الأخلاق.. أساس الازدهار، بها تعلو الدولة وتتقدم، تعكس صورة المجتمع ورقيه، ولطالما كان الشعب المصرى متمسكاً بالقيم الحميدة والتعاليم الدينية ليُضرب به المثل فى ذلك، لكنه يشهد خلال هذه الفترة مظاهر دخيلة لا تعبر عن أصالة وأخلاقيات المجتمع المصرى، لذلك يجب التعامل معها ودحضها حتى لا تستمر فى الانتشار..

جهود كبيرة تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة من جميع الجوانب، وهو ما سينعكس بالإيجاب على المستوى الأخلاقى فى المجتمع، وما تقوم به الدولة من جهود فى هذا الشأن ما هو إلا حلقة تحتاج أن تتكامل، فمسئولية حماية القيم المجتمعية والأخلاقية تقع على عاتق الجميع..

و تناقش فى هذا الملف ما يشهده المجتمع من تراجع أخلاقى، وما يمكن أن يُبذل من جهود فى سبيل معالجة هذه المشكلة، بالحديث مع المسئولين والخبراء فى جميع جوانب القضية. 

الدين.. لطالما كان كلمة السر فى نشر القيم والأخلاق الحميدة بين البشر، ويعد حالياً من الوسائل التى لا غنى عنها فى النهوض بالمستوى الأخلاقى للمجتمع، بالتركيز على نشر وغرس قيم الإخاء واحترام الرأى الآخر وغيرها، وللمؤسسات الدينية جهود كبيرة فى هذا الشأن.

يعد الأزهر أبرز المؤسسات الدينية التى لها تأثير كبير، حيث قام بجهود كبيرة لأداء واجباته وفقاً لتطورات العصر والمجتمع، بتطوير مناهجه بما يتناسب مع الواقع، وإنشاء مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، لمتابعة مستجدات الواقع المعاصر، وتجديد الرؤية الشرعية للعديد من القضايا الفقهية المستحدثة.

كما أطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتنمية مهارات التواصل الأسرى، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية خاصة المنتشرة بين الشباب.

ويقول د. عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن دور الأزهر الشريف لم يتوقف عند التوعية الدينية فقط، بل التوعية الأسرية أيضاً من خلال التركيز على القضايا المجتمعية التى تحتاج للتوعية مثل عقوق الوالدين والقتل الأسرى والعنف بأشكاله المختلفة، وذلك بهدف نشر ثقافة التعايش السلمى فى المجتمع.

ويؤكد أن دور المؤسسات الدينية للنهوض بالمستوى الأخلاقى، يحتاج إلى تعاون من المؤسسات الأخرى فى المجتمع مثل المؤسسات التعليمية ومن خلال التركيز على العمل التوعوى، وإضافة مواد الثقافة الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية لمدارسنا، فضلاً عن طرح قضايا المواطنة وحب الأوطان بطريقة واعية، كذا استحداث مفاهيم جديدة مثل احترام الآخر، والتنوع والتعددية وتقدير الآراء المخالفة

توفى الكابتن أدهم السلحدار، المدير الفني لنادي المجد السكندري ومدرب الإسماعيلي السابق، إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب إحراز فريقه المجد لهدف في الوقت القاتل أمام الزرقا في إحدى مباريات القسم الثاني.

كشف عبد المولى مهنى رئيس جهاز الكرة بنادي المجد السكندري، تفاصيل رحيل أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد خلال مباراة الزرقا بالدرجة الثانية، بعد تسجيل فريقه هدفا في اللحظات القاتلة من عمر المباراة.

وقال عبد المولى مهنى " أحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع، وسجلنا هدف الفوز فقام الجهاز الفني بالسجود فرحًا بالهدف، ولم يقف السلحدار بعدها ظل وتوجهنا إليه من أجل أن يستيقظ ويذهب لمقاعد البدلاء وفوجئنا بعدم الرد علينا لتأتي سيارة الإسعاف وتنقله إلى المستشفى لتؤكد وفاته بسكتة قلبية".

 ومن جانبه أكد سمير عاشور، مدرب حراس المجد السكندري، أن أدهم السلحدار توفى بمستشفي العامرية بالإسكندرية، منذ قليل، بعد تعرضه للإغماء.

وتقدمت أندية الدوري المصري بالعزاء لأسرة أدهم السلحدار بعد وفاته ونعى مجالس الإداراة وفاة الفقيد.

كان أدهم السلحدار، بدأ مسيرته الكروية فى التاسع من عمره فى نادى النيل الرياضي ثم انتقل إلى نادى النيل للأدوية لمدة عام، قبل رحيله إلى صفوف الإسماعيلي.

وكانت أول مبارة للسلحدار بقميص الدراويش أمام غزل المحلة فى الإسماعيلية موسم 90-91، لعب بعدها 213 مباراة نجح فيها من التتويج ببطولتين دوري 90-91 و كأس مصر 97.

وقبل اعتزاله أنتقل إلى صفوف الشرقية، بعدها للتدريب في المعادن ثم مدربا عاما لانبي ومدربا عاما لفريق الاتحاد الليبى الفائز بلقبي الدوري و السوبر الليبي ثم الجهاز الفني للدراويش..

الدكتور خالد عبدالغفار يعلن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال «عبدالغفار» إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مصر نفذت حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال فبراير ومارس من هذا العام، نظرا للوضع الوبائي العالمي لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميا، وحفاظا على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أراضيها من الإصابة بهذا المرض ضمن آليات تحقيق الهدف القومي الذي يتمثل في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ونوه إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006؛ حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

شعراوي: تطوير وتنظيم الخدمة في عدد 105 مواقف في مختلف المحافظات وإنشاء 23 موقفاً جديداً للحد من المواقف العشوائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع ، استعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب، وساحات الانتظار بالمحافظات، لافتاً إلى أنه تم تطوير وتنظيم الخدمة في عدد 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفاً، في مختلف المحافظات، كما أشار إلى الاجراءات التي تمت بشأن تقنين المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، موضحاً أنه تم تقنين 26 موقفاً، وازالة 13 موقفاً لا يصلح تحويلها إلى مواقف رسمية، بالإضافة إلى إنشاء 23 موقفاً جديداً، للحد من المواقف العشوائية.   

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع التصور المقترح لتنظيم عمل سيارات التاكسي، وتوحيد ألوانها، وتوفير ساحات إنتظار لها، في إطار السعي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، حيث يستهدف هذا المخطط الإبقاء على تخصيص لون موحد للتاكسي بكل محافظة، والإلتزام بتثبيت لافتة مضيئة (TAXI) أعلى سقف السيارة يتم توحيد ألوانها وأبعادها، مع تثبيت لافتة موحدة أيضاً أعلى السيارات التابعة للشركات الخاصة التي تتواصل مع الركاب عن طريق الشبكة المعلوماتية، بحيث توضح اسم الشركة، حتى يمكن للعميل التعرف عليها بسهولة، لتقليل وقت الانتظار الذي يعيق حركة المرور.

وأوضح شعراوي أن التصور المقترح يتضمن أيضاً، طرح تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم خدمات التاكسي بكل محافظة، مع تخصيص أماكن انتظار منظمة للتاكسي لحين الطلب، لتقليل التكدس المروري، وخفض استهلاك الوقود والتلوث، لاسيما بالقرب من المناطق التي بها منشآت يتزاحم أمامها التاكسي لكثافة الحركة، مثل: محطات القطارت، والمترو، والمطارات، والمزارات السياحية، والميادين عالية الكثافة، وفيما يخص سيارات نقل الركاب "السرفيس" في مختلف المحافظات، فيتم دراسة مقترح لتقنين أوضاع تلك السيارات، وإلزامها بخطوط السير.

من جانب آخر، تطرق وزير التنمية المحلية، إلى نتائج متابعته المتواصلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتعويض المواطنين المتضررين من السيول في أسوان، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع محافظ أسوان والجهاز المركزي للتعمير، للوقوف على آخر تطورات استلام الشقق البديلة، وضم القرى التي صدر بشأنها التوجيه الرئاسي لمبادرة حياة كريمة، كما سيقوم الوزير بزيارة قريباً إلى محافظة أسوان لمتابعة الموقف على الأرض.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تبني الحكومة لكل تصور وخطة ترمي إلى الحفاظ على النسق الحضاري للمدن المصرية، والتخلص من كافة مظاهر العشوائية، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لبناء مصر الحديثة، كما أشار إلى حرص الدولة على توفير كافة سبل الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، والمتضررين من السيول والظواهر الطبيعية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 13 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021.

