-  المرأة المصرية دورها مهم لإعلاء ذاتها وتنمية الأسرة التي تمثل فيها المرأة القوة الناعمة ودورها في خدمة المجتمع.. ولها تأثير على كل المجتمع.

-  نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي  " تكافل وكرامة" من السيدات  تبلغ 76% بالمقارنة بالرجال..وتم  استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.

-  تمويل 380 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري.

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر " الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول" الذي نظمته رابطة المرأة العربية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة هدى بدران مؤسس رابطة المرأة العربية، والأستاذة فاطمة بدران رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية المركزية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والخبراء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن للمرأة دور مهم للغاية وإعلاء ذاتها وتنمية الأسرة التي تمثل فيها المرأة القوة الناعمة ودورها في خدمة المجتمع، خاصة في التمكين الاقتصادي  وتدوير عجلة الإنتاج، فضلا عن دورها في المشاركة السياسية في كافة المواقع، كما كان لها دور حقيقي في إنقاذ الوطن، بالإضافة إلى دورها في التطوع والثقافة والرياضة والفن وكافة المجالات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تأخد على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن وكفالة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية في ضوء اهتمام القيادة السيادسية فى مصر بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي بذل كافة الجهود لتوائم سياساتها وبرامجها تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي والمساواة والتي تتفق مع ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري الصادر عام 2014م، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما تعمل الوزارة على دعم القطاع الأهلي إيماناً منها بأهمية مشاركته في تحقيق أهدافها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي كل المجتمع من حيث التأثير، مشددة على أن هناك برامج عديدة تعمل عليها وزارة التضامن نذكر منها على سيبل المثال برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، فمنذ اليوم الأول لإطلاقه يهتم بكافة حقوق المرأة المصرية خاصة الأولي بالرعاية وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 76% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، كما هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية المساعدة وتكافؤ الفرص التعليمية، كما يتم دعم 440 ألف سيدة من كبار السن.

وأوضحت القباج أن بنك  ناصر الاجتماعي يوفر نفقة شهرية للمرأة المطلقة وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، كما أن الوزارة لديها 9 مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف، وتعتبر مراكز استضافة المرأة هي إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم، من خلال تأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي،والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مركز لمناهضة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هناك مليون بطاقة رقم قومي تم استخراجها للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اهتم بجانب التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد تم تمويل 380 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة تبلغ 3.2 مليارات جنيه مصري، كما نعمل من خلال برنامج " وعي للتنمية المجتمعية" على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك من خلال 12 رسالة أساسية، مشددة على أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، وصلنا حتي الآن إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، وسيكون هناك ألف رائد رجل، وذلك من أجل العمل على زيادة الوعى، كما يتم تنفيذ مرصد الأسرة لقياس تغير الاتجاهات، وتم تنفيذ عدد من الحملات منها حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

وتم تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد، وحملة " بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، كما يعمل برنامج " مودة" على تأهيل المقبلين للزواج، وبلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,603,151 من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث، و505,658 شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج.

القصير: بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية 

وزير الزراعة مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي

القصير قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية

وزير الزراعة تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح

أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية وقال ان الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء.. ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها .. إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية. فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي.

هذا بالاضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.  

وقال لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وإرتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأشار "القصير" إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أى دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية.

لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب. 

وقد تمثلت الاجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات: 

1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

3. مشروع تنمية جنوب الوادى " توشكى الخير».

4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد.

5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد.

وزير الزراعة أشار أيضا إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الانتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

مع الإتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة. 

وقال "القصير" إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

وقال "وزير الزراعة" لعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف اقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين. 

ولتدعيم الاجراءات الاستباقة سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة، تمثل أهمها في:

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.

ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت).

أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).

مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية .... ‏( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن. 

كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.

كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها... خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية. 

وقال وزير الزراعة ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها  في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد فى بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة

أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر.

يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.

كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.

وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة  قال "وزير الزراعة" أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة. 

مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية) 

تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة. 

مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، أيضا فأن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية. 

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي اكد "القصير" أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه.

أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة.

مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

وقال"وزير الزراعة" أنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي.

وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية ، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها. 

• إنتاج الاسمدة الأزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت) 

• إنتاج الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2  مليون طن

• الاسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، (يتم إستيراد معظم  الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم)

وقال وزير الزراعة أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنوياً).

كما نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة. في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance، حيث تم تطبيق التجربة الاسبوع الماضي، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وتابع وزير الزراعة إنه لمن دواعي الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من انجازات الدولة المصرية بتشريف سيادة الرئيس بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين  تستطيع ... المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.

