Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
منى اسماعيل

منى اسماعيل

تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن  إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية. 

وتُعقد "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم،  لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

اللواء هشام آمنة : الحكومة تقدر دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في دعم جهود مواجهة التحديات والمشاركة في عملية التنمية

 وزير التنمية المحلية : نعمل على قدم وساق لرفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة وكميات مناسبة

في إطار زيارته لمحافظ الجيزة اليوم .. 

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في فاعلية صندوق " تحيا مصر " لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 وذلك بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمدينة 6 أكتوبر بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر  والمتحدث الرسمي لمؤسسة " حياة كريمة " والدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى . 

وخلال الفاعلية تم استعرض الجهود التي قام بها صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية في دعم الاسر الاولي بالرعاية بالمحافظات وكذا دعم الأشقاء في فلسطين وعدد من الدول العربية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

وشهدت الفاعلية إلقاء كلمات لعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القافلة والتي ستنطلق الي المحافظات المصرية . 

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية المهمة والإعلان عن بدء إطلاق قوافل " أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره وتقديره لجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع صندوق تحيا مصر لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تشهده جميع الدول من ضغوط وأعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وهو ما يستدعي مزيد من تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن الحكومة المصرية تعتبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلي جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء في عملية التنمية واتخاذ القرار ولكن أيضاً فاعليين رئيسين في معادلة حل التحديات علي المستوي المحلي  ، لافتاً إلى إدراك الحكومة المصرية إلى أن رفع مستوي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في المجالات الحيوية بما في ذلك الحماية الاجتماعية إلى جانب البنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار لن يتأتى إلا من خلال شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خاصة في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

وأضاف اللواء هشام آمنة : لعل ما نشهده اليوم نحو إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق شاحنات صندوق تحيا مصر إلى جميع المحافظات بالتعاون مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني هو خير دليل علي هذا التوجه ، مضيفاً : كما أود أن أثني علي  جهود صندوق تحيا مصر الأخيرة التي لم تقتصر فقط علي مد يد العون إلي أبناء الشعب المصرى ولكن أيضاً لأشقائنا في فلسطين وسوريا من خلال قوافل إغاثية شاملة تعكس أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصاً على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة المصرية تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلي رأس هذه الجهود جاءت مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " حيث أسهم هذا البرنامج التنموي العملاق في مرحلتيه التمهيدية والأولي في تبديل التهميش والإهمال إلي مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي قدم وساق علي رفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث بدأت في وضع عدد من التوجيهات للمحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية ومتابعة التوسع في منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض"أهلاً رمضان".

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات في تطبيق مبادرة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.. مشيراً إلي أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات وصل إلي 7126 معرضا ومنفذاً  لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، مشيراً إلى إن وزارة التنمية المحلية تنفذ عدد من المبادرات في هذا الصدد من ضمنها مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 2022 بالتنسيق مع المحافظات ذلك لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة  على أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال شراكة كاملة وتعاون مستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسرع بمستهدفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم محدودى الدخل والأسر والأفراد الأولى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال اطلاق المبادرات التنموية التي تشمل كافة فئات المجتمع ومن شأنها تقديم الدعم الاجتماعي لهم وتجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين .

وثمن محافظ الجيزة حزمة الإجراءات التى أعلن عنها مؤخرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحدودي الدخل مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للتخفيف عنهم من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتمكينهم من مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم دول العالم . 

كما أشاد محافظ الجيزة بمبادرة قوافل الخير التي تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي ، مثمنآ دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا .

حرصا علي تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغايا، فلقد شارك الاستاذ/ بأسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر في فعاليات الاجتماع الاول للجنه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا الذي عقد بالقاهرة يوم السبت الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية السيد/ سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية السيدة ماريا جابرييل، وعدد من الساده الوزراء للبلدين وعدد من كبار المسئولين رفيعي المستوي من البلدين.

حيث تناول الاجتماع حرص الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

واكد الاستاذ/ باسل رحمي علي حرص جهاز تنمية المشروعات بتعزيز سبل الشراكة مع دولة بلغاريا من خلال بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي وتطوير آليات التحول الي الاقتصاد الأخضر. واكد بأسل رحمي علي مواصلة العمل خلال الفترة القادمه من اجل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاتفاق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تبادل ونقل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض المشتركة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ودعم العلاقات الاقتصادية للبلدين واتفق الجانبان علي ان تشهد الفترة القادمة تعاون مستمر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

"القباج ":استمرار تكثيف الحملات طوال فتره الدراسة   واجراءات رادعه لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة    

