قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس 11 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، في قضية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الأدوية بشكل غير شرعي لبعض الدول الإفريقية والآسيوية.
وأسندت النيابة في قرارها الصادر، اليوم الأحد، إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التربح وتهريب أدوية مملوكة للشركة القابضة للأدوية.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تجميعهم كميات كبيرة من الأدوية سواء محلية الصنع أو المستوردة بهدف تهريبها لبعض الدول مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية داهمت 3 مخازن أدوية بنطاق محافظتي القاهرة والسويس ضبطت بداخلها كميات كبيرة من الأدوية المعدة للتهريب للخارج، وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين سوري الجنسية وأنه تم تحويل مبالغ مالية في إطار الاتفاق بين المتهمين وآخرين خارج مصر في حساب خاص بإحدى الشركات خارج مصر
