كتب :محمد فرج

بلاغ جديد ضمن العديد من البلاغات المقدمة ضد جمعية الشباب الوطنى و استيلائها على أرضي الدولة و توزيعها على اعضاء الجمعية دون اى سندات قانونية
و كان البلاغ المقدم لأدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام مجلس ادارة جمعية الشباب الوطني التعاونية الزراعية بالسويس بالاستيلاء على قطعة أرض مساحة ثلاثة آلاف و مئتان و خمسون فدان ملكا للدولة و أن مجلس ادارة الجمعية قام بتوزيعها على أعضاء الجمعية بدون سند قانوني و بدون وجه حق و أكدت التحريات بأن الجمعية تم اشهارها برقم 370 بتاريخ 31 / 12 / 1987 ثم أعيد اشهارها برقم 363 بتاريخ 20 / 6 / 1992 و تخضع للقانون رقم 122 لسنه 1980 .
قيام المدعو محمد على عبد الهادى عبد العاطى موجه بالتربية و التعليم بالمعاش 62 عام و مقيم الجناين بالاشتراك مع أعضاء مجلس ادارة الجمعية بالاستيلاء على مساحة 3250 فدان الكائنة بمنطقة الشلوفة مدق 12 الحربي وصلة جنيفة طريق السويس الاسماعيلية مملوكة للدولة دون الحصول على موافقة السلطات المختصة و بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضي الصحراوية و لائحته التنفيذية و قاموا بتوزيع و تخصيص تلك المساحة على أعضاء الجمعية بواقع مساحة 5و3 فدان لكل عضو بدون الحصول على اية سند ملكية و ذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها من الاعضاء مقابل ذلك التخصيص .
و بسؤال الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية قررت بأن المساحة البالغة 3250 فدان ملكا خالصا للدولة متمثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و التى لم يسبق لها التصرف فى تلك المساحة للجمعية المشار إليها سواء بالبيع أو بالايجار و لم يرد بشأنها أية موافقات من الجهات المعنية قانونا و لم يتم تحصيل أية مستحقات مالية للدولة عنها بتاريخ 17 / 3 / 2013 قامت الهيئة بإجراء معاينة لتلك المساحة المشار إليها و تبين أنه لايوجد لها موافقة من وزارة الأشغال و الموارد المائية و الرى و أنها خارج زمام مشروعات الهيئة و بالتالي ليس لها مقنن مائي و أن الأرض معظمها بور على طبيعتها و أتهم رئيس مجلس ادارة جمعية الشباب الوطنى التعاونية الزراعية و أعضاء مجلس إدارتها بالاستيلاء على تلك المساحة المملوكة للدولة بدون وجه حق و قيامهم بتوزيعها على أعضاء الجمعية بدون سند قانوني و أضاف بأن جميع الموافقات التى حصلت عليها الجمعية لا تخص هذه المساحة المستولي عليها
و إنما تخص مساحة أخرى تتعامل عليها الجمعية مع منطقة أملاك السويس التابعة للاصلاح الزراعى بالمحافظة و بسؤال رئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 6 / 1 / 2015 قرر بأن الجمعية قامت بوضع يدها على مساحة ثلاثة اللاف و مئتان و خمسون فدان المملوكة للدولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و أنهم تقدموا بطلب بتخصيصها من قبل الهيئة و قاموا بتوزيعها على اعضاء الجمعية .