-  الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي.

-  بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، ونعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج « وعي للتنمية المجتمعية»

التقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، وجهود الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، مشددة على أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، فالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد.

وأضافت القباج أن الحماية الاجتماعية توجه دولة بأكملها ، والدولة حريصة عليها، لذلك تعمل الوزارة على خطط متوسطة المدى وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان، مشددة على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في «الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية».

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات ، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث، موضحة أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.

وأشارت القباج إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، حيث يتم دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي « سكن كريم ، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولي في حياة الطفل» كما هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم و93% لديهم بطاقات تموين ، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، والدولة تتبنى قضية الغارمات بهدف أن تكون مصر بلا غارمات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، كما تم تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض « ديارنا» داخل محافظات الجمهورية وخارج مصر.

وفيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى 100 ألف جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة، كما أن مصر تستضيف على أراضيها 9 ملايين من اللاجئين ضيوف مصر والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفادت القباج أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها « العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أى عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك،  كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة ، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون .. تنوعنا قوة»

استقبل مساء أمس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الافريقي (السياسي) المتواجدة حاليا بمصر  لتقييم المنشآت الرياضية وكافة المرافق الخدمية والتى ستستضيف دورة الألعاب الافريقية بمصر  ٢٠٢٧ .

وتضمنت زيارات الوفد مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية والتى ستستضيف كافة بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة بالاضافة للعديد من المنشآت الرياضية والتى من المقرر استضافتها للدورة.

وأعرب الوفد خلال لقاء الوزير  عن اعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشاتها الرياضية  لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير. 

وابدي وزير الرياضة سعادته بتواجد اعضاء الوفد على أرض مصر واكد وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واشار صبحي الى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة  على المستوي التنظيمي حيث سبق ونظمت مصر مؤخرا للعديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٠ والتى نظمتها مصر فى اصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كافة الدول وهى ازمة كورونا ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة

فيما قال اعضاء الوفد انهم متحمسون لتنظيم مصر للبطولة وسعداء بما شاهدناه مما تملكه مصر من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوي .

واشار  ديسوس شيباندي منسق المجلس الرياضى للاتحاد الافريقي وعضو اللجنة  والذي توجه بالشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال مؤكدا على ان مصر تمتلك الكثير من المميزات والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.

كما اعرب الجزائري سيد احمد  المدير الاقليمي للمنطقة الاولى بافريقيا عن  ثقته فى خبرات مصر وامكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة واخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر  مضيفا ان مصر فى الآونةالاخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية والتى ستساعد على تربع مصر على عرش  البطولات فى الالعاب على المستوي العربي والافريقي .

تواجد باللقاء اعضاء اللجنة الافريقية صامويل اولتمين،  جيمس اكاما ، لينا بول ،بينالفا جاسبر  ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع "اللجنة"،اليوم الثلاثاء،بديوان عام الوزارة ،لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

       ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع مشروعات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكل من الدكتور أيمن محمد مصيلحي، والدكتور سامح محمد على، من ذوي الخبرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسته السابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وكذا الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، فضلاً عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية، تعظيما من قيمة هذه الأراضي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، استعرض خلال اجتماع اليوم عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، ووافق على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 متراً بدلا من 12 متراً، وهو ما يأتي تلبية للاحتياج وسد العجز في عدد الغرف الفندقية، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصري الكبير.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات، كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعي هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.    

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضي، وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعي إلى سكنى وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التي سبق الموافقة عليها بشأن أراضي قطاع الأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمي، فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات الخاصة بإعلان مناطق إعادة التخطيط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "باكستر إيجيبت" للرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتورة رضوى عبد الكافي مدير قطاع تسجيل الأدوية والمستلزمات بأفريقيا من جانب شركة "باكستر".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين وزارة الصحة وشركة "باكستر" في تنفيذ دراسة اقتصادية لتحليل الأثر المالي والإكلينيكي لخدمات الغسيل الكلوي البريتوني، والتي تنفذها شركة "أكسيت".

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع شركتي "أكسيت" و"باكستر"، نموذج الدراسة الاقتصادية التي يتم تنفيذها والمشتملة على المدخلات والمتغيرات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، وكذلك مناقشة التكلفة الاقتصادية والعائد الاكلينيكي للغسيل البريتوني وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها، فضلاًعن بحث الحلول الممكنة لاستخدامه وتحديد المرضى المستفيدين منه.

ستطلق شركة سبيس أكس القمر الصناعي PACE التابع لناسا، والذي سيساعد العلماء على قياس صحة المحيطات حول العالم، على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا غدا  الثلاثاء 6 فبراير.

ينقل صاروخ فالكون 9 القمر الصناعي واسمه PACE اختصار لـ Plankton، Aerosol، Cloud، Ocean Ecosystem، إلى مدار على ارتفاع 420 ميلا (677 كيلومترا) فوق الأرض. أي أعلى بنحو 70% من رحلة المحطة الفضائية.

وكتب مسؤولو ناسا في تحديث المهمة أن PACE ستستخدم أدواتها العلمية الثلاثة “لجمع البيانات عن السحب والهباء الجوي ونمو العوالق النباتية التي يمكنها تحديد لون المحيط”.

وأضافوا: "إن قياس لون وكمية الضوء سيساعد العلماء على فهم أفضل لأنواع ومواقع الطحالب المجهرية، التي تعتبر حيوية لصحة محيطات الأرض والحياة البحرية”.

وسيقوم نظام PACE الذي يبلغ طوله 10.5 قدم (3.2 متر) بهذا العمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين «لهما معلومات جنائية»، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية».

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

التقي منذ قليل، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالسيد Owen Bonnici وزير التراث الوطني والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بين الدولتين في مجال السياحة والآثار، ولاسيما في ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين الدولتين والممتدة منذ أقدم العصور.

وتناول اللقاء مناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بأحد متاحف مدينة ڤالتا عاصمة جمهورية مالطا، حيث أشار وزير التراث الوطني والفنون إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية مالطا للحضارة المصرية العريقة وشغف المواطنين في مالطا بها.

كما أبدي الطرفان رغبتهما في تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر، وتنظيم ورش عمل منفصلة لدراسة سبل التعاون في مجال سياحة التنقل باليخوت والاستفادة من خبرة جمهورية مالطا لريادتها في هذا النمط السياحي في البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد Noel Zammit الرئيس التنفيذي لوزارة التراث في مالطا، والسفير خالد أنيس سفير مصر في مالطا، والأستاذ أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

المشاركون يؤكدون: مصر تلعب دورًا جوهريًا  في دعم الشعب الفلسطيني كونها تُمثل حائط الصد أمام محاولات طمس القضية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الندوة التثقيفية التي أقيمت ضمن فعاليات "يوم فلسطين"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب  55، وتناولت دور مصر المحوري،  ومواقفها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، والتي شارك فيها:  الدكتور محمد فايز فرحات، مدير  مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المركز  المصري للفكر  والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد أبو مطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر -فلسطين-، والدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس قسم الرأي العام بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تحرص وزارة الثقافة لى إقامة الفعاليات النوعية المُخصصة لتبني  قضايانا الجوهرية، وفي القلب منها، القضية الفلسطينية، والتي ستظل حاضرة في وجدان المصريين حكومة وشعبًا"، مؤكدة أهمية استثمار هذه الملتقيات تأكيدًا للدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته القضية.

كما أكد الدكتور جمال عبد الجواد، أن  مصر تلعب دورًا فعّالًا في دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في حل القضية.

من جانبه، طلب اللواء محمد إبراهيم الدويري، الوقوف دقيقة،  حدادًا على شهداء غزة، وقال: "إن القضية الفلسطينية تمر بمراحل حرجة، وتعتبر مصر حائط الصد لمحاولات تصفية هذه القضية".

وأضاف الدويري: "إن الرئيس السيسيّ كان أول من بادر لدعم غزة، وإعادة إعمارها عام ٢٠٢٢".

وأكد محمد أبو مطر، أن إسرائيل لا يجب أن تلتزم فقط باتفاقية جنيف الرابعة، ولكن يجب عليها الامتثال لجميع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح صبحي عسيلةّ أن قضية فلسطين لا تقتصر على الأمن القومي فحسب، بل هي قضية حيوية داخلية. وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر، كان هناك رد فعل واضح من الجانب المصري،  وأوضح أن هناك توافقًا تامًا بين القيادة السياسية والشارع المصري فيما يخص القضيةالفلسطينية، مما أدى إلى ظهور هذا التماسك.

وأوضح الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الندوة تُقام في اليوم الذي اختارته إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لتكريم فلسطين، وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا اليوم، بل أن هذه الدورة بأكملها مُكرسة لقضية فلسطين، حيث يتوفر لدى الناشرين من مصر والدول العربية زخم كبير من الكتب والأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجوانبها، مؤكدًا أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم يتوقف منذ اليوم الأول للمعرض.

الجدير بالذكر، أن الندوة قد تناولت مناقشة عدد من المحاور والتفاصيل الأساسية للقضية الفلسطينية، ومعالجتها على مختلف الأصعدة تاريخيا واجتماعيا وقانونيا وقوميا، حيث أكدت في مخرجاتها أهمية الدور المصري الإيجابي، في دعم القضية عبر مراحلها المتعددة، انتهاء برصانة الدور المصري الراهن إزاء حل القضية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في هذا الصدد.

يُذكر أن الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

     عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.

     وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار في مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق. 

     وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

      ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.

   ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية. 

     وأشار "الحمصاني" إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

    وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

   وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق.