أدلى ناخبون سويسريون، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء وطني يتعلق بسن قانون جديد والخاص بأجهزة الاستخبارات حيث يجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية، خصوصا في وجود حالات التهديد الخطيرة.

وذكرت قناة (العربية الحديث) أن الشعب السويسري يقوم بالتصويت كل ثلاثة أشهر حول مجموعة من المواضيع الأمنية المختلفة، وعادة ما تكون نسبة الامتناع مرتفعة.

وأشارت إلى أن التصويت انتهى رسميا الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الظهر أو في المساء.

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن 53% - 58% من السويسريين سيوافقون على القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات، الذي تؤيده الحكومة والبرلمان  .. حيث لا يحق لأجهزة الاستخبارات السويسرية الآن سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، أو في حال توافرها لدى سلطات أخرى.

ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل إضافية لتعزيز الأمن من خلال تأمين مزيد من الحمايةمن   الارهاب والتجسس ومن الهجمات على البنية التحتية الحساسة.ويشمل الاستفتاء، وهو الثالث في سويسرا خلال العام الحالي، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية أيضا.