المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية وبمصروفات مدعمة

مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية

استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها

مواصلة حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية بكافة مدارس المحافظة 

تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس الجدد وتذليل أي صعوبات تواجههم لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه

الدكتور ممدوح غراب يؤكد على دعم جهود الدكتور رضا حجازي فى تطبيق كافة السياسات التى تعمل على تطوير منظومة التعليم

 الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الشرقية، مؤكدًا حرصه على عقد هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما ثمن الوزير جهود الدكتور ممدوح غراب فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة، مشيدًا بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية فى فاقوس، حيث تعد هذه المدارس نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG)، مؤكدا أنه سيتم التوسع فى هذه المدارس وسيتم إنشاء مدرسة أخرى فى مدينة الزقازيق فى الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث أكد على ضرورة انتظام حضور الطلاب، ومواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل، والإعلان عنها من خلال المدرسة.

وشدد الوزير على استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، شدد الوزير على مواصلة تفعيل الكتاب الدوري الخاص بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية بكافة مدارس المحافظة.

كما أكد الوزير على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ومراحل النقل، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

كما أكد الوزير اهتمام السيد رئيس الجمهورية بمبادرة "١٠٠٠ مدير مدرسة" وانتقاء شباب المعلمين وفق معايير محددة؛ ليصبحوا مديرى المدارس، مشددا على تقديم الدعم اللازم لهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه وإحداث التطوير.

ومن جهته، رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مشيدًا بجهوده فى تطوير منظومة التعليم، ومواجهة التحديات، ومؤكدًا على أهمية التعليم باعتباره أهم عوامل بناء الإنسان.

كما أكد المحافظ على دعم جهود الدكتور رضا حجازي فى تطبيق كافة السياسات التى تعمل على تطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد الصافي سكرتير المحافظة، والأستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات القومية.

الفريق أسامة ربيع: "نثمن الجهود الفرنسية في دعم متحف قناة السويس بمجموعة من المقتنيات" 

السفير الفرنسي: "قناة السويس تمثل ركنا رئيسيا لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية" 

 السفير الفرنسي:" نأمل في عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.. والقناة هامة لحركة الشحن البحري الفرنسي" 

الإسماعيلية  24 /  3 /   2024

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تعد الزيارة هى الزيارة الرسمية الأولى للسفير إيريك شوفالييه لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرا لدولة فرنسا بالقاهرة، وقد رافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من السفارة الفرنسية بالقاهرة.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مبديا تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التقارب الاقتصادي والثقافي بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية. 

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية طموحة للتطوير من خلال تبني حزمة من المشروعات القائمة على توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة بترسانات وشركات الهيئة ،واستحداث خدمات بحرية جديدة لتلبية متطلبات السفن العابرة، علاوة على قيامها بتطوير مراين اليخوت التابعة لها في مدن القناة الثلاث ضمن خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت. 

وثمن الفريق ربيع الجهود الفرنسية في دعم متحف قناة السويس بمجموعة من المقتنيات من خلال جمعية أصدقاء ديليسبس بما يمثل نموذجا للتعاون الثقافي الفرنسي المصري. 

من جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي  بالقاهرة حرص بلاده على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع هيئة قناة السويس لما تمثله القناة من أهمية خاصة باعتبارها حلقة وصل أساسية لخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وركنا رئيسيا لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية. 

وأوضح السفير الفرنسي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس التي تأتي على قمة أولويات أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ضمن جهود تعزيز التعاون الفرنسي المصري. 

وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن أمله في استقرار الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وعودة انتظام سلاسل الإمداد العالمية إلى ماكانت عليه قبل توترات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا على أهمية قناة السويس لحركة الشحن البحري الفرنسي، وحرص الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM على استمرار العبور من قناة السويس. 

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في القاهرة، ثم دعاه للقيام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية شملت مارينا اليخوت بالإسماعيلية، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم زيارة متحف قناة السويس.  

وخلال جولته بمارينا اليخوت بالإسماعيلية، أبدى السفير الفرنسي بالقاهرة إعجابه بتصميم المارينا الذي يسمح بزيادة طاقتها الاستيعابية إلى ١٠٠ يخت تقريبا، مشيدا بتنوع الخدمات المقدمة من خلالها وما تحظى به من موقع متميز في منتصف القناة. 

