-  الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم نجحت في الوصول لإجمالي 2 مليون مستفيدة، من خلال 200 ألف زيارة منزلية، و25 ألف ندوة، وفتحت 20 عيادة إضافية مع تدريب 6300 رائدة مجتمعية و750 من الأطقم الطبية.

-  الوزارة تهتم بقوة بإرساء قواعد الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، وهي شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية وفي إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

-  الرائدات الاجتماعيات سفيرات وجنود الوزارة في الميدان التنموي، وهن شريكات رائعات يساهمن في تقوية الوعي الأسري والمجتمعي، ومناهضة المفاهيم المغلوطة في كثير من القضايا الاجتماعية.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل ختام المرحلة الأولي لرحلة «الألف كيلو متر» للتوعية بسرطان عنق الرحم، والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث أقيمت الاحتفالية بدار الأوبرا المصرية بحضور المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولفيف من الشخصيات العامة.

وقد امتدت المرحلة الأولى من الرحلة لتصل إلى 9 محافظات، حيث كانت الانطلاقة من محافظة الإسكندرية، ثم انطلقت منها إلى محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، واختتمت فعالياتها بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها أيضاً بمحافظات بورسعيد والغربية والمنوفية, وقد افتتحت الجمعية 20 عيادة صحة انجابية، من أصل 50 عيادة تم الاتفاق على تمويلها بالكامل من وزارة التضامن الاجتماعي، علماً بأن العيادات مجهزة بكافة المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية وبالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. 

كما نجحت المرحلة الأولي في الوصول بخدمات التوعية إلى 2 مليون مستفيدة، وذلك من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية والحلقات المجتمعية التي عقدتها 6300 رائدة مجتمعية تم تأهيلهن للقيام بهذا الدور بعد انعقاد العديد من الدورات التدريبية والتعريف بآليات الاكتشاف والوقاية والحماية من أمراض الصحة الإنجابية وأمراض الأورام الذين يهددون صحة وسلامة المرأة المصرية والأسرة المصرية على حد سواء.

وأكدت القباج أن مصر تشهد نقلة كبيرة في إعلاء قيمة السيدة المصرية وتعزيز خدماتها المتنوعة والمتكاملة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية العملاقة التي استهدفت الاسـتثمار في صحة المرأة المصرية، وقد تجلى ذلك في المبادرات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية مثل صحة المرأة، والكشف المبكر على سرطان الثدي، وصحة الأم والطفل، والكشف المبكر على الأمراض الوراثية وخدمات الصحة الإنجابية، ومجانية أدوات تنظيم الأسرة، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة السيدة المصرية التي تعتبر عماد الأٍسرة المصرية وروح استقرارها وسعادتها. 

كما شددت أن الوزارة تهتم بقوة  بإرساء قواعد الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، وهي شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية وفي إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن السيدة المصرية تقدم الكثير لأسرتها ومجتمعها ووطنها، فهي مصدر حقيقي لطاقة الوطن وقوته، معلنة ثقتها الكاملة في أنها ستواصل عطاءها وستستمر في بذل جهودها كأم وزوجة وشريكة أساسية في المجتمعي، وأيضاً كمواطنة فاعلة مُحبة لوطنها. 

وقد تم استعراض رحلة الألف كيلو متر التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم على محورين، أولهما هو تقديم خدمات الصحة الانجابية والاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم  من خلال تجهيز50 عيادة لخدمات الصحة الإنجابية، علماً أن وزارة الصحة والسكان هي التي توجه بالأماكن التي يوجد بها فجوات في تلك الخدمات، وتقوم الوزارة بترخيص تلك العيادات، كما تم تجهيز 2 سيارة عيادات متنقلة بكافة وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تدريب 750 من الأطقم الطبية المسئولة عن عيادات "اسبقي بخطوة" التابعة للمبادرة، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان. 

وأكدت القباج أهمية المحور الثاني الذي تمثل في التوعية والندوات لنشر الوعي المجتمعى عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وأماكن تواجد خدمات الصحة الإنجابية، وذلك بالتعاون مع 6300 رائدة متواجدات في 12 محافظة مستهدفة في المرحلة الأولى.

وتم استعراض رسالة الوزارة في مجال خدمات المرأة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وغيرها من الوزارات المعنية، بالإَضافة إلى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف دعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، وأن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيًا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة، مشددة على أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية في حالة وجود أم تعاني من السرطان، خاصة إذا كانت المرأة تعول هذه الأسرة، كل هذا بالإضافة إلى أن الدولة تحتاج دائماً إلى زيادة الانفاق على علاج المرض وأيضاً تكلفة تقديم حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر المتعثرة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً.

ووجهت القباج الشكر للرائدات الاجتماعيات فهن سفيرات وجنود الوزارة في الميدان وفى جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية، وشريكات في مكافحة جميع أشكال نقص الوعى بكثير من القضايا التي يؤدى التصدى لها إلى نهضة المجتمعات المحلية.  

وبدوره قال الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن الرحلة نموذجًا ناجحًا للشراكة الحقيقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وانعكاسًا لتوجهات القيادة السياسية بدعم صحة المرأة المصرية، متابعا أنه تم تدريب الفريق الطبي بالعيادات التابعة لوزارة التضامن وكذلك تدريب أطباء مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عند الأورام، من خلال ورش عمل تدريبية وندوات مستمرة بالمحافظات التابعة للمرحلة الثانية للمبادرة. 

وأكد الدكتور محمد العزب على دور الرائدات الناجح بقوة في مجال التوعية، وأنهن ثروة في تغيير الفكر المجتمعي بشكل واضح في قدرتهم على النفاذ للأسر والتأثير الإيجابي على الفكر، والاتجاهات، والمعتقدات، والممارسات. 

واختتم الدكتور محمد العزب كلمته بتوجيه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعمها للمجتمع المدني في قضايا المرأة والأسرة، وفي تمويلها لتلك البرامج، تأكيداً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان ولمشروع تنمية الأسرة المصرية.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سفير دولة نيبال لدى مصر، سوشيال لامسال، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدولتين لدعم وتعزيز القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع بين الدولتين وأهمية خلق شراكات فعالة وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة نيبال للدراسة في كليات الطب المصرية، حيث أشاد السفير في هذا الشأن بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للطلاب الوافدين، معرباً عن تطلعه لزياد عدد الطلاب بما يضمن تعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على الاستعداد لاستقبال الطلاب والخبراء من الفرق الطبية بدولة نيبال لحضور المؤتمرات والمحافل العلمية التي تُقام على أرض مصر، بما يساهم في تعزيز وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية، وذلك من خلال نقل الخبرات المصرية وتحقيق الاستفادة من التقدم والنجاح الذي حققته مصر في دعم المنظومة الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع  على الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لدولة نيبال لمواجهة التحديات الصحية ونقل الخبرات التي حققتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة في مختلف المجالات الصحية، مما ساهم بدوره في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، 

 والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وذلك على هامش زيارة السادة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

واستمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ الإسكندرية الي شرح من القائمين علي المشروع بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشاري المشروع . 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي الدعم الكبير الذي تلقاه محافظة الإسكندرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تشهد المحافظة العديد من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم المواطنين في جميع الاحياء والمترددين عليها من المحافظات المجاورة . 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان الإسكندرية شهدت تنفيذ مشروعات عديدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية ، لافتا الي ان هناك متابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية عبر زيارات ميدانية أو لقاءات وتقارير متابعة لمعدلات تنفيذ التنفيذ وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال الجولة، أكد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن الإسكندرية حظيت بكامل الرعاية من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة وأتضح ذلك في جميع المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض الإسكندرية. 

وأوضح المحافظ أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، يعد من أهم الحلول الجذرية التي ساهمت بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري بدأ يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية .

- السد العالى .. "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" ، وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات 

- حريص على متابعة كافة المنشآت المائية وخاصة السد العالي وخزان أسوان ، ومتابعة المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد 

- الإشادة بالعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم

- الإشادة بمجهودات الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى

فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان .. تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منشآت السد العالى للإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد والتى تتم بعناية وحرص شديدين .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية ، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان ، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة .

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى والجارى تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، حيث إلتقى سيادته بممثلى الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد مشيداً بمجهوداتهم المتميزة فى تنفيذ أعمال التطوير . 

كما إلتقى الدكتور سويلم بالمهندسين والعاملين بالسد العالى ، وموجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالى وإستمرار أعمال الصيانة له ، ومشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم .

وأشار سيادته إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" وأهم منشأ مائى فى مصر ، وقد نظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات ، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .

شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمُنعقدة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.

وقد شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.

وقد استهل السيد أحمد عيسى حديثه، خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأوضح أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتي تعد من أفضل الدراسات.

وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، أشار السيد أحمد عيسى  إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.

 وأكد علي أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام  2028.

وفي إطار ذلك، أشار السيد أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات  النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وأشاد السيد أحمد عيسى بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.

وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. 

 وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.

وأشار إلى أنه جاري استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات. 

كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.

كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.

وفي تعليق لأحد من السادة النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار السيد الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحركة الوافدة من أسواق سياحية جديدة ومنها السوق الأسترالي، لافتاً إلى زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق لمصر خلال عام 2023 وخاصة مع النجاح الكبير الذي يشهده معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي في محطته الرابعة بمتحف استراليا بمدينة سيدني. 

كما تحدث عن الاصلاح المالي الذي يشهده المجلس الأعلى للآثار حالياً حيث تضاعفت إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر بعد أن استطاع زيادة إيراداته.

وقد قام السيد الوزير، خلال الجلسة، بالرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها بعض السادة الأعضاء المتعلقة بالقطاع السياحي والأثري، كما تم عرض ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض بصناعة السياحة في مصر منها جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والسياحة المستدامة، وآليات رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بصناعة السياحة، والاهتمام بالسياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المحتمع وخاصة الاطفال، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر، والحملات التسويقية الإلكترونية واستضافة الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من الاسواق المختلفة.

ومن جانبها، قامت، الأستاذة غادة شلبي، باستعراض حجم حركة السياحة الوافدة لمصر من عام 2010 وحتى عام 2023 الذي حقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين في تاريخ السياحة في مصر، لافتة إلى أن ما تم تحقيقه قد جاء نتيحة جهود مشتركة للوزارة والقطاع الخاص وشركاء المهنة وخبراء الصناعة في الداخل والخارج.

واضافت أنه سيتم البناء على هذه الجهود لتحقيق مزيد من المستهدفات من الحركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الأستاذة غادة شلبي أن الوزارة ركزت على الاهتمام بتنوع الأسواق السياحية حيث تم التركيز على 18سوق سياحي وهو يمثلون 62% من حجم السياحة الوافدة لمصر.

كما تحدثت عن السياحة المستدامة والسياحة الخضراء، مشيرة إلى أن السياحة المستدامة هي جزء من السياحة الخضراء، والتي تستهدف مراعاة عوامل الاستدامة والحفاظ على الطاقة.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 20% من الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حاصلة على الشهادات الخضراء ، بالإضافة إلى 44 مركز غوص وسفاري حاصلين على مثل هذه الشهادات.

ولفتت أيضاً في حديثها عن عدد من الملفات منها السياحة الصحية والاستشفائية، وجهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومنتج العمرة بلس، وتقديم تسهيلات جديدة في التأشيرات السياحية لدخول مصر بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة السادة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية . 

حيث تفقد وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به. 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بجميع المتاحف والمناطق الآثرية والسياحية في جميع المحافظات واستغلال المناطق المحيطة بها في طول تنوع وثراء الحضارة المصرية ، مشيرا الي ان القيادة السياسة اولت اهتماما كبيرا بتطوير المتحف اليوناني الروماني وتطويره ضمن خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية، لإعادة رونقها بين المدن كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ استراتيجيته ٢٠٢١-٢٠٢٥ والاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة. 

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتان المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق،  وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.

وفى هذا السياق فإن الجهاز يؤكد تطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة سيادته وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.  

والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.  

وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُثمن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

ويمكن الاطلاع على دليل توافق الشركات  مع أحكام القانون من خلال الرابط التالي..

https://drive.google.com/file/d/1S2krtSE-Ze5yGXZRTe03k4p7O480JMH7/view?usp=sharing

في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن ( ٢٠ طن لحوم من صكوك الإطعام  و ٢٠ طن سلع غذائية)، يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنا من لحوم الإطعام و ٢٢٠ طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و ٦٠ مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري أجري اتصالاً هاتفياً يوم ٢٠ يناير الجاري مع السيد عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت لتهنئة سيادته بتولي المنصب حديثاً.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير شكري عن أطيب تمنياته لوزير خارجية دولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكداً على عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطلع لمواصلة العمل المشترك للدفع بأوجه العلاقات الثنائية لآفاق أرحب وأوسع، ولتعزيز مسار العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح شعوب المنطقة العربية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن خالص شكره وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري على اللفتة الطيبة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الكويت، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض السلع الغذائية بمول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها.  

وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.

وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 م2، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

ويضم المعرض منتجات السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول، كما يشمل المعرض الخضراوات والفاكهة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات.

ويشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد "أمان"، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.