تحت رعاية واهتمام اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، فقد عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس " إستشاري وحاصل علي دكتوراه في أمراض النساء والتوليد " صباح اليوم تدريباً بمركز صحة مصر وبمشاركة عدداً من أطباء وطبيبات وحدات ومراكز طب الأسرة وذلك لتشغيل واستخدام السونار .

حيث شمل التدريب '  التعريف بوسائل تنظيم الأسرة بأنواعها وكيفيه استخدامها ، والصحة الإنجابيه والإهتمام بصحة الأم بعد الولادة والتوعيه بأهمية المباعدة بين الولادات بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة المناسبه ، كما تم تدريبهم علي استخدام  السونار  لمتابعة الحالات المترددة علي العيادة وكيفيه التعامل مع الحالات والحصول علي التاريخ المرضي والفحص للوصول للتشخيص النهائي .

  ومن  جانبه فقد أوضح « الحفناوي » أن التدريب استهدف الارتقاء بالمهارات الفنية لأطباء التكليف بوحدات ومراكز طب الأسرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية ولخدمة أهالي السويس المترددين علي تلك المنشآت الطبيه.

  وفي سياق آخر فقد أشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلي أن مركز طب أسرة صحة مصر هو إحدى المنشآت حديثة الانشاء والتي دخلت للخدمة وتم تشغيلها تجريبياً في سبتمبر الماضي ضمن افتتاح عدداً من منشآت التأمين الصحي الشامل من قبل فخامة رئيس الجمهورية والتي تستهدف خدمة  52 ألف فرد بما يزيد عن 10 ألاف أسرة لافتاً لفتح لانه تم الانتهاء من التسجيل الإلكتروني بنسبة 100٪ من الملفات التي تم فتحها ، داعياً المواطنين بنطاق الربط السكانى للنزول والتسجيل وفتح الملفات وعمل الفحص الطبي الشامل بالمجان  .

جديراً للذكر بأن مركز صحة مصر يقدم خدمات الرعاية الأساسية للمترددين بالإضافة لخدمات الطوارئ و المعمل والاشعه والأسنان وتواجد أخصائيين باطنه ونساء وأطفال ، ويتم التسجيل بصورة بطاقة الزوج والزوجه وللأبناء البالغين وصور شهادات الميلاد المميكنة للأطفال مع تقديم إيصال يثبت محل السكن الحالي ورقم الهاتف . 

- عاشور يؤكد على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية في المجالات التكنولوجية والفنية

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا أمس الأحد؛ لمناقشة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر، بحضور د. هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ود. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيرًا لأهمية نقل تلك الخبرة في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما يسهم في تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار د. أيمن عاشور إلى مجالات التعاون مع الجانب الياباني، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E - JUST، مشيدًا بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بمصر.

وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام الكوسن KOSEN الياباني بمصر، والذي يقدم برنامجًا شاملًا مدته خمس سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك في عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.

واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية في تطبيق نظام KOSEN، مشيرًا للطفرة الكبيرة التي شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمي كنظام من أنظمة التعليم العالي في عدد من التخصصات، والذي انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب الياباني لمصر خلال شهر أكتوبر القادم؛ للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمي بمصر.

في اطار توجيهات اللواء أح عبد المجيد صقرمحافظ السويس  لتنفيذ القانون وازالة التعديات علي املاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة ال20 لازالة التعديات والاشغالات .

قام حي الأربعين لتاني يوم علي التوالي بشن حملة اسفرت عن تنفيذ 37 قرارا لازالة تعديات واشغالات واكشاك مخالفة واسوار بمدينة الايمان 2 بحي الأربعين  .

تابع الحملة كلامن الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظةوالعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة .

كما شارك في الحملة اللواء نائب مدير الامن وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة الاربعين واللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة وجهاز حماية املاك الدولة والادارات الهندسية ومسئولي المرافق والمتابعة الميدانية والاشغالات بحي الاربعين

جدد مسؤولو نادي الزمالك رفضهم لأي عروض محلية في الفترة الأخيرة لضم محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض.

وأخطر مسؤولو نادي الزمالك اللاعب برفض فكرة رحيله، وكان نادي بيراميدز أبرز الأندية المهتمة بضم عبد الغني بجانب المصري البورسعيدي.

