نفى المستشار خالد النشار المتحدث باسم وزارة العدل الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زيادة رسوم الزواج بدءا من شهر يناير المقبل، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وأضاف "النشار" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني" المعروض على فضائية "دريم" أن  الرسوم لا تفرض إلا بالقانون، لافتا إلى أن هناك آليات لوضعه من خلال إرساله لمجلس النواب حتى يتم التصويت عليه.

كما أشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أن رسوم الزواج على الصداق المسمى المعروف 1.5% على الـ 100 جنيه و 2% لما هو أعلى من ذلك.