 الخط الساخن" 16023”  لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى  أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات  المدارس المواد المخدرة 

أعلنت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تكثيف حملات  الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى ، للعام الدراسي 2023/ 2024   ،حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية  بالمحافظات المختلفة على مستوى  الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ اجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت " القباج " استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول  فترة الدراسة من خلال  مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه  سيتم  تنفيذ الحملات  بشكل مفاجئ  طوال فتره  الفصل الدراسى الثانى  ،حيث تستهدف  الكشف على سائقى الحافلات  المدرسية بمختلف المحافظات وسيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة  ،كما يتم   التوسع في الحملات  لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية  ،مع  تكثيف  حملات الكشف  عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة ،خاصة المحافظات  التى  يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم   إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

واشار  "عثمان "  الى أن  الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يستمر ايضا فى تلقى  الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات  المدارس، وسيتم   نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت  تعاطيه للمواد المخدرة  سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

جدير بالذكر بأن  السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد استعرضت تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،حيث تم الكشف على 10814  خلال  عام 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "و انخفضت نسبة التعاطي الى 0.4% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

      عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء. 

وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.     

   من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط مكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، من خلال استقبال سيادته لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقي الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التي تخص الشأن العربي والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب في قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء في غزة.

خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.  

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها. 

     

 

 

-  الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي.

-  بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، ونعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج « وعي للتنمية المجتمعية»

 

 

التقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، وجهود الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد.

 

وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها ، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددة على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في «الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية».

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات ، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.

 

وأشارت القباج إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي « سكن كريم ، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولي في حياة الطفل» كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين ، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، والدولة تتبنى قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، كما تم تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض « ديارنا» داخل محافظات الجمهورية وخارج مصر.

 

وفيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى 100 ألف جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة، كما أن مصر تستضيف على أراضيها 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأفادت القباج أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها « العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك،  كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة ، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون .. تنوعنا قوة»

استقبل مساء أمس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الافريقي (السياسي) المتواجدة حاليا بمصر  لتقييم المنشآت الرياضية وكافة المرافق الخدمية والتى ستستضيف دورة الألعاب الافريقية بمصر  ٢٠٢٧ .

وتضمنت زيارات الوفد مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية والتى ستستضيف كافة بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة بالاضافة للعديد من المنشآت الرياضية والتى من المقرر استضافتها للدورة.

وأعرب الوفد خلال لقاء الوزير  عن اعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشاتها الرياضية  لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير. 

وابدي وزير الرياضة سعادته بتواجد اعضاء الوفد على أرض مصر واكد وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واشار صبحي الى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة  على المستوي التنظيمي حيث سبق ونظمت مصر مؤخرا للعديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٠ والتى نظمتها مصر فى اصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كافة الدول وهى ازمة كورونا ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة

فيما قال اعضاء الوفد انهم متحمسون لتنظيم مصر للبطولة وسعداء بما شاهدناه مما تملكه مصر من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوي .

واشار  ديسوس شيباندي منسق المجلس الرياضى للاتحاد الافريقي وعضو اللجنة  والذي توجه بالشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال مؤكدا على ان مصر تمتلك الكثير من المميزات والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.

كما اعرب الجزائري سيد احمد  المدير الاقليمي للمنطقة الاولى بافريقيا عن  ثقته فى خبرات مصر وامكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر  مضيفا ان مصر فى الآونةالاخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية والتى ستساعد على تربع مصر على عرش  البطولات فى الالعاب على المستوي العربي والافريقي .

تواجد باللقاء اعضاء اللجنة الافريقية صامويل اولتمين،  جيمس اكاما ، لينا بول ،بينالفا جاسبر  ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع "اللجنة"،اليوم الثلاثاء،بديوان عام الوزارة ،لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

     

       ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع مشروعات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكل من الدكتور أيمن محمد مصيلحي، والدكتور سامح محمد على، من ذوي الخبرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسته السابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وكذا الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، فضلاً عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية، تعظيما من قيمة هذه الأراضي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، استعرض خلال اجتماع اليوم عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، ووافق على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 متراً بدلا من 12 متراً، وهو ما يأتي تلبية للاحتياج وسد العجز في عدد الغرف الفندقية، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصري الكبير.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات، كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعي هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.    

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضي، وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعي إلى سكنى وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التي سبق الموافقة عليها بشأن أراضي قطاع الأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمي، فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات الخاصة بإعلان مناطق إعادة التخطيط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.

فيس بوك

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady