قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن "المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت إلى الخارج، وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي".

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع أنه بات ملحوظا خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة مسافرين خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة إن السفر بسبائك ذهبية له معنى واحد فقط أن المسافر الذي يحملها حول قيمة أمواله إلى ذهب؛ وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه جمركيا بالسياق المعمول به حماية للمسافر نفسه قبل أي شئ، إذ يتوجب عليه إحضار فاتورة تثبت ملكيته للسبائك الذهبية، بالإضافة إلى أوراقه الثبوتية والتقدم إلى إدارة جمارك الشحن الجوي قبل السفر بيوم لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم بيان الصادر للمفتشين الجمركيين ويستكمل رحلته بكل أريحية.

وحول تطبيق حد للكمية الواجب الافصاح عنها، أشارت الصحيفة إلى أن أي سبائك ذهبية أو ليرات مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا تتوجب الإفصاح والحصول على بيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حلي للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة إلى ذهب ومن ثم يتم تسييلها مجددا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق

وبالنسبة لتقديم بيان صادر للمشغولات، أكدت الصحيفة - نقلا عن المصدر - أن المشغولات الذهبية التي تحملها المرأة للاستخدام الشخصي عند السفر هو أمر نسبي، فإن كانت بالكميات المعقولة التي تستخدم كزينة؛ فلا يتطلب الأمر بيانا صادرا من قبل المسافرة، أما إذا كانت الكميات التي ترتديها المرأة مبالغ في وزنها فالأمر هنا يتطلب أن تمر بالإجراءات الطبيعية ومنها الحصول على بيان صادر بتلك المشغولات.
وتطرق المصدر إلى أن الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالكويت يوجب الإقرار والإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة القابلة للتحويل إلى أموال نقدية على جميع المسافرين القادمين والمغادرين للكويت والتي تزيد عن الحد المسموح به.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن رسميا موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك.

وشمل القرار المشغولات الذهبية المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2023.05/646659394c59b73e2f0434e0.mp4 

نشرت وسائل الإعلام السعودية مساء اليوم الخميس صورا ومشاهد لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، لحضور القمة العربية بالمملكة.

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. 

https://youtu.be/NKPxv6N2s-U 

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه، لافتًا إلى أن هذا أمر لا تفريط فيه وتم التعبير عن هذا الملف كثيرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، موضحا أن مصر في نفس الوقت تحترم الحقوق الإثيوبية في التنمية. 

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى هيروشيما: "أعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على جميع القضايا"، مضيفًا أنه "واثق للغاية" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل.

وأكد أنه على ثقة من أن قمة مجموعة السبع المنعقدة، اليوم الخميس، لمدة 3 أيام، في هيروشيما، ستعمل على الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، التي سيكون من المستحيل التفاف روسيا عليها.  

وتهدف القمة، التي تُعقد بين الجمعة والأحد، من بين أمور أخرى، لمعالجة الثغرات القانونية التي يُزعم أن بعض الشركات استخدمتها لتجنب العقوبات ضد روسيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إنشاء إطار قانوني لتقييد صادرات معينة من السلع للاستخدام العسكري إلى دول ثالثة، لكن المبادرة لم تكن موضع ترحيب من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى هيروشيما: "أعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق على جميع القضايا"، مضيفًا أنه "واثق للغاية" من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل.

وأكد أنه على ثقة من أن قمة مجموعة السبع المنعقدة، اليوم الخميس، لمدة 3 أيام، في هيروشيما، ستعمل على الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، التي سيكون من المستحيل التفاف روسيا عليها.  

وتهدف القمة، التي تُعقد بين الجمعة والأحد، من بين أمور أخرى، لمعالجة الثغرات القانونية التي يُزعم أن بعض الشركات استخدمتها لتجنب العقوبات ضد روسيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إنشاء إطار قانوني لتقييد صادرات معينة من السلع للاستخدام العسكري إلى دول ثالثة، لكن المبادرة لم تكن موضع ترحيب من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن تحويلات المصريين خلال النصف المالي من العام تراجعت بنسبة كبيرة.

وذكر معيط أن قيمة تحويلات المصريين خلال نصف العام المالي تراجعت لتسجل 12 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 24 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الحالي مقابل 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ويحاول البرلمان المصري الضغط بشدة على الحكومة بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج بشكل أثار المخاوف، إذ تعتبر التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وتزيد من الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، وتراجعها يزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد. 

وتوجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، حيث بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في نفس الفترة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متسائلا عن أسباب هذا التراجع.

وأكد محسب ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة معرفة الأسباب باعتبارها بداية الحل في ظل وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، الأمر الذي يهدد مصدرًا مهما من مصادر العملة الصعبة في مصر.

وأضاف محسب متسائلا: ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذا التراجع وما هي الحوافز التى يمكن تقديمها للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد القومي، ولماذا لا يتم إعفاء تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل. 

وأضاف النائب أيمن محسب في المذكرة الإيضاحية: لا يختلف أثنان على أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد القومي، حيث تحظى تحويلات المصريين بالخارج بأهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبى لمصر فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة، وعلى مدار السنوات الماضية لعب المصريون بالخارج دورًا مهما في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التحويلات إلى 39.9 مليار دولار.

وشدد محسب، على أهمية طرح هذا الملف ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، للتعرف على أسباب هذا التراجع والبحث عن حلول واقعية للتعامل مع الأزمة، والخروج منها.

https://video.twimg.com/amplify_video/1658883437418119193/vid/320x568/VlKc1g27F9NqLoee.mp4?tag=16 

كشف مواطن سوري متهم في قضية للاتجار في العملة الأجنبية تفاصيل مؤامرة كبرى للاتجار في العملة، بقيادة مواطن سعودي في مصر.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة ضبط وإحضار سعودي الجنسية و7 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، حيث اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره 2 مليون و650 ألف جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

وأضاف المتهم الأول، أن المدعو إبراهيم عطا السائق بالشركة يعاونه في ذلك النشاط الآثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين الراغبين بتحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن القصراوي، ومعتصم عبداللاه المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد، حيث إنه اتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر، وأنه في ضوء ذلك تلقى تكليفا من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية وهي عبارة عن 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارا أمريكيا و18 ألف ريال سعودي، و3450 ليرة تركية وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.

وجاءت البداية، بالقبض على مواطن سوري الجنسية صاحب مصنع، وآخرين وذلك لضبط مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، من ضبط المواطن السوري و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، كما أمرت بسرعة القبض على مواطن سعودي آخر.