كتب : سيد نون

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس منذ بداية العام الحالي الي اول شهر نوفمبر الجاري من استعادة 600 مليون جنية لخزينة الدولة حصيلة استعادة الأراضي المتعدي عليها ورسوم مستحقة للدولة بمواني محافظة السويس، واموال خاصة بمشروعات متهرب من سداد مستحقات الدولة بها.

وداخل المحليات بمحافظة السويس وصلت الأموال التي استعادتها هيئة الرقابة الي ما يقرب من 250 مليون جنية حصيلة، واستعادة الرقابة لخزينة الدولة أموال أراضي استردت وصلت مساحتها الي 2000 فدان بمواقع مميزة منها أراضي مطلة على المجري الملاحي لقناة السويس بمنطقة اللاجون.

ونجح ضباط الرقابة الإدارية بالسويس من تحصيل أموال للدولة تهرب من سدادها مقاولين ورجال اعمال لم يقوموا بسداد اقسام أراضي ومنشئات حصلوا عليها من المحافظة عن طريق المزادات، وأكدت التحقيقات بقضايا اتهام مقاولين من التهرب من سداد أموال الدولة ان الأموال التي استعادتها الرقابة من بينها أموال تهرب من سدادها المقاولين منذ عام 2006 الي عام 2017 وتم بناء عقارات علي الأراضي التي قام المقاولين بالتهرب من سداداد أموال الدولة المستحقة عليهم.

وتمكن ضباط الرقابة من استعادة أموال إسكان الزواج الحديث التي قامت موظفة بالاستيلاء عليها بمساعدة عدد من أقارب السيدة وقام المتهمين بسداد ما قاموا باختلاسه والاستيلاء علية.

وبمواني السويس حررت اكثر من 20 قضية تهرب منم سداد مستحقات الدولة لبضائع تم استيرادها عن طريق شركات داخل مواني السويس المختلفة ومن بينها ميناء العين السخنة وميناء بورتو فيق بالمحافظة، كما وضعت منظومة عمل داخل المواني لا تسمح بحدوث تهرب من سداد مستحقات الدولة المالية.