السفير الإيطالي: تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحقيقًا للمصالح المشتركة 

————

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحرص على تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المجالات من خلال تطوير البنية الأساسية الداعمة لمناخ الأعمال، التي ترتكز على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ على نحو محفز للاستثمار، فضلًا عن تعميق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية الكبرى؛ باعتباره قاطرة النمو القادرة على خلق الوظائف، وذلك من خلال تبنى العديد من السياسات والإجراءات منها إطلاق «الرخصة الذهبية» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«برنامج الطروحات» وإقرار عدد من التدابير والمحفزات الضريبية والجمركية التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب لتصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج، وإعادة التصدير.

قال الوزير، في لقائه مع مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة، إننا نحرص على تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية؛ باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها، مشيرًا إلى نجاح التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية الذى تجسد في «مشروع التوأمة»، ويُعد بمثابة نموذج مصرى إيطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.

أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال تطوير المنظومة الجمركية. 

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر "معاً نحو وظائف المستقبل"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة تيك توك ومؤسسة "إنجاز مصر".

حضر افتتاح المؤتمر اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، دينا منجي مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقتي مصر وشمال أفريقيا بشركة تيك توك، دينا المفتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز مصر".

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية مؤتمر" معاً نحو وظائف المستقبل " والذي يسهم في تعزيز المساهمات المجتمعية لاستراتيجية "مصر 2030"، تماشياً مع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لرؤية القيادة السياسية في الارتقاء وبناء الانسان المصري في شتى المجالات وتمكين الشباب للمستقبل المهني.

أشار "صبحي" إلي دور وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب للمستقبل المهني من خلال حزمة من البرامج لتحسين مهاراته التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع للتقدم التكنولوجي والتأثير الناتج عن الأدوار الوظيفية، حيث ستختفي وظائف وتظهر وظائف مستقبلية جديدة، لذا تعمل  وزارة الشباب والرياضة على توفير العديد من البرامج المؤهلة لسوق العمل من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

أضاف وزير الشباب إلي أن هذه البرامج تتمثل في مبادرة "طور وغير" والتي تهدف لتدريب نحو مليون شباب سنوياً على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة الى مبادرة معسكرات الابتكار وريادة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال، وبرنامج "مشوراي" والذى يهدف لتدريب النشء والشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكاري ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة،

 وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن مبادرة ومنصة  "توظيف مصر " والتي تهدف الى تشبيك الشباب بالوظائف اللائقة مع شركات القطاع الخاص، وغيرها من البرامج والمبادرات مع العديد من الشركاء،  مشيراً إلي أن وزارة الشباب والرياضة حريصةٌ دائما على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لدعم النشء والشباب، والعمل على تنمية مهاراتهم في شتى المجالات، كون الشباب هم أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، ويمثلون شريحة اجتماعية هامة ومتميزة تمثل النسيج الذى يشكل القوام الأساسي للمجتمع.

وفي ختام كلمته قال وزير الشباب:" يشرفنا اليوم إطلاق العديد من الانشطة خلال الفترة القادمة مع شركائنا مؤسسة انجاز وتيك توك، والتي تساهم في تعزيز المهارات الشخصية والمهارات الريادية للشباب المشاركين، وزيادة وعيهم بوظائف المستقبل".

وخلال كلمتها، أكدت دينا منجي مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقتي مصر وشمال أفريقيا بشركة تيك توك أن الشركة تتعاون مع قطاع كبير ومتنوع من المستخدمين، لذا قامت الشركة بدراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وكان علي رأسها توفير فرص عمل، لذا تعمل الشركة علي توفير برامج ومبادرات في مختلف المجالات لتحقيق هدف مهم وهو صقل مهارات وتأهيل الشباب لسوق العمل، مثمنةً التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الملف الهام.

ومن جانبها، استعرضت دينا المفتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز مصر"، ماتقدمه مؤسسة "إنجاز مصر"  في مجال ريادة الأعمال والثقافة المالية، مشيرةً إلي تأهيل الشباب داخل الجامعات والمدارس ليصل عدد المستفيدين قرابة مليون مستفيد، مقدمةً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه لكافة المؤسسات التي تخدم الشباب المصري في شتي المجالات.

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لتفقد أعمال تقييم عدد 42 متقدما لشغل وظائف قيادية بالهيئة.

وأشاد اللواء شريف أحمد صالح، بالمنظومة الإلكترونية، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وقال رئيس الهيئة إن أهم ما يميز المنظومة هو جودة محاور عملية التقييم التي تسهم في القياس الدقيق لقدرات وخبرات المتقدمين، وهو الأمر الذي يعين متخذ القرار على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة العامة، في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية، وهى الجمهورية الجديدة، والتي تبنى بسواعد الكفاءات من أبناء الشعب المصري.

