الصناعات كخامات الحديد والخشب والصمغ العربي والشاي والقهوة والأرز وقصب السكر، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرات الجانب المصري في تسويق منتجات جنوب السودان بالأسواق الخارجية، وكذا الاستعانة بالكوادر المصرية لتدريب نظرائهم من جنوب السودان على مهارات التفاوض مع الجهات المعنية بالتجارة الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأفريقية. 

ووجه وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان الدعوة للمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة جنوب السودان قريباً على رأس وفد حكومي يضم رجال أعمال مصريين للتعرف على أهم فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الجنوب سوداني.