وذكرت إدارة البورصة، أن قائمة الشركات المخاطبة ضمت شركات القلعة للاستشارات المالية، جهينة للصناعات الغذائية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جولدن بيراميدز بلازا، رواد السياحة-رواد، بي أي جي للتجارة والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

ومنحت اللجنة، الشركات المخاطبة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح 3 شركات وهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، تنمية للاستثمار العقاري، العربية لحليج الأقطان، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة المقررة بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

د. ياسمين فؤاد توجه :

بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والمقالب وفقا لتقارير الإنذار المبكر التى تساعد فى تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيراً على هواء القاهرة الكبرى 

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى إطار متابعة مخرجات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة ، والمنتشرة في ‏العديد من أنحاء الجمهورية، فانه بدأ من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 تحسن مؤشر ‏جودة الهواء  ، مما سوف يؤدى الى تحسن تدريجى فى العوامل الجوية ، وذلك عقب إنخفاض فى المؤشر استمر على مدار اليومين الماضيين نتيجة ‏الإستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والتهوية الرأسية المنخفضة التى ساعدت على تركيز ‏الملوثات من المصادر المحلية.‏ 

وقد جاء التحسن فى مؤشر جودة الهواء نتيجة تحسن التهوية الرأسية مع اعتدال سرعة الرياح ‏التى ساعدت على تشتت الملوثات .‏ 

ووفقا لمنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فأنه من المتوقع أن تستمر العوامل الجوية الجيدة التى تساعد على ‏تشتت الملوثات على مدار  الثلاثة أيام القادمة مما سيكون لها تأثير إيجابى على ‏مؤشر جودة الهواء. 

وقد وجهت وزيرة البيئة بتكثيف مرور كافة ‏محاور التفتيش منذ الصباح الباكر للتحرك وفقا لتقارير الإنذار المبكر التى تساعد فى تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيراً على هواء القاهرة الكبرى طبقاً لمصادر الكتل الهوائية ومؤشرات ‏التهوية لتفادى أى تأثيرات سلبية على جودة الهواء ، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ خطة عمل تخفيف ملوثات الهواء، من خلال العمل على تخفيف الأحمال في بعض المنشآت الكبرى في فترات السكون و التهوية السيئة، مع  إعداد تقارير فنية عن المنشآت الصناعية بمناطق جنوب القاهرة والعبور وبدر ‏والعاشر من رمضان، إضافة لتفقد الوضع البيئى للمقالب العشوائية لضمان ضبط اداؤها ‏البيئى.‏

الجدير بالذكر أنه خلال فصلى الخريف والشتاء من كل عام تتعرض القاهرة الكبرى والدلتا ‏لنوبات من تلوث الهواء حيث يساعد المناخ على زيادة تركيز الجسيمات العالقة في الهواء، ‏مع بطئ حركة الرياح نسبياً بالإضافة إلى تكرار ظاهرة الإنعكاس الحراري وخاصة أثناء ‏فترات الليل مما يؤدي إلى تراكم الملوثات لتصل أحياناً إلى تركيزات مرتفعة ‏.

أعد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى-الأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، مأمورية مكبرة استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات، وتمكنت من ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، و166قضية مخدرات وتنفيذ 53719 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضا | كثافات مرورية متحركة على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

العقوبة حمل السلاح بدون ترخيص

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين

أعد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى-الأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، مأمورية مكبرة استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات، وتمكنت من ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، و166قضية مخدرات وتنفيذ 53719 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضا | كثافات مرورية متحركة على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

العقوبة حمل السلاح بدون ترخيص

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر  الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشآت ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً ، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل ، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر  الماضي -أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث ٤٩١ شكوى ، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشآت ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.