من الجدير بالذكر، أن المتقدمين خضعوا لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

*تعديلات مرتقبة على دليل إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.

*شحاتة:القرار الوزاري رقم "110" يُعزز أهداف "الوزارة" نحو بيئة عمل لائقة . 

*إشادة بدور المديريات في المفاوضات الجماعية الناجحة التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج .

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين عن تعيين  5 ألاف و665 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الـ8 أسابيع الماضية ..جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27،حيث شهد الإجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في "سوق العمل" ،وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة ،والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل ..

وبحسب بيان صحفي أعلن الإجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة عن أن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و 467  منشأة من  المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدي إستيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وأوضحت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الان يعمل فيها مليوناً و 899 ألفاً و 518 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة،وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية ،موضحةً أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و 797 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و 923 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 37 الفاً و 876 عاملاً،وأكدت "الوزارة" في بيانها أن المديريات و مكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشأت ،وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل..

وفي الاجتماع وجه الوزير شحاتة مديري المديريات في الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق،وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،و بالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاح والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل،وتعزيز علاقات العمل بينهم،موجهاً التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الإستقرار في مواقع الإنتاج ،كما وجه "الوزير"مديري المديريات بتقديم مقترحاتهم في الإجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل ،والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل ،ويفتح الباب امام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت،معلناً عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها،بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة ،وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة" وزير القوى العاملة"،مشفوعاً بمبرراته،على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية ،ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة ،وقال الوزير ان هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال،ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل،وإتاحة الفرصة امام أصحاب المنشأت لإزالة إي مخالفات تخص بيئة العمل،مما يعود بالنفع على كافة الأطراف..

على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين الجانبين ، كما تم استعراض أنشطة شركة شيفرون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وخططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق الامتياز التابعة للشركة ، وكذلك سبل دعم جهود تنمية الثروات البترولية وأنشطة تسويق وزيادة صادرات الزيوت ، كما تم خلال اللقاء بحث سبل الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ونقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية.

ويستعرض مع رئيس شركة آباتشى الأمريكية مشروعاتها الاستثمارية في منطقة الصحراء الغربية 

بحث المهندس طارق الملا مع السيد جون كريستمان رئيس شركة اباتشي الأمريكية ،  الخطط والمشروعات التي تنفذها الشركة للبحث والاستكشاف والانتاج للزيت الخام والغاز الطبيعى في صحراء مصر الغربية ، وكذلك سبل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في ضوء الشراكة المتميزة بين قطاع البترول وشركة أباتشي كأكبر منتج للزيت الخام في مصر.

شركة EOG Resources الأمريكية تتطلع للاستثمار لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز 

 كما التقى المهندس طارق الملا مسئولي شركة EOG Resources ، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال البحث والانتاج وخاصة طرق الانتاج غير التقليدية، وضم اللقاء السيد جي باتوودز رئيس الأعمال الدولية بالشركة ، وجو كورينك نائب الرئيس لتنمية الأعمال. 

وأعرب مسئولو الشركة الأمريكية عن رغبتها في  بدء استثمارات لها في مصر لأول مرة للبحث والإنتاج للبترول والغاز، فى ضوء خطط الشركة في استغلال الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج.

 ومن جانبه رحب الوزير بالاهتمام الذي أبدته الشركة بالاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر، ودعا الملا لعقد اجتماع موسع قريباً لمناقشة الجوانب الفنية وتقييم الفرص والخيارات المتاحة أمام الشركة للاستثمار فى مصر.

 فالكو إنرجي الأمريكية تسعى لزيادة استثماراتها في قطاع البترول المصرى 

كما اجتمع المهندس طارق الملا مع السيد جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركة ڤالكو إنرجي الأمريكية التى بدأت الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر بعدد من مناطق الامتياز بمنطقتى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية بعد اندماج شركة ترانس جلوب الكندية مع الشركة الأمريكية ، وتناول اللقاء موقف أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة ، كما أعربت شركة ڤالكو انرجى التى تمتلك محفظة استثمارية متنوعة فى كندا ومصر وغينيا الاستوائية والجابون عن اهتمامها بزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة. 

ومن جانبه رحب الوزير بتعزيز أوجه التعاون مع الشركة خلال الفترة القادمة من أجل زيادة استثماراتها ودفع خطط عملها فى مناطق امتيازها.

