وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

ووفقًا لمشروع القانون فإنّه حال إقراره بصفة نهائية ونشره في الجريدة الرسمية، سيعمل به من أول نوفمبر 2022.

أصدرَت اللجنة البرلمانية توصية للحكومة بموافاتها بالقرارات اللازمة والتي ستصدر من الوزراء المعنين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، خاصة ما يخص شركات قطاع الأعمال العام