قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأندية القسم الثالث ، وذلك تحت بند دعم أندية الدرجة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلي جانب آخر أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم تواصلوا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد قرارهم النهائي باستكمال الدوري المصري الممتاز خلال كأس العالم 

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد الجزائري أكد لنا بأن هذا أمر داخلي ليس علاقة للفيفا باستكمال المسابقات المحلية".

وتابع: "ليس يحق للزمالك او الأهلي الاعتراض على استكمال الدوري خلال كأس العالم، ويحق للأندية الاعتراض في حال وجود أكثر من لاعبان في كأس العالم، هكذا تنص اللوائح".

وزير الصحة يوجه بدراسة تخصيص عيادات للعلاج الطبيعي بمراكز طب الأسرة في المحافظات

===========

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الدكتور سامي سعد، نقيب عام أطباء العلاج الطبيعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لبحث سبل التعاون في دعم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالنقيب والوفد المرافق له، مؤكداً التعاون مع النقابة وتقديم كافة سبل الدعم، للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي، حرصاً من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى مطالب ومقترحات أعضاء النقابة لتطوير منظومة العمل بالعلاج الطبيعي، حيث تناول الاجتماع مناقشة دراسة تحديث قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، بما يتواكب مع تطورات الأنظمة الصحية محلياً وعالمياً، لضمان حصول المريض على أفضل خدمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بدراسة تخصيص عيادات للعلاج الطبيعي في مراكز طب الأسرة بالمحافظات، بالتعاون مع نقابة العلاج الطبيعي، لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، من خلال توفير وقت وجهد الانتقال إلى مراكز العلاج الطبيعي والتي يقدر عددها بـ 400 مركز على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تطوير مراكز العلاج الطبيعي ومراكز تأهيل المسنين، حيث وجه الوزير بدراسة إمكانية تخصيص مركز لتأهيل كبار السن بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلاً عن دراسة إمكانية التوسع في إنشاء مراكز بالمحافظات، لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد التعاون المستمر بين النقابة والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور الدوري على مراكز العلاج الطبيعي بالمحافظات، للتأكد من استيفائها ومطابقتها الاشتراطات المطلوبة، والتأكد من حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهنة، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في هذا الصدد.

ومن جانبه وجه الدكتور سامي سعد، نقيب عام أطباء العلاج الطبيعي، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته وحرصه الدائم على التواصل مع النقابات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بها، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سحر حلمي، مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع التدريب والبحوث.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة 

وخاض اللاعب تدريبات الجري بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة وبدونها تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ولم يشارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية مع زملائه، سواء في  الحصة التأهيلية والبدنية أو الخططية، بقرار من فيريرا المدير الفني للفريق بسبب معاناة اللاعب من الإرهاق العضلي.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة . 

ويستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري

تنتظر الطلاب إجازات بالجملة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023م، حيث سيحصل طلاب المدارس والجامعات، وحتى موظفي الحكومة، على إجازتين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، والمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع المعتادة.

إجازات أكتوبر 2022

من المقرر أن تبدأ الدراسة رسميا السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل، لجميع المدارس الحكومية والخاصة، وبعد بضعة أيام يحصل الطلاب على إجازة مطولة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتبدأ تلك الإجازة من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، وتكون إجازة رسمية بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر 1973، والتي تعد بمثابة عيد للقوات المسلحة المصرية، ويحصل بمقتضاها أيضا الموظفون في جميع القطاعات الحكومية، على إجازة مدفوعة الأجر.

ويكون اليوم التالي، الجمعة، هو العطلة الأسبوعية لجميع الطلاب والموظفين، أما اليوم الثالث، والذي يوافق السبت 8 أكتوبر 2022م و 12 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1444، يكون إجازة رسمية أيضا بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر فرض غرامة على الطلاب تقدر بـ10جنيهات، إذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول وهذا لمدة عشرة أيام متصلة أم منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الغرامة تتكرر باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام، لافتة أنها بهذه الإجراءات تقضي على أزمة الغياب في المدارس.

خريطة العام الدراسي الجديد

– مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.

– يبدأ الفصل الدراسي الأول الأحد الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى الخميس الموافق 26 يناير 2023.

– تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023.

– بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 حتى الخميس 8 يونيو.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

– تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 8 يوليو 2023.

– بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت الموافق 10 يونيو 2023.

– مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

– مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

– أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

– تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

– مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهم.

افتتحت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإنابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الدكتور / أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور/ منير الحمش – رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور/ بدر عثمان مال الله – مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وفي مستهل كلمتها، أثنت الدكتورة هالة السعيد على الإصدار السادس من تقرير التنمية العربية بعنوان "النمو الاقتصادي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد – 19"، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات المؤتمر ، والمُعد بالتعاون بين كلٍ من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، موضحة أن هذا الإصدار المتميّز من التقرير يستعرض في فصوله المختلفة مسار النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة قَبْل جائحة كوفيد – 19، وما شَهده هذا المسار من تذبذب وتباين بين الدول العربية المختلفة وفقاً لما تمتلكه كل من هذه الدول من موارد ومقومات، وما واجهته من تحديات، إلى جانب تناول تداعيات الجائحة على الأمن الغذائي والدوائي ومعدلات البطالة، وانعكاسات ذلك على مسار النمو الاقتصادي في تلك الدول، بالإضافة إلى التوصيات بالسياسات والإجراءات الاقتصادية التي يُمكن أن تنتهجها الدول العربية في مواجهة الجائحة وإدارة التعافي في ظِل تزايد عدم اليقين.

وسلطت السعيد الضوء على قضية تمويل التنمية وما تلعبه من دور محوري كأحد أهم المحدّدات لمدى قدرة الدول على المضي قُدُماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، وحاجة الدول الماسة لعقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص و المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة والتي أصبحت أكثر إلحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19، وما تقتضيه من تخصيص الحِزَم التحفيزية للاقتصاد، والتوسّع في آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة والتمويل المختلط، وهو ما يَقترِن أيضاً بأهمية تبنّي مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، على كافة المستويات، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات الاستشراف لاستباق وإدارة المخاطر والأزمات، من خلال تطوير منظومات وقواعد البيانات والمعلومات، وتعزيز قدرات الدول العربية فى مجالات التحوّل الرقمي، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة.

وأضافت السعيد أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية، هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة وتستلزم جميعها تعزيز آليات التعاون لإيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تُعظِّم الاستفادة من الإمكانات العربية وتُلبي تطلعات شعوبنا، وتُمهّد السبيل لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت السعيد اعتزاز مصر بتواصلها الدائم مع الأشقاء من الدول العربية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب الناجحة، خصوصًا  في ضوء التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي انطلقت في بيئة لم تَخْلُ من التحديات، فعندما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبِعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، والتي تُمثِّل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، إلى جانب التوسّع في مشروعات البنية التحتية التي شهدت طفرة غير مسبوقة أكدته المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في هذا المجال.

وأضافت السعيد أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليُمثِل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويَستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتَتَمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت السعيد أنه يُضاف إلى كل ما سَبَق جهود الدولة لتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مُساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة. كما عملت مصر على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية، ويأتي في مقدمتها مُبادرة "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، (حيث تستهدف كل قرى الريف المصري، بتكلفة إجمالية تتخطى تريليون جنيه مصري)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.

وتطرقت السعيد إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منها تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6,6% في العام المالي المنتهي21/2022، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2008، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 21/2022، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,2% في الربع الأخير من العام الماضي، وبصفة عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية؛ فقد  شهد  تصنيف مصر ارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر (19) مركز (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022) لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن  مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد، فقد كان كُل ذلك انعكاسًا للمبادرات والمشروعات التنموية التي نَفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة.

وأكدت السعيد أن الجهود التي تَبذُلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم تَشغَلْهَا عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركتها منذ أيام  في أعمال الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أتاحت المجال لمناقشة العديد من القضايا التنموية ذات الأولوية منها مُسرِّعات خلق الوظائف والحماية الاجتماعية، ومواجهة الفقر  متعدّد الابعاد، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي للشعوب، كما تُشارك مصر في كافة الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، ومن ناحية أخرى تَعتَزُ مصر باستضافتها – نيابة عن إفريقيا - قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في شهر نوفمبر  المُقبل في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي تَضَطلِع به مصر إقليمياً ودولياً، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيُتيح منبراً للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المُهمّة، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.

واستعرضت السعيد عددًا من المبادرات التي أطلقتها مصر منها "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية"، والتي انطلقت في مطلع شهر أغسطس 2022 برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وبقرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وتُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات الجهات المصرية المعنيّة، حيث تأتي هذه المبادرة مُتسقة وداعمة لتوجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ، وتوطين أهداف التنمية في المحافظات، حيث يتم في إطار هذه المبادرة تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات خضراء ذكية مراعية للبُعد البيئي والتغيّرات المناخية في كافة محافظات الجمهورية في فئات مختلفة تشمل: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، والمشروعات غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة وكذلك الشركات الناشئة والتي يتم الاختيار من بينها من قِبَل لجنة تحكيم برئاسة الدكتور/ محمود محيي الدين - رائد المناخ  للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف  COP27. 

وأضافت السعيد أنه من المبادرات الأخرى التي تُطلقها مصر بمناسبة استضافتها لمؤتمر COP27  ، مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، وهي تأتي في إطار  تعظيم الاستفادة الإفريقية والدولية من النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة على المستوى الوطني وبما يخدم جهود الدولة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة لإفريقيا إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرّ المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مبادئ وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022.

ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.

وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة  "الانضباط" + و5% على السلوك.

وبشأن المشروعات البحثية، أوضح القرار، أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع،  وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لاتقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها".

واستطرد: "تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

واختتم القرار، بأنه سيضاف لإخطار الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز، نقاط تحتاج دعم"، ويتم التقييم من خلال رأي كل من "المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور"، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.

التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  بوفد من شركة «سيسكو» العالمية لتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيدة/ فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، والمهندس/ أيمن الجوهري رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وذلك بمقر الوزارة  بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وخلال اللقاء، أكد الوزير علي أهمية التعليم عن بُعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة القادمة لتواكب المتطلبات التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في المدي القريب، وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسي القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة.

وأكد الوزير ضرورة أن تكون الشركة شريك استراتيجي، وأن تعمل في التطبيقات التكنولوجية بصفة عامة، وليس فقط البنية التحتية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر وتحديات "كوفيد 19" والتكنولوجيا البازغة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات القائمة عليها شركة سيسكو في القريب العاجل.

كما استعرض د. أيمن عاشور رؤية الوزارة في إنشاء منصة المبدعين لتكون مسار أساسي لربط طلاب الجامعات باحتياجات التطوير التكنولوجي.

وناقش الاجتماع  استراتيجية الوزارة في التوسع في مجالات الإبداع والابتكار كمحور أساسي في العملية التعليمية من خلال منصة الترابط بين موردي الخدمات والطلاب، والتوسع في مشروعات التعليم العالي من خلال برامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي للمجتمع؛ والتي تستهدف الوصول للجامعة الذكية كمسمى شامل لجامعات الجيل الرابع المستقبلية.

ومن جانبها، أشادت "فرانسين كاتسوداس" بالدور الفعال التي تقوم به الوزارة في تطوير وميكنة التعليم في الجامعات، خاصة في ظل الأزمة العالمية التي شهدتها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، مُعربة عن رغبتها في المزيد من التعاون مع الوزارة، ومشيدة بأداء السوق المصري باعتباره أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة «سيسكو» العالمية تعمل في مصر منذ عام  1999، وتعد من أكبر المُستثمرين في مصر، ولديها العديد من شركاء الأعمال المحليين الذين يوفرون الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن مُساهمتها في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها دور محوري في تأهيل مؤسسات حكومية كثيرة في مجال التواصل عن بُعد والتحول الرقمي من خلال برنامج مسرع المجتمع الرقمي، ولديها العديد من المبادرات والبرامج في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تتم بالتعاون مع العديد من جهات الدولة من خلال البرنامج التعليمي (مبادرة سيسكو نت أكاديمي) والتي قدمت الشركة من خلالها استثمارات تُقدر بنحو 32 مليون دولار في تعليم وتدريب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما استثمرت الشركة 10 مليون دولار في مصر من خلال صندوق موجه إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، وتعُد تلك المبادرة من أهم المبادرات التي تقوم بها الشركة في مجال التدريب من خلال شراكات مع معاهد تدريبية في وزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البترول والثروة المعدنية).

حضر الاجتماع من شركة «سيسكو» العالمية ا. محمد الصباغ مدير المبيعات الإقليمي، وأ/ ديما قندلفت مديرة التسارع الرقمي للشرق الأوسط، وأ. عزيز محمد مدير الشئون الحكومية، وأ. باول وينديل مدير الاتصالات.

 تسليم الرصيف الجديد سيناء1 بنهاية أكتوبر والرصيف التجاري تحيا مصر يونيو 2023

 العريش-الجمعة 30 سبتمبر 2022

قام السيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة ميدانية إلى ميناء العريش البحري التابع للهيئة، يرافقه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالميناء وذلك فى إطار خطة الهيئة الاقتصادية للاستفادة من موقع الموانئ التابعة مع المناطق الصناعية والتكامل بينهما لتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة المصرية وخاصة رفع كفاءة الموانئ التي تنعكس على التنمية الحقيقية لسيناء، وكذا توفير فرص العمل لأبناء سيناء وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030. 

وقد بدأت جولته التفقدية بالتوجه إلى ديوان المحافظة حيث كان في استقباله اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والذي أشاد بدور الهيئة الاقتصادية في تسريع وتيرة العمل بتطوير ميناء العريش لدفع عجلة التنمية في شمال سيناء حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة والمصدر للمنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية .

وعقب اللقاء توجه رئيس الهيئة الاقتصادية والوفد المرافق له لميناء العريش، حيث استمع لعرض تفصيلي من اللواء محمد شريف مدير عام الميناء عن أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس، والتي تتضمن الأرصفة الجديدة

وساحات التخزين وأعمال التكريك التي تتم بالميناء وكذا تم استعراض المخطط الزمنى وتوقيتات الانتهاء منها، بجانب التعرف على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الأرصفة ونسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للرصيف التجاري الجديد والمقترح تسميته رصيف سيناء 1 أكثر من 90 % وسوف يتم تسليمه بنهاية أكتوبر المقبل، ووصلت نسبة تنفيذ الرصيف التجاري متعدد الأغراض بنسبة 60 % ليتم تسليم هذا الرصيف المقترح تسميته رصيف تحيا مصر يونيو 2023، ثم قام رئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل برج الإرشاد ومركز عمليات المراقبة لمتابعة الإجراءات الإدارية والأمنية التي تتخذ لاستقبال ورسو السفن وعمليات الشحن على الأرصفة فضلاً عن الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ داخل الميناء بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية.

كما تفقد رئيس المنطقة الاقتصادية نسب أعمال التكريك وحاجز الأمواج مستمعاً لشرح مهندسي شركات المقاولات الوطنية التي تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية وهي "المقاولون العرب والغرابلي" ،عن الموقف العام للمشروعات ونسب التنفيذ وموعد الانتهاء منها، حيث تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 متراً، وينتهي في ديسمبر المقبل، فضلاً عن إنشاء رصيف بحري بطول 250 متراً ليتم تسليمه بنهاية أكتوبر 2022، كما تقوم شركة الغرابلى بإنشاء رصيف بحري بطول 915 متراً ينتهي يونيو 2023، وحاجز أمواج شرقي جديد بطول 250 متراً لينتهي في ملرس 2023، ليصبح إجمالي طول الأرصفة بالميناء  1165 متراً، علاوة على الرصيف الحالي للميناء بطول 242 متراً  واستكمال أعمال للحاجز القديم، أما أعمال التكريك تقوم بها شركة مصر للتشييد التابعة لهيئة قناة السويس والتي تقوم بتعميق وتكريك حوض الميناء من عمق 7 متراً إلى 12 متراً، والممر الملاحي لدخول وخروج السفن من 9 متراً إلى 13 متراً، فضلاً عن إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالي أطوال بنحو 8 آلاف متر. 

وقد التقى رئيس الهيئة أيضاً بالعاملين بالجمارك لمناقشة آليات التخليص الجمركي للبضائع بالميناء وتطبيق المنظومة الجمركية داخل ميناء العريش أسوة بالموانئ المميكنة فضلاً عن تيسير الأعمال لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على جانب آخر اجتمع رئيس الهيئة بشركات النقل والشحن لمناقشة سبل التعاون وزيادة حجم الأعمال في الفترة المقبلة وإزالة أية عوائق أمامهم.

وأكد رئيس الهيئة عن سعادته بزيارة ميناء العريش خلال لقائه بالعاملين بالميناء، مؤكداً على مدى أهمية أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه استهل أولى زياراته الميدانية لموانئ الهيئة الاقتصادية  بميناء العريش لما له من موقع جغرافي شديد الأهمية فضلاً عن أنه المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، مؤكداً على أن العمل بالميناء بهذه الوتيرة ونمو الأعمال التصديرية فيه، هو رسالة طمأنينة للخارج باستقرار الأوضاع في شمال سيناء مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية فى اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، وحماية الأرض لاستكمال أعمال التنمية واستقطاب الاستثمارات، ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء المحافظة وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدائمة ودعمه لأعمال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

الجدير بالذكر أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة جارية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالموانئ التابعة لمتابعة نسب التنفيذ والتأكيد مع شركات المقاولات على الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من الشمروعات، وذلك من خلال عدة لقاءات ستتم عبر جولات ميدانية تفقدية لرئيس الهيئة والتي بدأها بميناء العريش، حيث تعد هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة منذ قرار صدور إنشائها .

د.أشرف صبحى: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الصديقة  وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والإدارة والتسويق الرياضى

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، إلى المملكة الإسبانية في زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها مجموعة من المباحثات مع عدد من المسئولين الأسبان في إطار تضافر الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات على صعيد إدارة الإستادات والمنشآت الرياضية.

بدأ وزير الشباب والرياضة زيارته لأسبانيا بتفقد ملعب "الكامب نو" بمدينة برشلونة، والمتحف الرياضى، والمناطق الخدمية بالملعب من غرف تغيير الملابس، والمدرجات، والمركز الإعلامي، وذلك  برفقة عدد من مسئولى الإستاد ومدير التسويق، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

استمع الدكتور أشرف صبحى إلى خطط التسويق الرياضى لملعب "الكامب نو"، وأخر التطورات المتعلقة بالملعب الجديد، والرؤية الشاملة الخاصة بالتسويق لأنشطة نادى برشلونة وإستاد كامب نو الذى يعد من أعرق الملاعب الأوروبية.

أكد الدكتور أشرف صبحى على التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة  في مجالى الشباب الرياضة، وتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية في مجالات الاستثمار، والإدارة والتسويق الرياضى، بجانب عرض التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والإدارة الرياضية، واستضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية.

تطرق وزير الرياضة إلى رؤية الوزارة نحو تسويق المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة، وتعزيز العوائد منها من حيث الاستثمار الأمثل لها، وتقديم أدوارها لخدمة المواطنين والشباب، مشيراً إلى الإستادات الرياضية بمصر، والتى تم تطويرها على أكمل وجه لتليق باستضافة مختلف المنافسات.

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا؛ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2022/2023. 

ونص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية على تلاميذ الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: "العربي، واللغات")، اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وتشمل المناهج الدراسية المواد الآتية: اللغة العربية، والتربية الدينية (الإسلاميةو المسيحية) ،والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية(كونكت)، والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية، والقيم واحترام الآخر، والتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية (كونكت بلس) الخاص بالمدارسة الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

كما نص القرار على أن يشارك في تدريس المناهج الدراسية - المشار إليها-  معلمو المواد الأساسية، كلٌّ في تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًّا.

وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيُستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمي المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

وينص القرار أيضًا على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كلٌّ في تخصصه، نزولًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.

كما يجوز لمديري مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته.

ونص القرار على أن يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية (12) اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم  إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

وأوضح القرار بأن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

وبالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

فيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم أوضح القرار الوزاري، أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.

كما نص القرار على أن يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.