 ويبحث مع رئيس شركة شلمبرجير العالمية توفير التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية لدعم الأنشطة البترولية في مصر 

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيد أوليفييه لوبوش رئيس شركة شلمبرجير العالمية، حيث تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة الحالية في مصر وموقف تنفيذ برامج وعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات المسح السيزمي وخططها المستقبلية خلال الفترة القادمة.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الشركة وقطاع البترول وخاصة في توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة والحلول الرقمية لدعم الصناعة البترولية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي للقطاع ولاسيما في ضوء مساهمة الشركة الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

 توتال انرجيز الفرنسية تتوسع في محفظتها الاستثمارية في الأنشطة البترولية بمصر 

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع السيد باتريك بوانييه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال انرجيز الفرنسية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجالات عمل الشركة والأنشطة التي تضمها المحفظة الاستثمارية المتنوعة للشركة فى قطاع البترول والغاز فى مصر وفى مقدمتها تسويق الوقود وإنتاج وتسويق الزيوت المعدنية عالية الجودة بالإضافة إلى مشاركتها فى أنشطة البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى.

وأشار الملا إلى أن السوق المصرى سوق واعد جاذب للاستثمارات ، بالإضافة إلى أن مصر تُعد بوابة لدخول المنتجات البترولية للسوق الأفريقى مما يمثل فرصة واعدة لزيادة الاستثمارات.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها التأكد من التزام المنشآت الطبية من تطبيقها معايير الجودة الشاملة والموحدة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري. 

ووقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، تحرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون وتضافر الجهود مع الجهات والقطاعات المعنية بتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه وفقا للبروتوكول، اتفق الطرفان على التعاون في وضع خطة لتوحيد معايير الجودة الشاملة واللازمة لتسجيل المنشآة الطبية، وإصدار التراخيص للمنشآت الطبية، وذلك وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ولفت إلى أنه بموجب البروتوكول، يشترط للحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل أو الجودة الشاملة، أن تكون المنشآة الصحية، يتوافر بها كافة المعايير التي يحددها الجانبان معًا، موضحًا أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين وتنعقد بصفة دورية، بهدف التقييم والمتابعة وإحكام الرقابة، والوقوف على المستجدات وإعداد التقارير لتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل بأهداف البروتوكول.

أوضح «عبدالغفار» أنه وفقًا للبروتوكول، يتم التنسيق بين الجانبين بتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتبادل الخبرات بين العاملين وصقل مهاراتهم، علاوة على الوقوف على أخر المستجدات بملف التفتيش والرقابة الصحية، مضيفًا أن الوزير، أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة في إرساء قواعد الجودة وتعميمها بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية. 

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد المُعلنة من قبل الهيئة.

في ضوء وجود بعض الشكاوي خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس .. فإن وزارة الموارد المائية والرى تود توضيح أنه سبق بالفعل إمرار أقصى تصرفات مائية لفم ترعة السويس وبأعلى مناسيب تصميمية لترعة السويس وبأكثر من المعتاد في هذا التوقيت من العام ، إلا أن التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار علي الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء ، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة علي غير المعتاد في هذا الوقت من العام ، وهو ما تزامن مع إقبال المزارعين على سحب المياه بكثافة لزوم الرية الأخيرة للقمح قبل حلول شهر رمضان المبارك ، بخلاف السحب المخالف للمياه ، بالإضافة لزيادة السحب على إستخدامات مياه الشرب بسبب إرتفاع درجة الحرارة ، كما تصادف كل ذلك مع وجود أعمال تطوير في قطاع الترعة ، الأمر الذى أدى لوجود بعض الشكاوي خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس .

وفور ورود هذه الشكاوى .. فقد إتخذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من الإجراءات للتعامل العاجل والفعال لحسم هذه الشكاوى ، حيث تم الدفع بمعدات الوزارة بكثافة والتعاقد العاجل مع المقاولين لنزع وإزالة الحشائش الغاطسة بمجرى ترعة السويس للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة لتغطية إحتياجات الرى ومياه الشرب ، كما تم زيادة المنصرف من فم ترعة الاسماعيلية من نهر النيل الرئيسي - وهي الترعة المغذية لترعة السويس - وذلك بكميات تسمح بعدم تكرار الشكاوى فضلاً عن تعويض كميات المياه التي تم سحبها بالزيادة عند فم ترعة السويس حتى لا تتأثر سلباً باقي منظومة المجاري المائية بالمنطقة .

كما توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بصحبة السيد اللواء/ عبد المجيد صقر محافظ السويس والسادة قيادات الوزارة لتفقد ترعة السويس والإطمئنان على توفير المناسيب والتصرفات اللازمة ، موجهاً لأجهزة الوزارة بالمحافظة بإستمرار متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة السويس لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على ترعة السويس ، مع مواصلة أعمال تطهير الترعة لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .