التعليم تحدد الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد

تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط

تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي. 

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. 

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام. 

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام. 

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات). 

- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات. 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 - القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

واستطردت: " تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة – معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقـوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. 

- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب. 

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

ونص القرار على الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي: 

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

2. أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

4. الطلاب يتامى الأب.

5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

الجوهري: المجلة خطوة مهمة وتعد إسهاماً فعالاً نحو إثراء مسيرة البحث العلمي في مصر

حريصون على خلق قاعدة بحثية عريضة تسهم في تحقيق التقدم في مجالات السياسات العامة

حصلت المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر (IJPPE)، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية مُحكمة.

وعبر السيد/ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بحصول المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن ذلك يُعد بمثابة شهادة نجاح وتميز وتقديراً لما تم بذله من جهود مضنية على مدار الفترة الماضية والتي تُوّجت بالحصول على هذا التقييم، كما تأتي في الوقت نفسه لنهج المركز واستراتيجيته التي تهدف إلى اتباع أعلى المعايير العلمية، وضمان الجودة والتميز في مختلف إصداراته البحثية والمعرفية.

وأشار رئيس المركز إلى أن تدشين هذه المجلة الدولية، يأتي اتساقاً مع دور المركز المنوط به باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث تعد المجلة خطوة مهمة وإسهاماً فعالاً نحو إثراء مسيرة البحث العلمي بمصر.

كما أوضح رئيس المركز أن هذا الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية، التي حققتها إصدارات المركز البحثية والمعرفية المختلفة خلال عام ٢٠٢٢، والذي شهد حصول المركز على ٥ جوائز بمسابقة "ستيفي أووردز" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار الإصدار الرقمي "وصف مصر بالمعلومات" بالمركز، للحصول على جائزة "SAG Award" الأمريكية، بالإضافة إلى حصول المركز أيضاً على أكثر من ١٢ جائزة دولية أخرى خلال العامين الماضيين في مجالات متنوعة.

وأضاف أنه حريص على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، فضلاً عن خلق قاعدة بحثية عريضة تسهم في تحقيق التقدم في مجالات السياسات العامة، من خلال تدشين المجلات العلمية المُحكَّمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة، بجانب حرصه كذلك على تعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.

وقال السيد/ أسامة الجوهري: تسعى المجلة الصادرة عن المركز لبناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، ونشـر الأبحاث المحكمة المتميزة التي تسـهم في تقدم وتطور المجتمعات في مجال السياسـات العامة، وأن تكون المجلة هي إحدى المرجعيات العلمية المحكمة في مجال الأبحاث والدراسات على مستوى العالم، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتمد على تحكيم ما يُنشر بها؛ لضمان جــودة الأبحاث العلميــة وصحة المعلومات الواردة فيها، حيث تمر عملية النشر في المجلة بعدد من المراحل أو الخطوات العلمية الدقيقة والمعتمدة دولياً، من قبل لجنة تحكيم تضم عددا من الباحثين والمتخصصين على مستوى العالم فـي مجال السياسات العامة للاستفادة من خبراتهم في ضمان جـودة الأبحـاث العلميـة المنشورة بالمجلة التي تتبع أسلوب double-blind review في مراجعة الأبحاث.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المجلة لديها هيئة تحرير تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة، والحصول على الاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل، بالإضافة الى أنها انضمت كذلك إلى بنك المعرفة المصري (EKB)، الذي يوفر نظامًا إلكترونيًا للتقديم والمراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتبر مجلة دولية علمية محكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي، وتختص بنشر البحوث والدراسات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، وتصدر بدورية ربع سنوية، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليون ودوليون أصحاب خبرة، وقد صدر، حتى الآن، ثلاثة أعداد خلال أشهر يناير وأبريل ويوليو لعام 2022، وتضمنت العديد من الموضوعات المتميزة والثرية في مجال السياسات العامة.

وفي ضوء استعداد المركز لإصدار العدد الرابع من المجلة في أكتوبر المقبل، أعلن رئيس المركز استقبال الأبحاث والأوراق العلمية، مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين فيه من تكاليف النشر، احتفالا بحصول المجلة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم نشر المجلة  باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لحاجات الباحثين محلياً وعربياً ودولياً، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والراميـة إلى تقييمها ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يُعزز من القرار التنموي والاستراتيجي، وصـولاً للإدارة الرشـيدة للموارد، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.

خلال اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديده

مدبولي يوجه بتوفير مخصصات مالية لتطوير شبكة الطرق الداخلية في محافظة الفيوم

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى افتتاح مجمع " تحيا مصر" للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، وأكد أن هذا المشروع يمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي أن المجمع الخدمي مصمم وفق أحدث النماذج التي يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث لا يضم فقط مجمعاً للخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي مطروح.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أهمية المستشفى كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته أمس إلى محافظة الفيوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يغير حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما وجه رئيس الوزراء، وزيري التخطيط والنقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، حيث إنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية.

وخلال الاجتماع، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تم التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم إصداره في الاجتماع السابق بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده

شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمد معيط وزير المالية، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإفريقية للمُحاسبة والتمويل، والذى تستضيفه جامعة النهضة خلال الفترة من 6 - 8 سبتمبر الجاري، بحضور د. ماريان روز رئيس المنظمة، ود. حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. مجدى عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فى بداية كلمته، وجه الوزير الشكر للمنظمة الإفريقية لاحتضانها دول القارة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، والعمل لإيجاد حلول تعود بالنفع على القارة الإفريقية وشعوبها، فى مجال بحوث المحاسبة والتمويل لخدمة اقتصاد القارة.

وأشاد الوزير بالمؤتمر الذى يهدف لمناقشة القضايا المنهجية فى بحوث المحاسبة نحو إيجاد نظريات وطرق جديدة، معربًا عن سعادة مصر باستضافة فعاليات هذه الدورة وترحيبه بالمشاركين من كافة الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد د. عاشور على أن تطوير القدرة التنافسية واستدامتها اليوم يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى كافة المؤسسات لتحقيقه، فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المبنى على المعرفة، لافتًا إلى أن تداعيات العولمة وتدويل التعليم فرضت على الجامعات ضرورة تحسين نوعية أنشطتها الأكاديمية، وتفعيل دور البحث العلمي في مجالات المحاسبة للبحث عن نظريات وطرق جديدة تخدم الاقتصاد.

ونوه الوزير إلى دور الجامعة باعتبارها من أهم المؤسسات التعليمية فى تحقيق التقدم للمجتمعات، وكذلك الأهمية البالغة للبحث العلمي فى إثراء دور الجامعة كمركز للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وتوظيفها لحل مشكلات المجتمع المختلفة.

وأثنى الوزير على جهود جامعة النهضة فى استضافة المؤتمر، والذي يأتى تعزيزًا للدور العلمى والأكاديمى للجامعة، ويتفق مع التوجهات العامة للدولة وجهودها فى دمج الفكر البحثى والعلمى من مختلف دول العالم، بما يخدم رؤية مصر 2030، معربًا عن تمنياته أن تُسفر الجلسات والمناقشات عن نتائج مُثمرة ونافعة لخدمة قضايا التنمية فى مصر والقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أشار د. معيط وزير المالية إلى أن الاقتصادات العالمية واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات هذه الظروف على الاقتصاد بجميع دول العالم ومن بينها مصر، مشيرًا إلى نجاح السياسات الاقتصادية المصرية فى التعامل مع هذه التداعيات وتحقيق زيادة فى معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذا إطلاق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصرى.

وأعربت د. ماريان روز رئيس المنظمة عن سعادتها بعقد فعاليات هذه الدورة من المؤتمر فى مصر، مشيرة إلى أن المنظمة تهدف لبناء قدرات الأكاديميين والطلاب الأفارقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى وربط المهتمين بتعليم المحاسبة والتمويل والمساهمة فى تعزيز الابتكار فى البلدان النامية. كما قدمت استعراضًا للنتائج التى حققتها المنظمة. 