كما أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة بمشروع متحف قناة السويس الذي يعد منارة ثقافية للتعريف بتاريخ ومراحل تطور القناة والتعريف بدورها في خدمة حركة التجارة العالمية.

وزير الصحة يوجه بمتابعة كافة أنشطة مديري المديريات الصحية بالمحافظات بشكل يومي

وزير الصحة يوجه بمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية

===============

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بحضور كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه  بحصر ومتابعة  كافة أنشطة مديري المديريات الصحية في المحافظات، بشكل يومي، على أن يتم ذلك من  خلال ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالمتابعة والتفتيش بالوزارة، لتقييم أداء المسؤولين، والمتابعة مع الوزير مباشرة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، حيث وجه في هذا الشأن كافة مديري المديريات بالمحافظات، بإعداد بيان متكامل بالأماكن المعدة  لاستقبال الحالات من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات المعنية باستقبال المرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، المتواجدين في نحو 90 مستشفى، في أكثر من 16 محافظة، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة العاملين بهيئة الإسعاف على مجهوداتهم المستمرة. 

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض التقرير الختامي الخاص بـ مؤشرات الأداء الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2023، والذي تضمن متوسط المتحقق في كل محافظة واجمالي المتحقق من المؤشرات، طبقاً لكل قطاع من قطاعات الوزارة، كما اطلع الوزير على التحليل الخاص بمؤشرات الآداء والخط الزمني لآداء المحافظات على مستوى العام، فضلاً عن اطلاعه على خطة عام 2024.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض رؤية الوزارة ومحاور العمل الأساسية للتحول الرقمي، من خلال (تكوين كوادر جديدة، تهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دراسة ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأساسية وتنفيذها، دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، توفير المعرفة لمتخذي القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات المعتمدة على قواعد بيانات يتم الادخال بها لحظياً من خلال مركز إدارة الأزمة، دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري، إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة كافة قطاعات الوزارة).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى مستجدات ميكنة قطاعات الوزارة، حيث تم ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن ميكنة مراكز 9 أخرى بمحافظة قنا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحضير لميكنة مستشفى مبرة المعادي، ووضع مقترح لميكنة عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحاً أن الوزير أشاد بالمجهود الكبير المقدم من مركز المعلومات الخاص بالوزارة وما أحدثه من نقلة نوعية في كافة قطاعات الوزارة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متكاملة لمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل للتصدي لأي فساد في تلك المنظومة. 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض تحديث مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على المؤشرات الخاصة بمقارنة نسب إنجاز المستشفيات في الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، على مستوى محافظات الجمهورية.

1. فخامة  الرئيس وجه بألا يضار أحد  أثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وأن على الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب

2. من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء اهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية في المشاركة في العمل   بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع

قام  اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل وبحضور اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهره والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للانفاق بالاضافة الى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع بتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة  الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح)  بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات  حيث تم تسليم  عقود عدد 109  شقة جديدة كمرحلة أولي من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وقد تم مراعاة تخصيص الدور الارضي والأول بعد الأرضي  لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة   و تسكين العائلات بنفس العمارة

 وحيث، ياتي إجراء هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق  بين وزارتي النقل و الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع 

في بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تحيات فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي دائما ما يوجه بألايضار اي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي والايخرج اي مواطن من منزله الابعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية او تعويض عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو

 وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة  تنموية كبيرة راعينا

مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار  نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لايتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كافة أنواع الخدمات بدلا من المنطقة الغير مخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين 

وأشار وزير النقل انه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وانشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسها النائب علاء عابد الذي نشكره كما نشكر النائب عيد حماد الذي قام بجهد كبير وكذلك هيئتي الانفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعو في  تصميم وتخطيط المشروع  مفاداة  أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز ونؤكد انه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء اهالينا وفخامة الرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل  

وهناك توجيه اخر من فخامته بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء اهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية في المشاركة في العمل   بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع 

 وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع 

وهذا نهج عمل  الحكومة منذ ٢٠١٤ وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مشيرا الى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي الى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة،  وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك  خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة  بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية ، مشيرًا إلى أن حفل اليوم يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين .

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حى حلوان،  مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه .

وأضاف محافظ القاهرة  أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع ،حيث تم تخصيص الأدوار الأرضى وفوق الأرضى للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة،  مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم شمل الأسرة .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و513 ألف سيدة، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  «العناية بصحة الأم والجنين»، وذلك  منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، في مارس 2020، تحت شعار «100 مليون صحة».

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

الدكتور محمود عصمت: خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة مستمرة في جميع الشركات.. ومراجعة دورية للسياسات البيعية والتسويقية

تصدير إجمالي إنتاج مصنع "غزل 4”حتى شهر سبتمبر المقبل

التدريب عنصر رئيسي في التطوير.. والإصلاح يكتمل بجهود العاملين

 أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

 اضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، وموجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها ، مشيرا أن الوزارة مستعدة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.

 شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.

 راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستعدادت الجارية لافتتاح مصانع جديدة بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تضم أكبر مصنع للغزل في العالم "غزل 1” والذي يشهد حاليا الأعمال النهائية بعد تركيب الماكينات الحديثة، ومصنع "غزل 4" الذي تم التعاقد على تصدير اجمالى انتاج المصنع حتى شهر سبتمبر المقبل، وكذلك مصنع الحرير وألياف البوليستر الذي بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات في السوق المحلية، والأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في الشركات الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية ، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية  في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في إقامة مصانع جديدة وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المصرية، والمطلوبة للتصدير، وحسن استغلال الأصول والموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها من خلال الصناعات التحويلية، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي  وإحلال الواردات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات على 439 ألف و952 سيدة ضمن 4 مبادرات من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024 حتى أمس الأربعاء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالية الدولة بالمرأة المصرية اليوم الموافق 21 مارس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت ( المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم فحص 112 ألف و542 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 94 ألف و722 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 12 ألف و146 المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 193 ألف و179 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 27 ألف و363 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للسيدات بنسبة 222.45% من المستهدف الخاص بها خلال الـ9 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، يليها محافظة دمياط بنسبة 188.48% من المستهدف، يليها محافظة الفيوم بنسبة 131.52 من المستهدف، يليها محافظة المنوفية بنسبة 130.83% من المستهدف، ثم محافظة الشرقية بنسبة 127.57% من المستهدف.

وأكد "عبدالغفار" أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة المصرية وعلى رأسها تقديم أفضل سبل الدعم والرعاية الصحية لها ولأسرتها، موضحاً أن صحة المرأة تأتي على رأس أولويات المبادرات الرئاسية المختلفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن: العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، وكذا دفع العمل بمشروعات المرافق، وتنسيق الموقع، مع مراعاة استكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ ١٧٨ عمارة، بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجاري تنفيذها لـ ٩٨ عمارة بمساحة 90 متراً للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ20 بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمنتقلين للسكن بها.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات، لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وكذا سرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشدداً على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت " مخلوف " في جولتها، أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وكذا أعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنباً إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط"، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بسرعة بدء تنسيق الموقع العام بين العمارات، والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ، حتى يمكن تسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن.

وتابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات " المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها ١٠ آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة وجهات الإشراف بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة، طبقا للمواصفات الهندسية.

جدير بالذكر أن منطقة غرب المطار مقسمة لـ3 قطاعات مناطق (أ – ب - ج) على مساحة تعادل الـ٣٠٠٠ فدان ، وتضم ما يقرب من ٩٠ ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقارب الـ٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ ٢٥ مبنى خدميا بتكلفة تقدر بـ٧٠٠ مليون جنيه.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يترأس الغرفة المركزية لتقييم ومتابعة مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» .. ويوجه بوضع خريطة لتدفق الأدوية للمنتفعين.. ويؤكد: استخدام الاستشارات الطبية عن بُعد يضمن نجاح المبادرة وتوفير الرعاية الصحية لعدد أكبر من المنتفعين

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» في الوصول لـ 40.000 مواطن خلال 10أيام من انطلاق المبادرة .. ويناقش آليات العمل بالمبادرة خلال الفترة المقبلة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: يدعو المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرة والعيادات المتنقلة .. ويؤكد المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على تسجيل نتائج المبادرة الكترونيًا أول بأول بما يضمن الوصول لمؤشرات صحية سليمة مبنية على نتائج واقعية .. ويثمن الجهود الدؤوبة لكافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة

---------------------

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، عن رفع العدد المستهدف من مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، التي اطلقتها الهيئة مع بداية شهر رمضان المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست إلى 300.000 مواطن.

جاء ذلك خلال ترأسه الغرفة المركزية لمتابعة وتقييم فعاليات «مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة»، التي انعقدت اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ناقشت ماتم إنجازه خلال 10أيام من إطلاق المبادرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان) ، ومتابعة مؤشرات الآداء، كما تناولت وضع آليات لتنفيذ مستهدفات الفترة المقبلة من المبادرة وفقًا للمستهدفات الجديدة.

ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بوضع خريطة لتدفق الأدوية لتغطية كافة المواطنين المستهدفين من المبادرة بما يضمن حصول كافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من أصحاب الأمراض المزمنة سواء مرضى الضغط أو السكري أو السكري والضغط معًا على أدويتهم التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

مؤكدًا أن الاستغلال الأمثل لتفعيل الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والاخصائيين بمراكز ووحدات طب الأسرة ، سيضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين من الحملة وتلبية احتياجاتهم الصحية ويضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة والمتميزة للمنتفعين على أكبر نطاق، وهو ما يسهم في النهاية للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين، كون رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة.

وأعلن رئيس الهيئة عن نجاح مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) في الوصول ل 40.000 مواطن منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، سواء من خلال الفحص الشامل أو الزيارة المنزلية أو تسليم الأدوية لهم بمنازلهم، فضلًا عن تقديم التوعية والتثقيف لهم ولذويهم عن الإرشادات الصحية السليمة للتعامل مع الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

هذا ، ودعا الدكتور أحمد السبكي المواطنين للاستفادة بخدمات المبادرة وزيارة العيادات المتنقلة خلال شهر رمضان للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا استمرار هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة، والسعي لتحسين مؤشرات الرعاية الصحية بمحافظات التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل وبخدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» عبر نشر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وإعلانات الطرق واللافتات في الطرق الرئيسية والأماكن الاكثر ارتيادًا من المواطنين بالمحافظات الست، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها خلال الشهر الفضيل. 

فيما ثمن رئيس الهيئة الجهود الجادة والدؤوبة للفرق الطبية الذين يساهمون بجهودهم في إنجاح هذه المبادرة، مشددًا على تسجيل نتائج المبادرة الكترونيًا أول بأول، بما يضمن الوصول لمؤشرات صحية سليمة مبنية على نتائج واقعية، موجهًا الشكر لكل من يساهم بجهده للوصول إلى تحقيق هذه النتائج المُرضية، مؤكدًا استمرار الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ذلك يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في توسيع نطاق المبادرات الصحية المبتكرة وهو ما يضمن تعزيز الصحة العامة للأفراد والمجتمع، وبما يعزز الوعي بنمط الحياة الصحي السليم الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين .

-  الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية حق لفئات العمالة غير المنتظمة، وسياسات الدولة تقر ذلك، ولكن على المواطنين أن يحرصوا على شمولهم بتلك المزايا في بداية عملهم.

-  العمالة غير المنتظمة ليست فئة واحدة، ولا تندرج جميعها تحت الأولى بالرعاية، ومن العدالة تصنيفها وتوثيق بياناتها حفاظاً على حقوقها وحقوق الدولة.

-  وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، ومصالح العمالة غير المنتظمة موزعة بين أكثر من وزارة وهيئة.

ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ودكتور عبد الحميد الشبراوي مستشار الوزير للإحصاء وعلوم البيانات، بجانب ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والعمل، والمالية، والصحة والسكان، والثقافة، ومن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات الدولية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.

وأفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه السيد الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.  

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.

وأشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.