ووجه مدبولى أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء

وأعلن رئيس الوزراء أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط  وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضى (عمرانى متكامل ـ خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز (95%) من المشروعات المقامة على الأراضى المخصصة لهم لا تعنى الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بهذا النشاط وتعتبر نسبة تنفيذ (95%) منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أى مقابل مادى نظير استكمال باقى الأعمال به