وفي سياق آخر رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم ، عقب عودة  البعثة إلى القاهرة مساء الأمس قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل". 

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبه في الثامنة مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور  الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا

تسهيل الفصل في المنازعات.. بالتزامن مع المنظومة الضريبية الموحدة المميكنة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

تختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أن تشكيل لجان طعن مدمجة، يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة الممكينة التى تم تطبيقها بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم التوسع التدريجي في تطبيقها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع» باعتبارها نموذجًا للمناطق الضريبية المدمجة، على نحو يسمح بتلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أوضح الوزير، أننا ماضون بخطى متسارعة في تطوير لجان الطعن الضريبي على النحو الذى يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث نجحت لجان الطعن الضريبي في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين بما يُساعد على إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا.

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليًا، مُمثلة في الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 مليمتر، بطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.

من جانبه، عرض اللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، الذي تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مُستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والأستاذ هانى عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي.

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وجمعية محبي مصر السلام فى مجالات المواطنة وحقوق الإنسان وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تم التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعية فى ملفات نشر الوعى وتنمية الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات نموذجية وفق أحدث المعايير التربوية والتعليمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية دور المجتمع المدنى فى تحقيق استدامة التنمية وخدمة العديد من القضايا، مثمنة ما يشهده مجال تنمية الطفولة المبكرة من مجهودات تؤكد رؤية الدولة المصرية للاستثمار في البشر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأفادت القباج أن عدد الحضانات على مستوى الجمهورية يبلغ  26,000 حضانة، متضمنة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، وتعمل الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناءً على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، كما تتيح من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروضاً ميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من إنشاء 1200 حضانة من مستهدف 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، وتحديث منهج الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، حيث يهدف ذلك إلى بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها، كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث معايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنتهج نموذجًا مرتكزًا على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم في مدينة شرم الشيخ بمتابعة عرض تقديمي للواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).

وحضر العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والفريق/ محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونواب وزراء الاتصالات والسياحة والبيئة، ونائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجموعة من المستثمرين السياحيين، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وفي بداية تقديمه للعرض، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالسيد رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين المرافقين، وقدم الشكر للحكومة على الدعم غير المحدود الذي تتلقاه المحافظة لمساندتها خلال الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ، كما أكد أن هناك تعاونا ملموسا من جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

 ثم استعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل في منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ونقل المرافق المتعارضة.

وأضاف اللواء خالد فودة أن نسب التنفيذ في مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ في المشاركة في مبادرة  التشجير الرئاسية.

وانتقل اللواء خالد فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا في هذا الصدد: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تشكيل لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة.

واستفسر رئيس الوزراء عن الموقف الحالي لمشروع الإنترنت فائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، حيث قدم المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إجمالي ما تم تنفيذه في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

كما قدمت الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، ملخصا عن الموقف الحالي لتشغيل منظومة التاكسي الذكي، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، تنفيذ شركة  E-finance.

كما يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

من جانبه، استعرض اللواء/ عمرو فاروق عبدالمجيد، مساعد مدير الإشارة، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في دعم مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر COP27، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق خدمة الشبكة وافتتاح مركز السيطرة الإضافي بمدينة شرم الشيخ بتشريف سيادته، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم توفير تغطية الشبكة الوطنية بنطاق محافظة جنوب سيناء بعدد 72 موقعا، منها 21 موقعا بمدينة شرم الشيخ، كما أنه سيتم تفعيل الرقم الموحد للطوارئ 112 بنطاق المدينة لخدمة الوفود الأجنبية من خلال إتاحته بـ 6 لغات، كما سلط الضوء على دور مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية في استخدام الشبكة الوطنية في أعمال تأمين فعاليات المؤتمر، وكذلك في رصد التغيرات المناخية، من خلال الإنذار المبكر، والخريطة التفاعلية، وإتاحة البيانات المناخية.

وبدوره، تناول المهندس/ أحمد إبراهيم عبدالهادي، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة العربية العالمية للبصريات، المنظومات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، شاملة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا الربط بمركز الرصد الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ، كما يتم الربط بمنظومة الدولة الموحدة للتأمين بالرصد المرئي والشبكة الوطنية لخدمات السلامة والطوارئ، بالإضافة إلى ذلك فهناك ربط 6 مباني رصد أمني بـ 6 مدن، منوها إلى أن نسبة التنفيذ الحالية وصلت إلى 85% على مستوى المحافظة، و75% على مستوى مدينة شرم الشيخ، وجار الانتهاء من إنشاء مبنى الرصد المرئي الموحد، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال أكتوبر المقبل قبل انعقاد المؤتمر.

من جهته، قدم المقدم/ محمد طلعت، من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا حول مشروع الهوية البصرية بمرحلتيه الأولى والثانية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت ملصقات الهوية البصرية على سيارات السرفيس والتاكسي، بالإضافة إلى الزي الرسمي للسائقين، ومكاتب الاستعلامات، بالإضافة إلى 9 شاشات عرض إعلانية، بينما تضمنت المرحلة الثانية تطبيق الهوية البصرية في كل من المطار الداخلي (صالة١)، وصالة الإجراءات، كما تم تطبيقها في صالة ١ سفر دولي، وصالة السفر (الدولي والمحلي)، كما تم في مبنى كبار الزوار، وصالة الوصول (دولي)، بجانب تطبيقها في بوابة ومدخل كبار الزوار وبوابة المدخل الرئاسي، والمهبط، وعربات الحقائب، وسيور الحقائب، كما عرض مسئول الهيئة الموقف الحالي للممشى السياحي.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: دمج المرأة في جهود العمل المناخي يعزز الفرص والمكاسب الاقتصادية

• د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: المرأة المصرية تشارك بفاعلية فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعي فى مصر من أجل خلق نظام زراعي مقاوم لتغير المناخ 

• د.مايا مرسي: رغم كل التحديات، نرى نساء كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة

• مديرة بعثة الوكالة الأمريكية: المرأة تتحمل العبء الأكبر نتيجة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

• الوكالة الأمريكية: نتعاون بشكل وثيق مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة لتعزيز جهود تمكين المرأة والعمل المناخي

• بنك مصر: من دون دور القطاع الخاص والبنوك لن يكون هناك تسريع لحلول عدم المساواة أو العمل المناخ

• المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية: النساء تشكل 70% من الفقراء، وتحصل على 10% من الدخل في حين تحصل على 1% من التسهيلات الائتمانية على الرغم من انهن يشكلن 66% من القوة العاملة العالمية

قال مسؤولون حكوميون واقتصاديون فى هيئات اقتصادية دولية إن دور المرأة مهم للغاية للتصدي للتغيرات المناخية، وأنها الأكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية الناجمة عن قضايا التصحر والجفاف أو الفيضانات أو الغذاء.

وأضافت المشاركات خلال ورشة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة فى أجندة العمل المناخي ضمن فعاليات مؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إن التعامل مع قضايا المناخ يتطلب دعما للمشروعات التى تنفذها المرأة والتى من ضمن إجراءاتها العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النوع الاجتماعي والمناخ موضوعان هامان للغاية ومترابطان وقد أكدت مصر خلال هذه الأيام الثلاثة ومن خلال الاستراتيجيات المختلفة ورؤية 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050 واستراتيجية تمكين المرأة أن المناخ مكون هام وأساسي في كل هذه الاستراتيجيات وفي كل هذه الأهداف الوطنية كان المناخ لا يشكل عائق في طريق النمو ولكنه شكل مكون هام في كل مشاريعنا مع شركائنا الدوليين.

وأضافت "المشاط"، أن ما نقوم به الآن بخصوص تحقيق واستيعاب الأهداف العالمية للنوع في كل مشروع هو روح المشاركة والشمولية والروح الخضراء.

وقالت إن الأمر الهام الثاني الذي قمنا به هو مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد أظهرت نتائج المطابقة أن التمويلات التنموية للعمل المناخي تبلغ 11.8 مليار دولار من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي.

وأشارت إلى أنه عند النظر في مشاريع التكيف، إن كانت مشاريع زراعية في جميع أنحاء مصر، نجد النساء في هذه المناطق تشارك بفاعلية، ولأجل خلق نظام زراعي مقاوم لتغير المناخ ونحن نتطلع لنشر هذه المشاريع في ربوع مصر وكذلك في قارة افريقيا.  وتسائلت المشاط قائلة هل هذا كافي؟ بالطبع لا. هل نريد المزيد؟ نعم. ويوجد التزام سياسي وفهم أكبر الآن بضرورة مشاركة المرأة في قضايا المناخ. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي "لدينا استراتيجيتنا الوطنية للتغيرات المناخية التي تتناول الأهداف المناخية وربطها بأهداف التنمية وقمنا بالتركيز على مجموعة من المشروعات ضمن استراتيجية 2050، ومن خلالها تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تضم مشروعات في قطاعات الغذاء والمياه والطاقة والتي تعد قطاعات ذات أولوية على مستوى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

من ناحيتها قالت الدكتورة  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه من دواعي سروري أن أرى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، يشارك فيها بفاعلية عدد من السيدات مثل د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التي تقود أجندة تمويل المناخ الهامة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتى تقود أجندة التمويل المستدام، ود. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى والتي تقود أجندة الضمان الاجتماعي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وغيرهم الكثير من النساء  بالإضافة إلى المجموعة الفنية  التى تعمل مع د. محمود محيي الدين رائد المناخ المصري لمؤتمر cop27 ". 

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن  النساء حول العالم يواجهن أشكال من عدم المساواة وعوائق تحد من قدرتهم على تحقيق أجندة تمكين المرأة، موضحة أن الفتيات والنساء يعانين من عدم القدرة على الوصول إلى الموارد بالإضافة إلى نقص الفرص الاقتصادية المتوفرة لهن.

وأوضحت أن معدلات الأمية بين النساء أكثر من الرجال ،كما تعاني المرأة من صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية وفرص التعليم. كل هذه العوائق تحد من قدرة المرأة على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف وفقا لرئيس المجلس القومي للمرأة . 

وتابعت: يؤثر ذلك بدوره في خطة العمل الخاصة بجودة حياة المرأة كما تحد من فرص المرأة في المساهمة في التحول الأخضر العادل وفرص الاقتصاد الأخضر.  وأضافت أن هذه الأمور يجب الإعلان عنها ونشرها إذ أن قطاعات محددة من النساء تتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي مثل النساء القاطنين في مناطق جغرافية معرضة للمخاطر مثل المناطق الشاطئية. 

ولفتت إلي أنه رغم كل هذه التحديات، نرى نساء تشكل كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي، إذ إن النساء ليسوا ضحايا للتغيير ولكنهم قادة التغيير في تعليم الأجيال القادمة وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة.

وأضافت أنه بتوافر الوعي الكافي وتيسير الوصول إلى المعلومات، تظهر المرأة إرادة عالية لتبني أسلوب حياة ذكي أخضر صديق للبيئة، فالنساء في مواقع القيادة وهن فاعلات في صنع السياسات لثورة التحول الأخضر العادل.

وقالت إن ذلك يأتى في إطار تحفيز الجهود الوطنية والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أساليب حياة أكثر احتراما للإنسان. ينص الدستور على حق المواطن في الحياة في بيئة صحية، وأن حماية البيئة من الواجبات الوطنية وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية مواردها الطبيعية.

وذكرت أن مصر أسست المجلس القومي للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في سياق محاور الإنتاج والإصلاح الاقتصادي إضافة إلى ذلك، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تم إطلاقها مؤخرا.

وقالت إن هناك حاجة إلى تحول بيئي عادل يراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية. في مارس 2022، أطلقت مصر منظورها الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي تتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ، وهي تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.

وتلعب المرأة دورًا قويًا في تنفيذ أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتعزيز فرص متساوية في التعليم وتطوير المهارات وتوفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتي تساهم جميعها في تعزيز تحقيق الأهداف المرجوة. إن تعزيز قدرات المرأة وتطبيق سياسات بيئية فعالة سيضمن المساواة والاستدامة ومستقبل أفضل لأطفالنا.

ومن ناحيتها قالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن المراة تواجه أشكالا من عدم المساواة فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية، في الوقت الذي يتحملن فيه العبء الأكبر من آثار تغير المناخ، وخاصة من حيث ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والأمن الاقتصادي وخاصة لأولئك اللائي يعتمدن على الموارد الطبيعية في دعم منازلهن. لذا يجب أن نؤكد على ضرورة السماع لصوت المرأة والنساء في المواقع القيادية في إجراءات مجابهة تغير المناخ.

وأضافت أن تمكين المرأة هي أحد أهم أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونحن نريد تمكين المرأة لقيادة الطريق لمجابهة تغير المناخ كأهم مهامنا في الوقت الحالي. وذكرت أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لمبادرات العمل المناخي من حيث التمويل وبرامج تمكين المرأة وخطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والصمود التي تدعم نحو 500 مليون شخص حول العالم في أكثر الدول المعرضة لمخاطر التكيف مع تغير المناخ .

كما تطبق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استراتيجية تراعي مسائل المساواة بين الجنسين وتعطي الأولوية لتمكين المرأة في أعمال المناخ، موضحة أن الوكالة تطبق برامج في مجالات الصحة والتعليم وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي والحوكمة تركز على أن تحصل المرأة على المهارات والمعرفة والفرص ليكن قادة للتغيير. 

ولغلق تلك الفجوة، قالت ليزلي إنه يجب علينا التركيز على دعم النساء القادة وتقليل العوائق التي يواجهنها في مواقع العمل وفي مجتمعاتهم وفي المدارس. 

وأضافت "نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ولدينا بعض الشراكات الأخرى وتحضيرا لمؤتمر المناخ أعددنا بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمر الشباب لتغير المناخ وهو محاكاة لمؤتمر الأطراف COP27 لزيادة الوعي وتعزيز الحوار حول تغير المناخ".

من ناحيتها قالت لورينا أغيلار، نائبة وزير الخارجية السابقة لكوستاريكا ردًا على سؤال حول  الدور الذي تلعبه المرأة في نجاح التكيف مع تغير المناخ، أن التكيف مسألة محورية وخاصة بالنسبة للفتيات والسيدات فالنساء تأتي في المقدمة فيما يتعلق بإجراءات التكيف والتخفيف. 

وفي المجتمعات اللاتينية تتولى النساء الآن إدارة نظم MRV (نظم القياس والإبلاغ والتحقق من إجراءات التخفيف المناسبة على المستوى الوطني وحماية الغابات بحسب لورينا مضيفة "نحن نلحظ المزيد والمزيد من النساء تشارك في قيادة مبادرات عمليات الحفاظ على المنظومة البيئية  في أمريكا اللاتينية".

وأشارت إلي أنه ومن سوء الحظ، وخلال جهود التكيف، تواجه المرأة 4 مسائل هيكلية تتعلق بعدم المساواة الهيكلية وهي المساواة الاقتصادية والمساواة في الفقر والسلطة الأبوية والعنف الجنسي في مواقع العمل وتركز السلطة الهرمية في المجال العام. 

وقال الدكتور كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وافريقيا في مديرية العلاقات والتعاون العالمي في منظمة التعاون الاقتصادي إن هناك تقدم في أجندة العمل الخاصة بالدول مما يدعو إلى التفاؤل بشأن سياسات المناخ والمساواة. وأضاف "نحن نلحظ تحسن وتقدم في فهم المواضيع الخاصة بالنوع والبيئة وقد وجدنا أن هناك ترابط كبير بينهما.

وأشار إلى أن الرسالة الأولى التي أود أن أركز عليها هي أن هذا الربط قائم على الاثباتات بوجود ترابط بين تلك السياسات وتمويل المناخ فنحن نسمع أخبارا سارة حول زيادة المساعدات التنموية الحكومية (ODA)لمبادرات المساواة بين الجنسين والبيئة وبقياس كيفية تأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ضرورة تعزيز وصول المرأة للوظائف الخضراء ونوجه 50% من استثمارات البنك للتحول الأخضر.

من ناحيتها قالت السيدة باربرا رامبوسك، مديرة المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه فيما يتعلق بالعلاقة بين المساواة والتمويل المناخي، أعتقد أن النساء هم أبطال التغيير كما أعتقد أننا نحتاج إلى النساء لسبب آخر وهو أنهم أكبر سوق ناشئ في العالم ولذا نحتاج إلى إشراكهم في قراراتنا.

واضافت "لدينا نساء رائدات لديهم أفكار ولكنهم لا يعرفون كيف يشاركون في ذلك نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نستثمر في جميع القطاعات ومنها التكنولوجيا الخضراء. 

وفي مصر، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار برنامج "نُوَفِّي" للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة ودعم هذا التحول للجميع وخاصة النساء بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية والنقل والسياحة وغيرها.

وقالت إنه يجب أن نحدد الوظائف الخضراء وتعزيز وصول المرأة لهذه الوظائف وخلال ذلك نحن لدينا التزام بتوجيه 50% من استثماراتنا إلى الاستثمارات الخضراء، و40%على الأقل إلى الاستثمارات في المساواة بين الجنسين وفي مصر حققنا العام الماضي التعادل في تقسيم الاستثمارات إلى 50% للاستثمارات الخضراء و50% للاستثمارات في مجالات المساواة بين الجنسين. 

وقالت الدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للشمول المالي وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن بدون المساواة بين الجنسين لن نستطيع تحقيق أهدافنا الخاصة بالمجتمع الشامل والتنمية المستدامة سواء كانت من خلال الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني لن تتحقق بدون العمل التعاوني الجماعي لخلق البنية التحتية والمنظومة البيئية لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي. 

أود أن أستعير هنا مقولة ماري روبنسون "تغير المناخ هو مشكلة من صنع الانسان، ولكن حل تلك المشكلة بيد المرأة". إن القطاع الخاص له دور كبير ليلعبه ومن دون القطاع الخاص والبنوك لن يكون هناك تسريع لحلول عدم المساواة أو العمل المناخي. فالقطاع الخاص يشغل حوالي 70% من القوة العاملة. لذا في قلب كل استراتيجية في المؤسسات المالية يجب أن يكون هناك مكون للمرأة وخاصة هؤلاء المشاركات في العمل المناخي.

وأشارت إلى  أهمية إدرك أن المرأة في موقف قوي للمساهمة في العمل المناخي من خلال ما تقوم به في البيت من مسؤوليات وكذلك المشاريع متناهية الصغر، موضحة أن بنك مصر أطلق خلال مارس الماضي برنامج مُخصص للنساء يطلق عليه "ذات" بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وقالت كليمنس فيدال، المدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إن النساء تحتاج إلى الموارد مثل الأراضي والتمويل كما أن النساء أكثر تأثرا بالتغير المناخي عن الرجال. 

وقدرت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب عدم المساواة فإن النساء والأطفال أكثر عرضة من الرجال بـ 40 مرة للموت في أي كارثة. وهناك أسباب هيكلية لذلك وأهمها نقص فرص الوصول إلى الموارد. 

وأضافت أن عدم المساواة في فرص الوصول إلى التعليم والمعلومات واتخاذ القرار هي أيضا بعض الأسباب. ومن الإحصائيات المثيرة، وفقا للمدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، أن النساء تشكل 70% من الفقراء، وتحصل على 10% من الدخل في حين تحصل على 1% من التسهيلات الائتمانية على الرغم من انهن يشكلن 66% من القوة العاملة العالمية. هذه كلها مشكلات هيكلية تعيق وصول المرأة إلى الفرص.

وقالت الدكتورة  ليلى باكير، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، إنه رغم توافر التمويل والإمكانيات وسعي العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ إلا أننا مازلنا نتعدى على حقوق المرأة. 

واختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان "الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة "والتى عقدت بمحافظة الإسكندرية

وشهدت الورشة التي ضمت مديرى إدارات الضمان الاجتماعى والشئون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالجمهورية وكوادر العمليات الميدانية ومسئولى التظلمات بالبرنامج على مدى ٦ أيام عمل استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والحالات المستهدفة وإجمالى الحالات المستفيدة، والهيكل الإداري الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدى والدعم العينى والبحوث والاستحقاقات فى ظل متطلبات المرحلة القادمة.

كما تناولت الورشة مشاكل الدعاوي القضائية الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة" والتعريف بالقرار الإدارى وأنواعه والآثار السلبية المترتبة على صدور أحكام قضائية في دعوي" تكافل وكرامة" وطبيعة القرارات الصادرة من لجان التوفيق فى المنازعات والإجراءات التى يتعين إتخاذها بشأن الدعاوى القضائية بما يحقق مصلحة المواطن والسرعة فى البحث وحل الشكاوى ومعايير الإقصاء المحدثة للبرنامج.

كما استعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم.

وشهدت الورشة حضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور ووائل محمود استشاري التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولى برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.

الجدير بالذكر أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط ويهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.