وأكد د. حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة على أن استضافة الجامعة لهذا الحدث تأتى  إدراكًا وتفعيلاً لدورها فى المشاركة فى التحديات التى تواجه المجتمع ومنها التحديات الاقتصادية، وكذا دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى لعقد المؤتمر في دولة من شمال إفريقيا وتحديدًا في مصر، كذلك إضافة اللغة العربية لأول مرة فى أبحاث المؤتمر إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مشيدًا بالأبحاث والمناقشات التي شهدها منتدى الباحثين الصاعدين الذي استضافته جامعة النهضة بالأمس، كما مثلت فعاليات المُنتدى فرصة هامة لتعريف المُشاركين من الدول الإفريقية بالحضارة المصرية فى صعيد مصر ومدينة بنى سويف، إلى جانب تنظيم فعاليات اليوم بمدينة القاهرة.

جدير بالذكر أن المنظمة الإفريقية للمحاسبة والتمويل هي المنظمة الرائدة فى مجال المحاسبة والتمويل فى قارة إفريقيا، وتوفر منصة للأكاديميين والمُمارسين لمُناقشة دور المحاسبة والتمويل والتدقيق وحوكمة الشركات والمجالات ذات الصلة في إفريقيا.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من بينها، أثر تقنية العمليات الروبوتية والذكية على جودة عملية المراجعة، "دراسة تطبيقية على الحركات المقيدة بالبورصة المصرية"، و"نموذج مقترح لقياس المرونة الاستراتيجية باستخدام المعلومات المحاسبية لتحقيق ميزة تنافسية مُستدامة".

حل241 شكوى من إجمالى 255 شكوى بقرى المبادرة الرئاسية

"صوتك مسموع " هى الاقرب للمواطنين للاستجابة لشكواهم و تحقيق رضا المواطنين عن تقديم الخدمات

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات والعمل على تذليل المعوقات وتحسين الخدمات  و تحقيق رضا المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ...

 تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن الموقف التنفيذى للاستجابة للشكاوي التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى ، و يتضمن التقرير أيضا موقف الشكاوى التى تم حلها فى القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الآن .

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص "صوتك مسموع" كآلية متخصصة بالوزارة لتلقي وتسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين بقري "حياة كريمة" ، موضحا أنه يتم التنسيق مع جميع آليات تلقى الشكاوى الأخرى من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى ، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنه أن الوزارة والمحافظات نجحت في حل 241 شكوى من اجمالى 255 شكوى فى القرى المنفذ بها حياة كريمة ، و جارى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى أن دعم د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجهود الوزارة في الوصول لمستهدفاتها و حل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى ، كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى .

و أوضح اللواء هشام آمنة ان التقرير كشف ان أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى ، أو تركيب مواسير مياه الشرب ، أو رصف الطرق ، أو انشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال و تجديد منازل ، اضافة الى طلب بعض الأهالي ادراج قراهم فى المرحلة الحالية أو القادمة بمبادرة "حياة كريمة".

و أشار وزير التنمية المحلية الى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوي الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قري "حياة كريمة " سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوي التنموي الذي ستصل إليه القري بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الاصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما يساهم البرنامج التدريبى المتكامل والموسع لكافة الكوادر المحلية التى ستقوم بتشغيل مجمعات الخدمات فى قرى "حياة كريمة" ، و الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات ، فى الحد من الشكاوى بصورة كبيرة فى القرى المستفيدة من المبادرةالرئاسية.

ووجه اللواء هشام آمنه بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال "صوتك مسموع" أو التقدم بالشكاوى من خلال ادارة الشكاوى التقليدية ، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ، مشيراً إلى ان الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى بها القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى .

وأضاف اللواء هشام آمنة ان الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين ، موضحاً أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها ، مشيرا إلي أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة الى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات ، كما تقوم الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ، ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات .

و تابع اللواء هشام آمنة ، أن صوتك مسموع تلقت 16 ألفا و 421 رسالة عبر منصات التواصل المختلفة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضى ، تضمنت  2438 شكوى ، و تمت الاستجابة ل 1983 شكوى منها بنسبة تنفيذ تصل إلى 82% وجارى حل 455 شكوى أخرى ، مشيرا إلى أن عدد الرسائل التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بلغ 521 ألفا و317 رسالة ، منها 95 ألفا و 573 شكوى ، تمت الاستجابة لعدد 92 ألفا و 722 منها بنسبة تنفيذ 97% .

و أوضح التقرير أن الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات وبلغ عددها 1225 شكوي ، ثم شكاوى القمامة التى بلغت 882 شكوي ، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء  و 82 شكوي للتعديات على الأراضى الزراعية 

وأملاك الدولة ، وايضاً 17 شكوى خاصة بالفساد بالإضافة إلى 56 شكوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب ، وتم توجــــــــيهها للجـــــــهات المختصة بالمحافـــــــــــظات لاتخـــــــــاذ اللازم  .

وأكد اللواء هشام آمنة ان تنوع وسائل التواصل لمبادرة صوتك مسموع أدى إلى استقبال رسائل المواطنين من كافة ربوع المحافظات ، حيث تلقت خدمة الواتس آب خلال شهر أغسطس الماضى 12 ألفا و 880 رسالة منها 1991 تم حلها بنسبة 83% ، وتلقت صفحة الفيس بوك 3441 رسالة منها 428 شكوى ، تم حل 73% منها ، كما تلقت خدمة البريد الالكترونى عدد 100 رسالة منها 19 شكوى تم حل 14منها و جارى حل الباقى ، بالإضافة الى خدمة الخط الساخن التى استقبلت 618 اتصالا تليفونيا ، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(صوتك مسموع) والبريد الالكترونى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، اجتماعًا مع وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية، لبحث إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُثمنًا زيادة التعاون بين البلدين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية لتعزيز الخبرات بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتميز بتنوع الجامعات حيث تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر.

وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للاستفادة من توافر فُرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع بجمهورية مصر العربية.

وأضاف د. حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه تم بدء الدراسة في 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي الجديد، وسيتم طرح برامج دراسية حديثة لتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي، مشيرًا إلى عقد الجامعات الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية العريقة لمنح شهادات مُزدوجة.

وأشار د. محمد الشرقاوي مُعاون الوزير للتمويل والاستثمار، إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المُشترك وزيادة فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والأكاديمي وزيادة برامج التبادل الطلابي ودعم شراكات التعليم العالي الحالية بين مصر والمملكة المُتحدة.

ومن جانبه، أكد وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية على ترحيبهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء فرع للجامعة في مصر، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، والذين كان دافعًا مهمًا لفكرة إنشاء فرع للجامعة في مصر الي أصبحت تتميز بتنوع الجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.

وأشار الوفد إلى أن فرع جامعة كوين مارجريت سيمنح شهادات دولية في مرحلة البكالوريوس والماجستير، كما سيتم طرح برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبي احتياجات سوق العمل الدولي وتتوافق مع وظائف المُستقبل، وسيكون فرع الجامعة داعمًا لتقديم تعليم أجنبي يُناظر المحتوى العلمي الذي يتم تقديمه في الجامعة الأم، وذلك من خلال الاستعانة بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

حضر اللقاء من جانب جامعة كوين مارجريت البريطانية، د. ريتشارد بات نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية، ود. ديفيد ستيفنسون عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة، ود. تيريزا كرونين مدير الشراكة الدولية والمسئول الدولي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة بالجامعة

انطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة

ونجحت الهيئة بتحقيق العديد من الانجازات فى عدد من المجالات خلال الثماني سنوات الماضية من أهمها:

1. مجال إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحـــثى الثانى وتم افتتاحها في  أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعه منتج استراتيجي لابد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل ويستخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70%  من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 وحوالي 98% من إنتاج اليود 131 ، وقد أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع انتاج النظائر المشعة فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضي الأورام خلال فترة الجائحة حيث تسببت في الإغلاق العالمي وعدم إمكانية الإستيراد من معظم دول العالم ويعتبر مصنع انتاج النظائر المشعة الأول عربياً والثاني افريقيا و العاشر علي مستوى العالم. وتساهم وحدة انتاج النظائر المشعة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول لاكتفاء احتياجات السوق المحلي.

2. فى مجال التشعيع الجامي

تمتلك الهيئة  وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات الأولى بموقع مدينة نصر والأخرى بأم زغيو بالأسكندرية ، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية  تلك المنتجات بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية حوالي 15066 عملية بحجم انتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. 

وتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

3. مجال الكشف الاشعاعي على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الاشعاعي علي كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصري، وتشمل خدمات الكشف الاشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء المصرية.

4. التعامل مع النفايات المشعة

تقوم الهيئة تقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة مثل  المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية . كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي و وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

5. إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

قامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف الي تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي ، كما سيقوم بتصنيع المركبات الأنتقالية والتحويلية الأخرى (اكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لأنتاج سادس فلوريد اليورانيوم  الذي يمكن تصديره للخارج  ليتم أثراءه ليستخدم لاحقا كوقود نووي مناسب او استخدام اكاسيد اليورانيوم  الطبعيي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وقد تم تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع بتنفيذ الاعمال المدنية والاعمال الكهروميكانيكية وجاري تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الأنتاج  ويقوم بتنفيذها أحدى شركات المقاولات المصرية.

6. تطوير المعامل النووية والاشعاعية

قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والاشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات.

7. التطوير المؤسسي والتكنولوجي

بدأت  الهيئة في تنفيذ مشروع ميكنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة و قد قارب علي المشروع علي الانتهاء مما يزيد من جودة العمل المالي والادارى بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

8. وحول التعاون الأقليمي والدولي

قامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءاً في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت  60 مشروع عن الفترة من 2014 حتى 2021. وقد بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الاجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه  4300 . كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية  3 مرات.

9. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث انها أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.  وقد عملت الهيئة دائما على توفير كوادرها العلمية بتدريبها فى أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة  حوالي أربعة آلاف فرد.

وقد تم تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية و قد بلغ عدد المتدربين حوالي  4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الاشعاعية  190 برنامج وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها  بالبرامج التدريبية 630 جهة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية  وقد بلغ عدد الطلاب التدريب الصيفي 5626 طالب من حوالي 80 كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

10. البحث العلمي والتنافسية العلمية

قامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع Scopus عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي. 

وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزاً بحثياً وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجدير بالذكر أن الهيئة تضم أربعة مراكز بحثية رئيسية تشمل:

-  مركز البحوث النووية وهو المركز الأم ويقع بأنشاص وهو الذي تخرج منه مئات العلماء فى مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.

- مركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص  ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة.

-  المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى التطبيقات الاشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية.

 - مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى  إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات آمان الاستخدامات النووية والاشعاعية فى مصر.

· وحول منشآت الهيئة النووية والاشعاعية

    - مفاعل مصر البحثي النووي الأول

    - مفاعل مصر البحث الثاني

    -  السيكلترون

   - وحدة انتاج النظائر المشعة

   - وحدتي التشعيع الجامي بموقع مدينة نصر والاسكندرية

   - محطة معالجة النفايات المشعة السائلة

   - المعجل الالكتروني

إسماعيل يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز وعلى رأسها مشروعات " حياة كريمة " و " التعاون الدولي "

عقد  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا  مع مسئولي الجهاز التنفيذي  لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور رئيس وقيادات الجهاز، لمناقشة موقف إدارة وتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها تحت ولاية الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتأكيد على ضرورة الإدارة الجيدة والتقييم المستمر لها.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي على ما يقدمونه من مجهود في إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات في نطاق المحافظات المعنية للجهاز.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أحد أهم محاور العمل بقطاع المرافق وهو تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن العمل على وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة إتباع سياسة إدارة حل المشكلات من خلال التنسيق المستمر بين القطاعات العاملة بالجهاز، ومناقشة المشكلة مع الأطراف المعنية والوصول إلى أسهل الحلول لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تساهم في تطوير ودعم إدارة وتنفيذ المشروعات بالجهاز ومنها: موقف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات وتمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتكليفات الواردة فيما يخص توقيتات الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار تقييم الأداء للمقاولين العاملين بالمبادرة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين المتقاعسين غير الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأضاف أن المجلس ناقش آلية متابعة وإدارة المشروعات، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية حفاظاً على أرواح العاملين بشركات المقاولات وجهات الإشراف على التنفيذ والمواطنين، مؤكداً تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وعلى صعيد المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهاز بتمويل من شركاء التنمية، أشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية إلى حجم مشروعات التعاون الدولي التي يديرها وينفذها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى، وضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التنفيذ وتوقيتات الانتهاء منها، واتساقها مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية في ذات الشأن حفاظاً علي الاستثمارات والجهود المبذولة.

كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر للقيادات التنفيذية وجميع العاملين  بالجهاز التنفيذي، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لنجاح وإتمام تنفيذ المشروعات المنوط بالجهاز تنفيذها في المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة.

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، بالاطمئنان على مصابي حادث  اتوبيس الزعفرانة ، وذلك للوقوف على حالة المصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية لحين تماثل المصابين للشفاء 

وعلي جانب متصل اجتمع وكيل وزارة الصحة مع الفريق الطبي من الأطباء والتمريض وقدم لهم جزيل الشكر والتقدير لتعاملهم السريع  مع الحادث وتسكين الحالات بغرفهم وفتح غرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخل جراحي عاجل ، ويذكر أن الفريق الطبي قد استقبل على مدار الأسبوع خمسة حوادث متفرقة وتم التعامل معها جميعا على الوجه الامثل وإشادة الجميع بأداء الفريق الطبي وعطائهم المستمر دون اي تقصير بالوقت أو المجهود لخدمة المرضي 

 ويأتي ذلك في إطار اهتمام الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بالحالة الصحية لمصابي الحادث وتوجيهاتهما بتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية .

خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين

والتعازي لأسر المتوفيين 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث المشروعات المدرجة ضمن محور "الطاقة" بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج "نُوَفِّي": محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تستهدف حشد التمويل الإنمائي الميسر والدعم الفني والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية بشأن تقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميًا ودوليًا، لتعزيز جهود تنفيذ التعهدات والالتزامات المناخية، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء بحث الوزيران المشروعات المدرجة في محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بداية من التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، وإطلاق المنصة الوطنية للبرنامج بمشاركة كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومخاطبتهم بتفاصيل المشروعات والمباحثات المستمرة بشأن مقترحات التعاون في كل مشروع من المشروعات المدرجة بقطاع الطاقة.

كما أكدا على أهمية محور الطاقة ضمن برنامج"نُوَفِّي"، في ظل رؤية وتوجه الدولة المصرية بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة من كافة مصادرها وكذلك التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تجذب الاستثمار الأجنبي والتمويلات التنموية الميسرة في هذا القطاع الحيوي، حيث أسهمت الجهود التي بُذلت منذ عام 2014 وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة في جذب التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات.

كما أشارا إلى أهمية المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى برنامج "نُوَفِّي"، في دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المتمثلة أهدافها في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، موضحين أن البرنامج يدعم هذه الرؤية، من خلال العمل في مسارات متقاطعة سواء حشد التمويلات التنموية الميسرة أو منح الدعم الفني والتي تمثل حافزًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال استثماراته.

وتطرقت المناقشات إلى الخريطة الزمنية لبدء العمل على برنامج "نُوَفِّي"، والخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة سواء خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي  Egypt-ICF202، أو الاستعداد لقمة المناخ COP27، وما بعد ذلك من إجراءات بشأن التنسيق المستمر لتوفير كافة الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور الطاقة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق - تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية - فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وثالثا بحث الجهود والتدابير الوطنية للتحول الأخضر.