لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ووزيرة الزراعة الألبانية.

ألقى د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمى للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما والذى شارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الايطالى، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، وفريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولى للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الابيبض CIHEAM، وايتورى براندينى رئيس الاتحاد الايطالى للشركات الزراعية كولديريتى، وذلك بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة ود. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية وممثل مصر بالتحالف العالمى.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم اجمع به من فقر مائى واثار التغيرات المناخية والتي تم مناقشة آليات مجابهتها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

وأشار أن مبادرة اطلاق التحالف العالمى للأسواق من اهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذى يتراوح من 20% الى 40% خلال سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الاتاحة ويخفض الأسعار.

 وأوضح ان الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5% من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10% من الناتج العالمى الاجمالى والذى يتضاعف اذا اضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية.

اوضح الى ان مختلف دول العالم تقدم دعم للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولان المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وان أسواق المزارعين سواء للجملة او اليوم الواحد هي احد اهم الاليات في هذا الصدد.

واكد ان تحديث وتطوير منظومة سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك هي الالية المستدامة التي يجب ان نسعى جميعا اليها، وهو ما نطبقه حاليا في مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجيستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.

هذا وقد تواكب مع عقدالمؤتمر اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال الامن الغذائي وتطوير سلاسل الامداد استنادًا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول، وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في كافة ربوع مصر وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

 كما تم عقد اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM  حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر والبانيا الى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها ال FAO على ارض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 الف يورو وذلك لتطوير أسواق اليوم الواحد وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والاهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادا لما يتم في إيطاليا والذى يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويا، الامر الذى سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية الى مراكز إنتاجية ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.

رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ مايو الجاري، بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس ٢٣ الجاري.

وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة ٦+٦ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، على أن العمال العرب ،ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج ،بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال ،وقال الوزير خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري ،على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ان التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا "..وأوضح" الوزير " أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريك أساسي في  بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي ،وان العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال ،كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة..ووجه الوزير شحاتة التهنئة للقادري على عودة سورية إلى مقعدها في" الجامعة العربية ".

من جانبه أكد السيد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ،على الدور الذي لعبته الحركة النقابية العربية في مواجهة كافة الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم بلداننا العربية ،مستشهدا بدور العمال السوريين في الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها بلاده ،وان الحركة النقابية السورية كانت نموذجا في الوحدة ،وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،ووجه القادري الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال ،واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال ،مؤكدا أن مصر دولة رائدة ،وصاحبة دور محوري في كافة ملفات الوطن العربي.

أعلن مؤتمر  العمل العربي اليوم الأربعاء عن فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية ،بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى2025.

جاء ذلك  خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49،المنعقد  في اليوم الثالث علي التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،في هذا المؤتمر.

والجدير بالذكر أن نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ينص على ان ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه "مجلس إدارة منظمة العمل العربية " لمدة سنتين وبناء على ترشيحات الفرق الثلاث ، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 اعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال ، وعضوان يمثلان فريق العمال ، بالإضافة إلى 3 أعضاء إحتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق ، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها فى مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربى، وتزودهم بوثائق تفويضهم ، وفى حالة تغيير أى حكومة لممثلها تبلغ إسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار اعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال فى المجلس بأسماؤهم، ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى اعضاء المجلس الإحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلى ، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين فى مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربى إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لإحتضان إحدى دوراته.

كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام ، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الإختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة ، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلى : تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله ، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه ، مراقبة مدى الإلتزام والتقيد بانظمة ولوائح العمل المعتمدة فى المنتظمة وإتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن ، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر ، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين ، وإصدار أى قرار يترتب عليه إلى إلتزام مالى ، ودعوة مؤتمر العمل العربى للإنعقاد فى دورة غير عادية إذا ما طرأ أى أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية ، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى ، وتشكيل الوفود التى تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة فى بعض الفعاليات التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة.

القصير: الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بتنوع مناشئ الاستيراد وإطلاق المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية

في إطار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية، 

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة 

 ‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية

 ‏ وأضاف القصير أنه في ضوء توجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحي المبارك .

تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري ، 20 ألف رأس غنم ، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس وكذلك بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 

وعلى جانب آخر أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابى في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة. 

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإفراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال استكمال المرحلة الثانية من مشروع " روضة العبور والذي يتمثل في إنشاء 134 عمارة سكنية بحي السلام " مشروع إسكان بديل العشوائيات " كبديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، على طريق بلبيس/القاهرة الصحراوي والذي يتم إنشاؤه تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بالانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، وفقا للبرنامج الزمنى، مع الالتزام بجودة التنفيذ، وتوافر الخدمات المختلفة لأهالينا سكان هذه المناطق. 

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المشروع  يتنوع بين وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، ومحال تجارية، وخدمات، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة، وجارِ العمل بباقي العمارات بالمشروع، مشيرا إلى أنه تفقد المشروع والمهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع.

وحول الموقف التنفيذي للخدمات ورافع الصرف بالمشروع، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، تتكون من 66 فصلًا، بالإضافة إلى مركز " الطفولة الصغيرة "، المُكوَّن من 33 فصلًا، وحضانة، ومركز طبي، ومخبزين، ورافع للصرف الصحي.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد رشاد، ومرافقوه، مشروع منفذ بيع منتجات المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمنفذ.

وقال رئيس جهاز العبور، إنه يتم تنفيذ منفذ البيع على مساحة إجمالية ( ٤٥٠٠م) ويتكون من بدروم مجهز مخازن وجراچ لتفريغ البضائع، وأرضي وأول وثان وكل دور يشمل 11 منفذا لعرض منتجات المصانع الموجودة بالمدينة بإجمالي 33  منفذا، بخلاف مكاتب لإدارة المنفذ وخدمة رواده، ومبنى لمولدات الكهرباء وخزانات الحريق وغرف للأمن على البوابات، كما تم تزويد المبنى بمصاعد لخدمة المنفذ وشاغليه وتيسيراً على رواده.

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن الهدف الأساسي من المشروع هو عرض المنتجات الخاصة بالمصانع الموجودة بالمدينة لسهولة تسويقها دعماً للصناعة ولتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد رشاد، ومسئولو الجهاز، أعمال إنشاء مشروع مجمع ورش حرفية متكامل بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بقطعة بمساحة (٨٧٢٧م٢).

وأوضح رئيس الجهاز، أن المشروع يتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة، تبدأ من (٤٣٥م٢) وحتى (٧٨٦م٢)، ويشمل المشروع أيضا مبنى خدميا، ومحال لخدمة أصحاب الورش وروادها بارتفاع دورين، بمساحة (١٨٧م٢)، وغرف الأمن، والحراسة.

وشدد المهندس أحمد رشاد، على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه واشتراطات الجودة المطلوبة مع تكثيف العمالة للانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع في أقرب وقت ممكن.

د. هالة السعيد تؤكد أن جهود مصر حاليًا تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح لكل الأطراف

شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية -والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان "سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.

وخلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر، مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم، والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات، وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.

واستعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أنه يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار. 

مشيرة إلى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات والتي تُمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها.

وحول فرص الاستثمار في مصر، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تركز على جذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي عٌقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار وذلك تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار.

وحول المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛ أشارت السعيد إلى أن مصر تمتلك سوق كبير الحجم قوامه 104 مليون نسمة، وأن 60% من هذا السوق من الشباب، كما تُعد مصر نافذة للسوق الإفريقي (يتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية، مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، كما يتمتع الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع، مشيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات.

أضافت السعيد أنه من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدة على أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.

من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، مشيرا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة هي الوفرة في فرص إتاحة مكونات البنية الأساسية، موضحا أن مجالات استثمار الصندوق تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل الاعلان عن المشروعات الفائزة بمسابقة برنامج بادر-Bader لتنمية القدرات المالية للشباب، والتي نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز الابتكار والتعلم بالجزيرة.

حضر الاحتفالية اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش-مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، مصطفي مجدي، ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، الدكتورة ليليان فاروق مدير برنامج التعليم بمؤسسة كير مصر للتنمية.

وخلال الحفل، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشباب أصحاب المشروعات الفائزة ببرنامج "بادر"  في المسابقة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجهاً بالاهتمام بالمشروعات الفائزه وتوجيههم للجهات المختصة.

ومن جانبها،  أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب خلال كلمتها، أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتماما كبير بالدورات التدريبية للشباب في كافة المجالات وخاصة فيما يخص البرامج التي تهتم  بتنمية القدرات المالية للشباب، مثنيةً علي البرنامج وأهميته للشباب، وتشجيعهم علي البدء بأفكارهم وانشاء مشروعات صغيرة.

وفاز بالمركز الأول مشروع روبوت « فُريرة» وهو جهاز يستخدم في المستشفيات لتقديم الخدمات للمرضي والأطباء والتمريض، وفاز بالمركز الثاني مشروع «رولا ستور» وهو مجموعة عناية بالجسم طبيعية مستخرجه من نباتات طبيعية بدون اي كيماويات، وجاء في المركز الثاني مكرر مشروع  « عبايتي» والذي يستهدف تقديم ملابس بأسعار مناسبة، فيما فاز بالمركز الثالث مشروع « AQUABOT. EGY» وهو عبارة عن جهاز يستخدم تحت الماء للحفاظ على الكائنات البحرية.

الجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة (70) مشروع، وانطلق برنامج بادر في شهر فبراير 2022، وتم التنفيذ داخل مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة علي ثلاث مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولي لمدة ٣ أشهر، حيث تدرب المستفيدون علي الشمول المالي والادخار،  وتم تدريب ٩٨٥ شاب وفتاة في المرحلة العمرية ما بين 16 حتي 25 عام، وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2023 واستمرت لمدة ٣أشهر، وتم تدريب المستفيدين علي المهارات الحياتية وريادة الأعمال وكيفية إعداد خطة وميزانيه المشروع، وتم تدريب 1038 شاب وفتاة خلال هذه المرحلة.

وجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وتضمنت، اطلاق المسابقة حيث شارك فيها أكثر من 70 مشروع كانوا نتاج تدريب ومجهود داخل البرنامج لمدة عام متواصل.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي يعقد اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن انتخاب وزير الصحة المصري، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب ، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.

-  القيادة السياسية توجه بتكثيف دعم التعاونيات الإنتاجية وبالتوسع في تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيماناً أن ذلك يمثل محورًا مهمًا في تقوية ونهضة الاقتصاد القومي.

-  التضامن الاجتماعي تدفع بقوة بأذرعها الاقتصادية بما يشمل بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية.

-  نعمل على إصدار قانون مُحَدَّث للتعاونيات الإنتاجية في مصر، ورسم سياسة عامة للتعاون الانتاجي لدعم الصناعات المحلية من خلال الورش الحرفية والمصانع التعاونية الصغيرة.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء النوعي للعاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي على مستوى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والأستاذ أسامة حسين رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي، والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارة وبالتعاونيات الإنتاجية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية ودور الحركة التعاونية المصرية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلى خاصة قطاع التعاون الإنتاجي، حيث تعد التعاونيات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومي، وقد وجهت القيادة السياسية بدعم الاتحادات النوعية لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلى، مشير ة إلى وجود 420 جمعية أساسية على مستوى جميع قطاعات التعاونيات الإنتاجية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تملك عددًا من الأذرع الاقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن المكون الاقتصادي أصبح أساسيًا للوزارة حيث تشرف الوزارة على تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3,2 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن  اللقاء  يأتي ايماناً بدور الاتحادات التعاونية في المساهمة في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار وتنشيط سوق الصناعة المحلي في المجتمع المصري. 

كما أضافت القباج أن إجمالي الجمعيات التعاونية يتخطى 400 جمعية ما بين جمعيات إنتاجية وأخرى خدمية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية الذي صدر عام 1975، هذا بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن اللقاء على مدار يومين قد استعرض مشروعات الجمعيات التعاونية المختلفة، ورصد التحديات التي يواجهونها في التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها في الوقت الحالي. 

كما استعرض اللقاء بنود الخطة الاستثمارية بالوزارة والتي يمكن توظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات، كما استعرض العديد من برامج الإقراض التي يمكن الاستفادة منها لتفعيل أنشطة التعاونيات في كافة المحافظات.