انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام الداخلية المقامة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وسنحت أول فرصة للأبيض في الدقيقة السادسة من عرضية من الجبهة اليمنى ولكن دفاع الداخلية شتتها قبل أن تصل للبنيني سامسون، بعدها سدد زيزو كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى، وأهدر حمزة المثلوثي فرصة محققة للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء أنقذها الدفاع من على خط المرمى.

وشهدت الدقيقة 19 أخطر فرصة للداخلية من هجمة منظمة ووصلت الكرة لسمير فكري الذي سدد كرة قوية ليتصدى لها محمد عواد لتصل لرشيد أحمد الذي يقابلها برأسية تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 25 سجل سمير فكري هدف التقدم للداخلية من انفرد بالمرمى، بعدما تلقى تمريرة من أحمد سيد عبد النبي لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة.

وكاد حسام عبد المجيد أن يسجل التعادل للأبيض من رأسية في الدقيقة 37 تصدى لها الحارس، وتوالت المحاولات من لاعبي الزمالك في الدقائق الأخيرة للتعديل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف دون رد.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

و يضم تشكيل الداخلية كل من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد  محمود – محمود طلعت - محمد نجيب - عبد العزيز سيد 

خط الوسط: أحمد سيد عبد النبي - كليتشي شيميزين - عيسى عبد الله - مؤمن عاطف

خط الهجوم: رشيد  أحمد - سمير فكري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد مجدي ومحمود عزت وبركات حجاج ومهاب ياسر ومحمد خليفة وكريستوفر جوهان وهشام صبري وحسين رجب ومصطفى فوزي.

نيفين الكيلاني: معارض الحرف اليدوية إحدى دعائم الصناعات الثقافية في مصر والعالم العربي

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، بافتتاح فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، الذي يقام، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري، وتحل عليه المملكة الأردنية الهاشمية "ضيف الشرف" بمشاركة 150 أسرة منتجة من 13 دولة عربية منها 70 أسرة مصرية و80 أسرة عربية، والذي افتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، أهمية معارض الحرف اليدوية التي تعد إحدى دعائم الصناعات الثقافية ليس في مصر وحدها ولكن في كافة أرجاء العالم ، وشددت على حرص الوزارة على دعم الحرف التقليدية باعتبارها تراثا بما يحمله من إرث تاريخي يشكل أحد دعائم الاقتصاد الإبداعي، وأحد روافد الصناعات الثقافية ،وأحد مصادر الدخل القومي العالمي.

وأشارت وزيرة الثقافة أن مشاركة عشرات الأسر المنتجة من مصر والعالم العربي في معرض "بيت العرب" على أرض مصر، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، هو خير دليل على حرص الدولة المصرية على المضي قدما نحو دعم التراث محليا وأقليميا، وأضافت أن الوزارة تشارك ببرنامج مميز في المعرض يتضمن  جناح لمنتجات الحرف التراثية إلى جانب العروض الفنية التراثية اليومية لجمهور المعرض.

وتشارك وزارة الثقافة في المعرض بمنتجات الحرف التراثية نتاج ورش الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، كما تقدم الوزارة برنامجًا فَنِّيًّا متنوعًا يتضمن عروضا يومية للموسيقى العربية والفنون الشعبية للجمهور طوال فترة المعرض بمشاركة فرق النيل للفنون الشعبية والشرقية والتنورة التراثية وكورال قصر ثقافة الجيزة.

وشهد فعاليات الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشؤون الاجتماعية لعدد من الدول العربية، ولفيف من السفراء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال السياسة والفن.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية الدولية بالأقصر بتكلفة تتجاوز 140 مليون جنيه، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووفقًا للمعايير المعتمدة.

وتتسع المدينة الشبابية الدولية بالأقصر لعدد ٥٥٠ فرد، مجمع حمامات سباحة، مسرح يتسع ل ٥٥٠ فرد، كافتيريات، مطاعم، ملاعب خماسية، ملعب قانوني نجيل طبيعي،ملعب اكريليك، قاعات ورش عمل، قاعات أنشطة وجيم وقاعات تدريب وقاعه مؤتمرات.

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحرص على إنشاء وإقامة المزيد من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وتعمل على تطوير المنشآت القائمة، لخدمة أبنائنا خاصة بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية بالتوسع في إقامة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات وبخاصة صعيد مصر في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي تقديم كافة أنواع الدعم للمنشآت الشبابية والرياضية في صعيد مصر، مؤكدًا أن الصعيد بات يحظي باهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هدف الوزارة تنمية شباب الصعيد واستثمار طاقاتهم، مشددًا علي التكاتف والتعاون من أجل إنجاح المنظومة الشبابية والرياضية، والاستثمار الجاد والحقيقي في مراكز الشباب لتحويلها إلي مراكز للإبداع والتنوير، والاهتمام بكل الأنشطة التي يجب أن تتضمنها المنشآت الشبابية والرياضية طبقًا لإستراتيجية الوزارة من خلال الجمهورية الجديدة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي، أن الفترة الحالية ستشهد متابعات مستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية للوقوف على سير العمل، وما يقدم من خدمات من تلك المنشآت للمواطنين، موجهًا بضرورة العمل علي تطوير كافة الأنشطة والبرامج المستهدفة، وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية ما يساهم في زيادة قدرة وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مستهدفات رؤية مصر.

تلقت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 14 ألف خلال العام الدراسي 2021 / 2022 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "و انخفضت نسبه التعاطي الى 0.6% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت " القباج " استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عثمان " الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن أبرز العلامات التي قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة ،احمرار العين، وجود هالات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات

ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ،مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات لتنفيذ وإطلاق مبادرة "المواطن القدوة"، والتي تهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التي تعد قدوة فى مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، وبحضور قيادات الوزارة والمؤسسة وخبراء وحدة السياسات وتطوير الأعمال ومنصة كياني وبرلمان الشباب.

تستهدف المبادرة تأصيل الأخلاق والقيم وتعظيم دور القدوة في المنزل والمدرسة والجامعة والعمل وكل مناحي الحياة، وكذلك استعادة مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، وذلك لما لها من انعكاس على الأداء فى مختلف المجالات، والتركيز علي دور المواطن القدوة.

وتهدف مبادرة "المواطن القدوة" إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا، وتدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة، مستهدفة في مرحلتها الأولى كافة الشباب والنشء من مختلف الفئات العمرية، ويتم اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجُوب المحافظات بالتعاون مع الجهات الشريكة وفق عدد من المعايير والضوابط ويسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول ذلك.

في هذا السياق، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى دور الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من المؤسسات في التكوين الإيجابي للشخصية، وعليها أدوار كبيرة في التوعية بنماذج القدوة لما لها من أدوار عديدة في التأثير الملموس على التنشئة، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أهمية تسليط الضوء على القدوة التي يحتذى بها النشء والشباب داخل المجتمع في شتى المجالات والتعرف على تجارب نجاحها في ضوء السعى نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد، مع ضرورة تحديد عدد من المتطلبات والمحددات لإطلاق المبادرة.

وتابع أن الشباب المصري هم طاقة متجددة يجب الحفاظ عليها، والقيادة السياسية بالدولة المصرية تقدم للشباب كل الدعم والرعاية، وتعمل على تمكينهم في كافة المجالات، مشيرًا إلى حرص السيد الرئيس على عقد العديد من اللقاءات الحوارية معهم لمناقشة القضايا الراهنة والشائكة لخلق جيل واعِ مشارك بإيجابية في صنع القرار ولدية إلمام كامل بكافة المتغيرات داخل المجتمع.

من جانبه، توجه الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بالشكر للسيد الوزير، مؤكدًا أن رعاية وزارة الشباب والرياضة للمبادرة ستعطي دافع وقوة كبيرة لها من أجل تأصيل القيم والمبادئ وترسيخ القدوة وكيفية الإهتمام بالولاء قبل الإنتماء، نفتخر بعملنا وشركاتنا مع وزارة الشباب والرياضة، متمنين أن تصبح المبادرة حالة مجتمعية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و263 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي وحتى أمس الأحد 2 يناير الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.

الدكتور سويلم :

أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقاً يتم على أسس هندسية وعلمية وليس إعتماداً على الأراء والإنطباعات الشخصية ، وهو الهدف الرئيسى من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى

إعداد الدليل أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة سابقاً لوضع معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة علي الطبيعة

التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً ، ويجب ان تنطبق جميع الإشتراطات من حيث نوع التربه وحالة الترعة وغيرها قبل إتخاذ قرار التبطين

تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق الدليل الارشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة ، وعقد ندوات تدريبية والرد على إستفسارات العاملين بمشروعات التأهيل

فى حال إحتياج الترعة للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في حاله وجود بدائل أخرى ملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى

أقوم بالمرور بشكل شخصى على أعمال التأهيل ولن أتهاون مع أي تقصير ، وتشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة

إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق ، ومكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة

إعادة تبطين بعض الترع مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل في التنفيذ

على الرغم من أهمية أعمال التأهيل .. إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية مما يستلزم توزيع القوى البشرية بالمحافظات على مختلف المشروعات

ضرورة وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلباً على جودة التنفيذ

لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة ، ومهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة 

ضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة ، وتشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة الأعمال وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها

أهمية توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ ، والحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الندوة الخاصة بـ "تطبيق المنظومة المتكاملة لتأهيل الترع" ، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر .

وفى كلمته بالندوة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي ، وأن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقاً يتم على أسس هندسية وعلمية وليس إعتماداً على الأراء والإنطباعات الشخصية ، وهو الهدف الرئيسى من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى لتأهيل الترع ، مضيفاً أن هذا الدليل الإرشادى تم إعداده من قبل خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ويحدد الدليل معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة  علي الطبيعة .

وأكد سيادته على أنه تم تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة ، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على إستفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل . 

وأوضح سيادته أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً ، ويجب أن تنطبق جميع الإشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل إتخاذ قرار التبطين ، وأن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين ، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى .

وأشار سيادته لإستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع ، سواء التي سبق تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً ، وذلك من خلال مرور سيادته بشكل شخصى على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ ، وأنه لا يتهاون مع أي تقصير ، كما يتم المرور من خلال مرور مسئولي التفتيش الفني بالوزارة ، مضيفاً أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات .

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير ، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ ، ومشيراً فى الوقت ذاته إلى أنه يتم مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة .

وأكد الدكتور سويلم أنه وعلى الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع ، إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية ، وصيانة الكبارى الواقعة على المجارى المائية ، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها ، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر ، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلباً على جودة التنفيذ .

وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية .. شدد الدكتور سويلم على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدنى في الجودة ، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول بإعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى ، وموجهاً بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها ، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها ، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ ، ومشيراً لحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى .

رئيس الوزراء: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية

الاستجابة لنسبة 85%  من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة

رسم خريطة لتواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها

آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة

الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

لجنة عليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة .. مع تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة التنفيذ 

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقاً لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

 وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مراعاة  عدد من الموجهات الأساسية في سياق تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، من قبل الحكومة المصرية لضمان التنفيذ الناجح لهذه السياسة بما يشمل: التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البُعد الاستراتيجي. 

 كما أشار مدبولي إلى أنه من بين الاعتبارات المهمة كذلك استهداف "سياسة ملكية الدولة" لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة بما يتماشى مع رغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّب التداعيات غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، وغيرها).

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لــ "سياسة ملكية الدولة"، سوف يتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، وبحيث يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد في ذلك إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات؛ لضمان كفاءة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

ففي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوثيقة اشتملت على عدد من بدائل تنفيذ "سياسة ملكية الدولة"، وتشجيع القطاع الخاص ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية؛ لتوسيع قاعدة الملكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا عقود الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود: الامتيازات، والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والبناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، والتصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) ، والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T)، والأداء، والإدارة، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.

كما أوضح مدبولي أنه التزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء بالوثيقة، فهناك قرار بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" وفق برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ، وتحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، وكذلك تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، والتأكد من تحقُّق كافة المعايير المتبعة لضمان التقييم العادل للأصول المملوكة للدولة، كما يتم إضافة إلى ما سبق، تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ للقيام بأعمال وضع الخطط الزمنية، ومتابعة التنفيذ والتقييم الدوري له، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستسترشد فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مرجعية دولية للحكومات تساعد في ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وبما يضمن أن يكون هناك فصل بين دور الدولة كمالك لعدد من الأصول والشركات، ودورها كمنظم للنشاط الاقتصادي، وبما يحقق المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في الاقتصاد من جهة، واستمرار ممارسة الدولة لدورها الأصيل كمنظم ومراقب محايد ومستقل للأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.

وأضاف مدبولي أنه من جانب آخر، ستعمل الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق، سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة ومنها الكيانات الاقتصادية التي تديرها أو التي تخضع لرقابة مؤسسات حكومية "تتنافسُ على نفس الأساس بشكل متكافئ" (Compete on a level playing field) وفقًا للإطار التنظيمي نفسه دون أدنى تمييز بينها، وذلك من خلال دور فاعل لجهاز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين أبرز الجهود التي تم تبنيها في هذا الصدد، اعتماد الدولة المصرية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة بالحياد التنافسي بما يدعم تنفيذ "سياسة ملكية الدولة".

#رئاسة_مجلس_الوزراء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف سعد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القابضة القطرية، والسيد مصطفى دبور، المدير التنفيذي المالي للمجموعة، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار بالمنظومة الصحية.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرصه على تعظيم فرص الاستثمارات بالقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تطوير الاستثمار بالقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير عدد من المستشفيات القائمة ورفع كفائتها، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل التعاون وفرص الاستثمار في مجال صناعة الدواء، لافتاً إلى تنسيق زيارات للوفد القطري لعدد من مصانع الدواء المصرية، فضلاً عن تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات، وهيئة الدواء المصرية، ومدينة الدواء.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية الاسراع في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التعاون المشترك بما يدعم المنظومة الصحية، مؤكداً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.

            خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022.

           وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة ١٣.٧ مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

      وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط إلى أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو ١١.١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣. 

     وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام ٢٠٢٢، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

      وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة ٧.٣ مليار دولار .

        ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.