تعديل اللوائح الداخلية لتتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية

ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة ، اليوم الإثنين ، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي  لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

في بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالسادة الحضور أعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً على اهمية دور المركز القومى في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الابحاث والدراسات التى يقدمها، والذى ينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص.

واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لاعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت ، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

من جانبها قدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والمشرف على اعمال المركز، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز في كافة الأعمال، مؤكدة على دور المركز في خدمة المنشآت والمجتمع المصري، فهو المركز المعتمد الوحيد على مستوي الشرق الأوسط والقارة الذى يعنى ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية، الانجازات التى حققها المركز في السنوات الاخيرة من خلال إداراته المختلفة في مجال الابحاث ، والتدريب والعلاقات الخارجية، والتعاون مع الجهات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنها تعزيز اوجه التعاون بين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية  NIOSH  والمماثل بالولايات المتحدة الامريكية و CDC من خلال المنح والتعاون المشترك في مجال البحوث التطبيقية.

حضر اللقاء ،المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة ، والمهندسة سارة فتحى ممثل إتحاد الصناعات المصرية، وعيد مرسال الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.

- وزير التموين… فتح باب التسجيل للمضارب بمديريات التموين بالمحافظات اعتبارًا من اليوم الإثنين 10-10-2022 حتى الخميس الموافق 13-10-2022.

- وزير التموين… كل مضرب عليه التقدم بطلب رسمي لمديرية التموين لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن ومرفق بالطلب السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها.

خلال ترأسه لإجتماع اللجنة العليا للأرز أعلن معالي السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لإعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

كما أكد المصيلحي على أن باب التقدم لمديريات التموين للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الأرز الشعير متاح لكافة المضارب اعتبارًا من اليوم الاثنين 10-10-2022، وحتى يوم الخميس الموافق 13-10-2022.

وشدد المصيلحي على المضارب التي ستشارك في منظومة التوريد سيتم الإعلان عن ذلك من خلال لافته مُعلقه علي المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالاسعار المعلنه والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أكد المصيلحي علي انه ييتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل(٣) أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى (٥٠٪) من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم ٢٠٢٢ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

ألقي د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الإثنين كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو  في دورته (215) بحضور السيدة/ أودري أزولاي المديرالعام لمنظمة  اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ41، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، ود.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

وفي بداية كلمته، أعلن الوزير عن تأييد مصر لبيان كل من: المجموعة العربية الذى ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذى ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بيان مجموعة عدم الانحياز الذى سيلقيه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.

وأكد د. أيمن عاشور علي أن التحديات التي يواجهها العالم في تحقيق التنمية الشاملة تقتضي تعزيز دور منظمة اليونسكو، وتمكينها؛ بهدف تحقيق الأهداف التنموية في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلي ضرورة المحافظة على الطابع الفني لدور المنظمة وعملها مع أهمية أن تسعى المنظمة إلى تنسيق جهودها بالتعاون مع المنظمات والوكالات الأممية الأخرى.

وأضاف الوزير أن قيام جمهورية مصر العربية بوضع الخطط والبرامج التى تستهدف تعزيز التنمية المستدامة الشاملة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم، فقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات في تطوير نظام تعليمي وتدريبي عالى الجودة؛ يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين للتفكير بشكل إبداعي، وتمكينهم تقنيًا؛ للمساهمة في إقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، موضحاً أن فلسفة النظام التعليمي الجديد (Education 2.0) تقوم على إدماج المهارات الحياتية في العملية التعليمية، ومعالجة قضايا مجتمعية وتنموية مثل العولمة، والمواطنة، وتغير المناخ.

وأكد د. أيمن عاشور على اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات والتخصصات غير التقليدية، مثل: الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، زيادة المكون التكنولوجى، تبنى التعليم الهجين، وتطوير آليات تقييم الطلاب، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وفى إطار تطبيق التحول الرقمى فى قطاع التعليم، أوضح د. عاشور أن الحكومة المصرية أنشأت منصات رقمية مجانية للطلاب، لافتاً إلى أنه جارى متابعة هذا التحول الرقمي في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي عن طريق توظيف أدوات ومنصات وموارد التعلُّم عبر الإنترنت وبنك المعرفة (EKB) التي تمثل كلها مستودعًا رقميًا ضخمًا من الموارد الأكاديمية والثقافية والعلمية.

وعلى الصعيد الدولي، أشار وزير التعليم العالى إلى تطلع  مصر إلى أن يكون انعقاد قمة تحويل التعليم التي جاءت بالتزامن مع الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منعطف محوري مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل معالجة الأزمة العالمية التي تُهدد التعليم سواء من ناحية المساواة والشمول، أَم الجودة والملاءمة، فضلاً عن الإسهام في تطوير العملية التعليمية تطويرًا متكاملاً بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يقتضي متابعة دورية وتقييمًا مستمرًا لتطبيق مُخرجات القمة.

وأكد الوزير على أهمية الموضوعات التى سوف تناقشها الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لليونسكو فى مجال مهام المنظمة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية المؤسسية، موضحًا أنه من الناحية الموضوعية تم وضع مبادرة"إطار عالمى للعلوم المفتوحة فى مواجهة الأوبئة" التى تهدف إلى وضع إطار عملى؛ لتعزيز الدور الحيوي لليونسكو فى دعم جهود الدول لمواجهة الأوبئة، وذلك استناداً إلى توصية اليونسكو حول العلوم المفتوحة، والتى شاركت مصر فى صياغتها بفاعلية، لافتاً إلى مبادرة صياغة إطار عالمى لتعليم الثقافة والفنون تتولاه اليونسكو؛ بهدف تعزيز قطاعى التعليم والثقافة في الدول الأعضاء.

وأكد د. عاشور على أهمية وضع إستراتيجية متكاملة لتحقيق استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو، وضمان عملها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة أولويات اليونسكو في إفريقيا، والمساواة بين الجنسين، لافتاً إلى إستراتيجية الموارد البشرية لليونسكو، وأهمية العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن الجغرافى فى الأمانة العامة، وخاصة فى الوظائف العليا.

وأشار الوزير إلى استضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تتطلع إلى مشاركة فعالة من قبل اليونسكو؛ للاستفادة من خبرة المنظمة فى مجالات المياه بما يسهم فى إثراء نتائج المؤتمر.

وشدد د. أيمن عاشور على اعتزاز مصر بتراثها الثقافي الفريد وروافده الحضارية المتنوعة، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على بذل الجهود لاسترداد ممتلكاتها الثقافية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار سعيها لتطبيق اتفاقية عام 1970، وقرارات اليونسكو ذات الصلة، مشيدًا بدور اليونسكو فى استرداد الممتلكات الثقافية، ومن بينها دعم المفوضية الإفريقية.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على بذل المزيد من الجهود لحماية مواقعها وممتلكاتها التراثية الفريدة، من خلال تطوير وإنشاء متاحف جديدة في أنحاء الجمهورية؛ لعرض الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، واستعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بشكل يحقق التوزان بين متطلبات وأهداف التنمية المستدامة من ناحية، والحفاظ على قيمة وسلامة مواقع التراث من ناحية أخرى.

وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالى على أهمية تطوير حلول مستدامة للتغلب على التحديات التي تواجه التراث العالمي في مختلف الدول، ومن بينها مواجهة آثار التغيرات المناخية في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، مؤكدًا أهمية دعم جهود الدول العربية والإفريقية في هذا المجال من خلال تعزيز قدراتها في تطبيق الاتفاقية، وكذلك تحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع التي يتم تسجيلها على قائمة التراث العالمي؛ لتعزيز مصداقية تلك القائمة، ويأتى ذلك تزامناً مع ذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

استقبل، اليوم الأحد الموافق ٩ أكتوبر، السيد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيد ديرك أوسنبرج أنجلز، رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض اللقاء تقريراً حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.

جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أهمية  استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في الأهداف المشتركة، خاصة في مشروع" تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي جرى إطلاقه في مارس 2020،موضحا أن هذا المشروع يحتوى على مجموعة من المحاور والتي تتمثل في تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الافضل ،مشيرا إلى  حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من  الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة التنمية..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الأحد بديوان عام الوزارة ووفد من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال اغماني استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.

وأوضح الوزير حسن شحاتة أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع ،فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ،كما انها  تساند العمل النقابي،كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،وقال أنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية، مقترحا على  المنظمة تبني برامج لتوعية الراغبين في ممارسة العمل النقابي قبل ترشحهم في العملية الانتخابية، من خلال إعداد دورات تدريبية لهم في القوانين ذات الصلة،وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، فضلا عن تعزيز  دور النقابي في القيام بدوره كمحامي للعمال، وتوعيتم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة.

من جانبه أوضح "أغماني" أن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت في المشروع، فضلا عن دوره في خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدا بالتطور الذي حدث خلال اجراء انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها 2022-2026، حيث تم تلافي عدد من الصعوبات والمشكلات التي كانت تواجه العملية الإنتخابية في الدورة السابقة 2018-2022، وأشار الى أن المنظمة ستقوم بالاستجابة لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور  لتدريب راغبي الإنضمام للعمل النقابي والنقابيين، لنشر التوعية بالدور الهام الذي تقوم به التنظيمات النقابية.

يذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"،  تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

د. ياسمين فؤاد : حماية الطيور والحفاظ عليها يعكس التكامل بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجى 

وزيرة البيئة تؤكد : الحفاظ على الطيور المهاجرة يعتبر تحدى دولى وإقليمي فى المقام الأول 

مصر نجحت فى إدراج نقاط مشاهدة الطيور بالبرامج  السياحية

وتستعرض بالمؤتمر تجربة مصر للحفاظ على الطيور المهاجرة 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قضية حماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي هى أحد التحديات البيئية العالمية والإقليمية والتى تحرص مصر على تناولها خلال مؤتمر المناخ cop27  كأحد القضايا التى تعكس مدى الترابط فى تحقيق التوزان بين الاتفاقيات البيئية متمثلة فى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى و تنفيذ خطة المساهمات الوطنية للدولة فى التصدى لآثار  التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات،  كما لفتت الى ان ما سيتم مناقشته خلال اليوم الخاص بالتنوع البيولوجى بالمؤتمر و الذى يتضمن  مناقشة اثار التغيرات المناخية على  التنوع البيولوجي  واساليب حمايته على  المستوى الدولي وخاصة فى ظل الاستعداد للتصديق على خارطة  الطريق لما بعد 2020 للتنوع البيولوجى التى ستكون بمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 بمونتريال فى ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الاقليمى الذى تنظمه مؤسسة بيردلايف انترناشنول بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة تحت عنوان "نحو مسارات آمنه "الطيور وقطاع الطاقة" فى الفترة من 8 – 10 أكتوبر الجارى ، بهدف ضمان توثيق العلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومنظمات حماية الطبيعة على طول مسار الهجرة الأفريقي الأورو-أسيوي بهدف توثيق العلاقة و التفاهم و الشراكة بين الحفاظ على الطبيعة و خصوصا الطيور والبنية التحتية للطاقة على طول مسار الهجرة.  بحضور الدكتور ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة وممثل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة و الدكتور ناصر المهندى الامين العام للاتحاد العربى للكهرباء والدكتور ابراهيم خضر المدير الاقليمى لمؤسسة بردلايف الشرق الاوسط والدكتور محمد الطعانى الامين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة وعدد من  خبراء البيئة و التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة و المتجددة بمصر و العالم وعدد من قيادات الوزارة بقطاع المحميات الطبيعية.  

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ يعكس بكل ما تحمله الكلمة من معانى و اجراءات بيئية داخل وخارج المؤتمر حيث ستصبح مدينة شرم الشيخ مثال للمدن الصديقة للبيئة والمستدامة كما تجسد  المنطقة الخضراء العلاقة بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.  

وقد شددت وزيرة البيئة على ان مصر فى تعاملها مع قضية حماية الطيور المهاجرة لم يكن على المستوى الرسمى أو الحكومى فقط بل اتسع ليشمل كافة الشركاء من مجتمع مدنى ومحلى و شركات سياحية وشباب .... وغيرها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتنظيم العديد من التدريبات للتعريف واشراك جميع الاطراف فى حماية البيئة ومنها، تنظيم تدريبات خاصة للخريجين فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة كذلك تدريب العاملين فى المجال السياحى والشركات بل وامتد الى ادراج نقطة مراقبة الطيور بشرم الشيخ كأحد المعالم السياحية التى تضعها الشركات ضمن برامجها السياحية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى احد اهم مسارات هجرتها بمصر و التى تمثلت فى عدد من المحاور و هى الطاقة من خلال اتخاذ كافة اجراءات الغلق عند الطلب و تدريب و بناء الكوادر الوطنية كذلك اعداد وبناء منظومة متكاملة للمخلفات لحماية الطيور بمساراتها وكذلك اقرار واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بحماية الطيور من الصيد بالاضافة الى ذلك يتم العمل على الترويج للحفاظ على الطيور و بناء ثقافة مشاهدة الطيور كاحد برامج السياحة البيئية و خلق منتج سياحى قائم على مشاهدة  الطيور المهاجرة بالبحر الاحمر.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها وتقدير ها لجهود كافة الشركاء و خاصة قطاع الكهرباء والذى لا يدخر جهدا لحماية الطيور كذلك المنظمات و الهيئات الدولية المشاركة وجهود مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة و الدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة 

ودعت الحضور للقاء بمؤتمر المناخ و خلق الزخم عالميا بأهمية حماية البيئة والتنوع البيولوجى من اثار التغيرات المناخية بصورة شمولية تكاملية خلال مؤتمر المناخ cop27 بمصر ومؤتمر المناخ cop28 بدولة  الامارات العربية الشقيقة. 

ومن جانبه، أشار السيد ابراهيم خضر المدير الإقليمي لمؤسسة لايف بيرد  على أهمية هذا الحدث في اثراء جهود الحفاظ على مسارات الطيور في قطاع الطاقة من خلال العديد من التجارب والدروس المستفادة، كما يهدف لتوسيع التعاون المشترك مع كلا القطاعين الطاقة وحماية الطبيعة، وعلى مسار التعاون الأفريقي الاورواسيوي الذي تستعمله ملايين الطيور سنويا خلال فترتي الربيع والخريف، وفتح سبل التعاون على كافة المستويات في بناء القدرات والاستفادة من التجارب الوطنية، مما له الأثر في دعم التنمية المستدامة وطنيا واقليميا وعالميا، وهو دليل حقيقي على حجم الجهد الذي تقوم به مصر في هذا المجال، مشيرا للتعاون المثمر مع وحدة الطيور الحوامة في مصر على العديد من المشاريع.

و أثنى المهندس إيهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والكهرباء في مجال طاقة الرياح ومسارات الطيور التي كانت تعد تحدي كبير، في عام ٢٠١٣ أصدر جهاز شئون البيئة أول الادلة الإرشادية في هذا المجال وفي عام ٢٠١٥ كان أول تخطيط للحفاظ على مسارات الطيور في محطة الرياح في جبل الزيت من خلال مراقبة مسارات هجرة الطيور، ومع النظر لمنطقة خليج السويس كمنطقة واعدة والعمل على إشراك القطاع الخاص مع أول محطة رياح ينفذها تتطلب تنسيق عام على مستوى الدولة من جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمرافق الإقليمي الطاقة المتجددة ونقل الطاقة من خلال لجنة رباعية لمراقبة هجرة الطيور في هذه المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكولى تعاون بين مؤسسة بيرد لايف و الاتحاد العربى للكهرباء و الهيئة العربية للطاقة المتجددة لادخال البعد البيئى لصون الطيور المهاجرة فى مجالات الطاقة.

وزير الصحة يبحث مع مؤسس مستشفيات سان دوناتو الإيطالية إنشاء مركزا لتدريب الفرق الطبية بمحافظة بورسعيد

وزير الصحة يبحث مع مؤسس مستشفيات سان دوناتو الإيطالية التعاون في زيادة عدد الأسرة بالمنشآت الطبية 

======================= 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس كمال الغريبي مؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. 

في بداية الاجتماع، رحب وزير الصحة والسكان، بمؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، معربا عن شكره لسعيهم إلى دعم الخدمات والمشروعات الصحية التي تقدمها الوزارة. 

واستعرض الوزير، السياسات التي تتبناها الدولة المصرية للارتقاء بدور القطاع الصحي، كما استعرض الإنجازات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة) وما حققته من رفع المناعة المجتمعية للمواطنين، بالإضافة إلى حملات التوعية الصحية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية للوصول لجميع المواطنين، بكافة الشرائح العمرية، فضلًا عن استعراضه للخريطة الصحية لمحافظات مصر، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تُجرى، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030». 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن مناقشة إنشاء مركز تدريب متخصص للفرق الطبية، بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تجهيزه بأسرع وقت، ليكون قِبلة لتدريب الفرق الطبية من كافة التخصصات الطبية. 

 وأضاف أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون في عدة ملفات، ومنها زيادة عدد فرص عقد دورات تدريبية للأطباء في كافة التخصصات، وكذلك أطقم التمريض، وفقًا لبرامج تدريبية ذات جودة فائقة، وتحت إشراف كوادر مُدربة عالميًا، بما يضمن تخريج دفعات تساهم في نقل خبراتها بين الأطباء والتمريض، الأمر الذي يحقق رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بالقطاع الصحي. 

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث سبل التعاون بمجال الاستثمار الصحي، مستعرضًا الفرص المتاحة، كما بحث آليات الاستثمار في مجال التجهيزات الطبية، وزيادة عدد الأسرة، في المشروعات الصحية القائمة، والجاري تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية. 

ونوه إلى أنه عقب الاجتماع، توجه وزير الصحة والسكان، ومؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، لزيارة مستشفيي العجوزة التموذجي، ومعهد ناصر، للتعرف على سير العمل بالمنظومة الصحية، والبروتوكولات الصحية والعلاجية المتبعة، كما دعا الوزير، الوفد لزيارة الحي الطبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر  محافظ السويس بمقر الوزارة . 

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية علي أرض المحافظة وعلي رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة لتلبية احتياجات مواطني المحافظة ودخول تلك المشروعات الخدمة .

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر الي تقديم المحافظة لكل التيسيرات اللازمة وتذليل اي معوقات للانتهاء منها بصورة سريعة . 

 وحرص وزير التنمية المحلية علي متابعة استعدادات المحافظة فيما يخص المرحلة الثالثة من الموجة ٢٠ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية ، وشدد اللواء هشام آمنة  علي أهمية رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها. 

كما عرض اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقف تنفيذ بعض المشروعات التنموية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير ورصف الطرق ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري حيث تعد محافظة السويس من أولي المحافظات التي ينفذ بها هذا المشروع القومي الهام حيث بلغت تكلفته حتي الآن لإنشاء 12200 وحدة سكنية ، كما عرض محافظ السويس تفاصيل مشروع إنشاء المجمع الطبي ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتأمين الصحي الشامل لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ، 

وأكد اللواء هشام آمنة علي اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية والحصول على رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التنموية التي تشهدها محافظ السويس في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين وتخدم عملية التنمية لاقليم السويس ومدن القناة ، وأكد اللواء هشام آمنة أن محافظة السويس تشهد في الفترة الحالية عدداً كبيراً من المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة ومشروعات للتنمية المحلية والتي يتابعها السيد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة . 

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة السويس خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية ومنظومة الجمع السكنى للمخلفات ورفع تراكمات القمامة المتولدة بصورة يومية للمساهمة في تحسين مستوى النظافة بأحياء المحافظة ورفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والحصول على رضا المواطنين . 

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة مشروع  تطوير ترعة السويس وإنشاء محور محوري بين السويس والاسماعيلية وكذا مشروع تطوير العمران القائم بالمحافظة وتطوير العمارات السكنية القديمة المقامة منذ عقود علي أرض المحافظة حيث تتضمن الأعمال رصف جميع الشوارع والإنارة والتجميل ورفع كفاءة جميع العمارات ودهان الواجهات وتحسين خدمة الصرف الصحي وانشاء محلات تجارية حضارية .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن اللقاء شهد أيضاً متابعة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة السويس من موقع جغرافى متميز في إقليم قناة السويس ، 

وعرض اللواء عبدالمجيد صقر عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات في المجالات التنموية بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .

متابعه/ محمود أبو الليل

أعلن نادي منتخب السويس، تعاقده مع كريم بدير، لاعب وسط فريق المنصورة، لمدة 3 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

ووقع اللاعب على عقود إنتقاله لمدة ثلاث مواسم، وسبق له اللعب في عدة أندية من بينها الزمالك والمنصورة.

يذكر أن كريم بدر الصفقة ال12 لفريق منتخب السويس بعد التعاقد مع محمود الونش حارس مرمى  الداخلية و عادل ادهم مدافع دكرنس و عصام الفيوم ظهير ايسر بلدية المحلة و محمد بديع ديفندر القناة و احمد عصام رونى جناح المنيا  انس شندى جناح بتروجيت و محمد حمدان جناح الداخلية و محمود رفعت جناح شبان بداوى و حسام بركات مهاجم الزرقا و عثمان كانوتيه مهاجم اشانتى الغينى و عمرو عرفه مهاجم القناة.

وقع د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ود.إبراهيم عبد الرحمانوف وزير التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان، بروتوكول تعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور السيد/ منصور بيك كليتشيف سفير أوزبكستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى كلمته، أكد الوزير على أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين مصر وأوزبكستان، ودعم التعاون فى المشروعات البحثية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين وخاصة المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، الزراعة، والذكاء الاصطناعى، وغيرها من المجالات، فضلاً عن تبادل الخبرات والزيارات بين العلماء والباحثين المصريين والأوزبكيين؛ للتباحث حول المجالات ذات الأولوية للبلدين، بما يحقق أهداف خطط التنمية لمصر وأوزبكستان. 

وأضاف د. عاشور أن الهدف من البروتوكول أيضاً هو ضمان حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين والباحثين المصريين والأوزبكيين فى المشروعات البحثية المشتركة، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فى مصر وأوزبكستان، مشيراً إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لمصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، فضلاً عن  تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين مؤسسات وهيئات البحث العلمى والابتكار فى كلا البلدين، وكذا التنسيق بين الجانبين بشأن البرامج التدريبية، والندوات، وورش العمل فى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعود بالنفع على الطرفين، إضافة إلى 

ومن جانبه، أكد الوزير الأوزبكى أن البروتوكول يعد فرصة متميزة لدعم المزيد من سبل التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يحقق النهضة الاقتصادية للبلدين، ويسهم فى ربط البحث العلمى بالصناعة، ونقل التكنولوجيا، وإعداد الكوادر العلمية، وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة فى ظل التشابه بين البلدين، وتمثيل الشباب النسبة الأكبر من السكان سواء فى مصر أو أوزبكستان، وبالتالى فهم بناة المستقبل، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بتأهيل الأجيال القادمة وإعدادها لوظائف المستقبل، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر وأوزبكستان؛ للاستفادة من الخبرات المصرية، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتدريب شباب الباحثين الأوزبكيين بالمؤسسات والهيئات البحثية المصرية.

واستعرض د.إبراهيم عبد الرحمانوف النظام المؤسسى داخل أوزبكستان، وسبل التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الأوزبكية، مؤكدًا على التواصل والتنسيق الدائم بين المؤسسات التعليمية والبحثية الأوزبكية والقطاع الخاص ورجال الصناعة؛ لحل مشكلات المجتمع، ودفع عجلة التنمية فى أوزبكستان، لافتاً إلى بعض نماذج التعاون المثمرة بين أوزبكستان وبعض الدول كالصين والهند، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، فى العديد من المجالات، ومنها: لقاحات كورونا، الطاقة النظيفة، الميكاترونيكس، والبيوتكنولوجى، والأمن الرقمى، وقضية التغيرات المناخية، وغيرها.

وعلى هامش مراسم التوقيع،

اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى بين مصر وأوزبكستان؛ للتشاور حول مجالات التعاون الأساسية،  وأولويات المشروعات البحثية المشتركة، ووضع خطة عمل لتنفيذها، وكذلك آليات التمويل، فضلاً عن التنسيق بشأن نداء الأبحاث العلمية المشتركة بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى التباحث حول البرامج العلمية المتميزة التى تخدم البلدين فى شتى المجالات. 

شهد مراسم التوقيع، من الجانب المصرى: د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية. 

ومن الجانب الأوزبكى، السيد/ أتابيك فيازوف مساعد وزير التنمية الابتكارية بأوزبكستان، السيد/ شيرزاد بعقوبوف سكرتير أول بسفارة أوزبكستان بالقاهرة، والسيد/ أتابيك عليموف ملحق بسفارة أوزبكستان بالقاهرة.