كتب: محمد فرج

استشرى الفساد الادارى فى مصالحنا الحكومية و أصبح الأهمال و اللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومي حتى اصبح كالجراد يقضى على الأخضر و اليابس لكن هذه المرة استفحل الفساد داخل ديوان محافظة السويس بعد قيام مديرين بعينهم باستغلال مناصبهم للحصول على مكاسب شخصية و تجاهلوا المصلحة العامة
حيث تلقت النيابة الادارية بلاغات بقيام مديرين عموم باستغلال مناصبهم لتحقيق أغراض شخصية و جاء فى قرار اتهام النيابة الادارية بأن المدعوا " حسان عبد السلام حسان عبد القادر مدير حسابات بمديرية التضامن الاجتماعى و المسئول المالي السابق لحسابات مشروع المحاجر بمحافظة السويس الدرجة الاولى
و " هشام جابر صادق " مدير الشئون المالية و الادارية بديوان عام محافظة السويس الدرجة كبير اخصائيين
حيث جاء فى الاتهام بأنهما فى غضون المدة من 1 / 9 / 2014 حتى 31 / 5 / 2015 بمقر عملهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة و سلكا فى تصرفاتهما مسلكا لا يتفق مع الواجب و خالفوا القواعد و الاحكام المالية بما أمس بمصلحة مالية للمحافظة .
و جاء ايضا بالمستندات بأن " حسان عبد السلام " مدير حسابات بتقاضي مبالغ مالية بدون وجه حق من حساب مشروع المحاجر تحت مسمى بدل انتقال بلغ الاجمالي لهذه المبالغ 9350 جنيها خلال الفترة من سبتمبر 2014  حتى مايو 2015 بالمخالفة للقانون و التعليمات كما حرر استمارات صرق بدل انتقال عن ايام 12 – 19 – 26 / 9 / 2014 حتى 14 / 11 / 2014 و ضمنها على خلاف الحقيقة قيامه بالانتقال لادارة أعمال مصلحيه حال كونها ايام الجمعة " عطلات رسمية "
اما الثانى " هشام جابر صادق " قد أعد مذكرة للعرض على محافظ السويس للموافقة على بدل انتقال لـ مدير المالية و مندوبي المالية بالمشروعات التابعة لصندوق الخدمات بالمحافظة بواقع 100 جنيه لمدير المديرية و 50 جنيها لمندوب المالية من الزيادة الواحدة مما مكن المخالف الاول من تقاضي مبالغ تحت مسمى بدل انتقال بأجمالي مبالغ 9350 جنيه دون وجه حق بالمخالفة للقانون و بعد كل هذه المخالفات الصارخة
الغريب فى الامر ان مدير المالية مازال يمارس عمله بالمحافظة و يوقع على الاوراق بأسم المدير المالي و هذا مخالف للقانون الذى نص " لا يجوز التعيين فى الوظيفة القيادية او التجديد لشغلها إذا ثبت ان العامل محالا الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية طوال هذه المدة " بمعنى ان مدير المالية و القانونية بالمحافظة لن يتم وقفه عن العمل و لازال يباشر عمله و كأنه لم يحال للنيابة الادارية و المحاكمة التأديبية هل مدير الشئون المالية و الادارية فوق القانون أم أنه مسنود من جهات أخرى و هل يعلم محافظ السويس بجميع ما يحدث بالمحافظة من مخالفات المديرين بالمحافظة و استغلال مناصبهم فى تحقيق مكاسب مالية و هل يحق ان يمارس مدير عام مهام عمله و قد تم تحويله للنيابة الادارية و المحاكمة التأديبية لفساده الواضح بتبديد أموال عامة بصرف بدلات سفر لموظفيت تحت ادارته فى أيام الجمعة و العطلات الرسمية .
و السؤال يطرح نفسه لماذا لن يتم وقف مدير الشئون المالية و الادارية ن العمل أثناء التحقيقات معه و هل يعلم محافظ السويس بسير تلك التحقيقات ؟